البنك المركزي الأوروبي مستعد لشراء السندات وتحفظ ألماني
٢ أغسطس ٢٠١٢
رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس (الثاني من اغسطس/ آب 2012)، بإعادة التنشيط المحتمل لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات لتقليل كلفة الاقتراض لحكومات منطقة اليورو المتعثرة ماليا. وقال الصندوق في بيان له إن هذا الإجراء من البنك المركزي الأوروبي "وحده لن يكون كافيا لحل المشكلات التي تواجه منطقة اليورو"، لكنه أكد أن مساعدته ضرورية "لتخفيف التوترات كما هو الحال بالنسبة لسياسات أخرى طبقت ودخلت حيز التنفيذ".
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، قد صرح، اليوم الخميس، أن البنك "قد" يستأنف برنامجه الخاص بشراء السندات، من أجل خفض تكاليف الاقتراض التي تتحملها الدول المتعثرة بمنطقة اليورو. وقال دراجي إن البنك "قد يشرع في عمليات السوق المفتوحة بشكل صريح وبحجم مناسب "لخفض عائد السندات". وأضاف أن اضطراب السوق المرتبط "بمخاوف عدم قدرة اليورو على التغيير غير مقبول ويجب معالجته". وقال دراجي إنه ستتم معالجة مخاوف المستثمرين بشأن وضع الدائن الممتاز للبنك المركزي الأوروبي، الذي يعطيه الأولوية لسداد الديون ما تسبب في مخاوف جهات الإقراض من القطاع الخاص بأن أموالها قد لا ترد لهم بالكامل في حال العجز عن سداد الديون. كما دعا الحكومات أن "تكون جاهزة لتفعيل (صناديق إنقاذ اليورو) في أسواق السندات … بشروط صارمة وفعالة".
ولكن رئيس البنك المركزي الأوروبي اعترف بأن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) لديه "تحفظات" على شراء المركزي الأوروبي سندات حكومات الدول المتعثرة في منطقة اليورو. وبالإشارة للمخاوف الألمانية، قال إن قرار اليوم الخميس بتكليف اللجنة الفنية بالبنك "بوضع أنماط مناسبة" لعمليات شراء السندات "جاء بالأساس بالإجماع مع تحفظ واحد". وعلى عكس التدخلات السابقة في السوق، قال دراجي إن البنك سيلتزم بسياسة "شفافة تماما"، عبر تحديد أسماء الدول التي ستستفيد من برنامجه لشراء السندات.
اليونان والمفاوضات الصعبة
من جهة أخرى، بدأت الحكومة اليونانية جولة جديدة من المفاوضات مع دائنيها الدوليين، اليوم الخميس، بعد أن وافق مجلس الوزراء على حزمة جديدة من خفض الإنفاق. ويعد تحقيق نتيجة ناجحة لتلك المحادثات شرطا لتقديم المزيد من المساعدة للدولة المتعثرة بمنطقة اليورو.
والتقى وزير المالية يانيس ستورناراس بخبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا لبحث حزمة التوفير البالغ قيمتها 11.5 مليار يورو. ويراجع الخبراء السجلات اليونانية ومن المتوقع أن يصدروا بشأن إجراءات الميزانية وبشأن إصلاحات أخرى في أيلول/ سبتمبر. وكانت الحكومة الائتلافية تكافح بشأن إجراءات التقشف الإضافية منذ أسابيع. وتم التوصل لاتفاق مساء أمس الأربعاء، بعد اجتماع عاصف لمجلس الوزراء، حسبما قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويضع ساماراس ضغوطا على الاشتراكيين وحزب اليسار الديمقراطي عبر القول إنها "الفرصة الأخيرة، مالم نطرح إجراءات توفير جديدة، سنغادر منطقة اليورو".
وقال إن الاحتياطيات المالية للبلاد ستنفد في أيلول/ سبتمبر على أقصى تقدير. ويتخوف الحزبان اليساريان الآخران من أن تؤدي إجراءات خفض الأجور والمعاشات إلى اندلاع مظاهرات عارمة واضطرابات جديدة. وتعرقل ما يطلق عليها الترويكا صرف قروض جزئية لأثينا بعد أن عجزت اليونان عن الوفاء بمستهدفات التقشف والإصلاح.
(ف ي/ د ب ا، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي