البرلمان يرجئ الانتخابات الرئاسية... السنغال إلى أين؟

أقرّ البرلمان السنغالي مساء الإثنين (الخامس من فبراير/شاط 2024) في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت. وتمّ إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

كذلك، فإنّ القانون الذي أقرّ ينصّ أيضا على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له.

والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات خارج البرلمان أثناء مناقشة النواب.

ومن المرجح أن يؤدي التعديل الذي جرى في اللحظة الأخيرة تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر كانون الأول بدلا من أغسطس/آب إلى إثارة المزيد من ردود الفعل العنيفة من المعارضة والمخاطرة بتكرار الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي ساهمت فيها بقدر ما التجاوزات الاستبدادية المزعومة لسال.

"انقلاب مؤسسي"

والنصّ طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.

وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".

وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير. 

قال سال، الذي لم يترشح للانتخابات بعد بلوغه الحد الدستوري وهو فترتين في السلطة، إنه أرجأ الانتخابات بسبب خلاف حول قائمة المرشحين وفساد مزعوم داخل الهيئة الدستورية التي تعاملت مع القائمة.

ويؤيد الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، الذي مُنع مرشحه من الترشح بسبب قضايا الجنسية المزدوجة، التأجيل واقترح مشروع قانون التأجيل في البرلمان قبل إعلان سال.

وجرى إقرار مشروع القانون بدعم من الحزب الحاكم وائتلاف لأحزاب معارضة يضم الحزب الديمقراطي السنغالي.

لكن آخرين رفضوا التأجيل بغضب. ووصفته منصة إف24، وهي مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني التي وقفت وراء مظاهرات سابقة، وكذلك المرشح الرئاسي المعارض خليفة سال، بأنه "انقلاب مؤسسي".    

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)