الاتحاد الأوروبي يهدد بإعادة النظر في علاقاته بروسيا

هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (3 مارس، آذار 2014) بإعادة النظر في علاقاته مع روسيا في حال لم تعمل على "نزع فتيل الأزمة" في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها قوات روسية. وجاء في بيان وزراء الخارجية الأوروبيين الصادر في ختام اجتماع طارىء حول الأزمة الأوكرانية في بروكسل: "في غياب إجراءات روسية لنزع فتيل الأزمة سيقرر الاتحاد الأوروبي التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

ويبحث الاتحاد إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال لم توقف أنشطتها العسكرية في شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء. ومن بين الإجراءات التي تضمنتها مسودة المباحثات الأوروبية "تعليق" محتمل للمباحثات مع السلطات الروسية حول تحرير تأشيرات الدخول، إضافة إلى "تدابير محددة بما في ذلك حظر على الأسلحة". وكانت فرنسا قد وقعت عام 2011 مع روسيا عقد بيع سفينتين من طراز ميسترال بقيمة تزيد عن مليار دولار. وأثار حينها الإعلان عن هذه الصفقة ضجة قوية، لكونها المرة الأولى التي تعتزم فيها دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تقديم معدات بهذا الحجم لموسكو.

وفي المسودة "يدين" الاتحاد الأوروبي بشدة العمل العسكري الروسي في أوكرانيا، باعتبار أنه انتهاك للقانون الدولي والاتفاق المبرم في 1994 (مذكرة بودابست) الذي تعهدت فيه روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة لقاء تخليها عن السلاح النووي. وتضمنت المسودة أيضا دعوة "روسيا لسحب قواتها المسلحة على الفور إلى مواقع تمركزها السابقة" و"قبول طلب أوكرانيا تنظيم استفتاء".

بدوره، اقترح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سلسلة من المبادئ كأساس لحل الأزمة بأوكرانيا على رأسها: "احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها والاعتراف بالتنوع العرقي واللغوي والثقافي للشعب الأوكراني. إضافة إلى الحفاظ على السلام والأمن في الإقليم (القرم) بالكامل، فضلا عن تنظيم انتخابات رئاسية بطريقة شفافة وخالية من أي خلاف". وأكد أولاند في بيان أصدره بعد مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي برونيسلاف كوموروفسكي أهمية وجود "موقف أوروبي مشترك" في إطار المساعي "لإنهاء الأزمة طبقا للقانون الدولي".

ميركل: "لم يفت الأوان بعد"

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فأكدت أنه "لا زال هناك متسع" لإيجاد حل سياسي للازمة في أوكرانيا مع استبعاد أي "خيار عسكري"، كما أعلن عن ذلك المتحدث باسمها شتيفن سايبرت اليوم الاثنين. وقال الأخير في مؤتمر صحافي في برلين "لم يفت الأوان بعد لكي ترسل روسيا إشارات تثبت احترام الاتفاقات (الدولية) وتسمح بتهدئة الوضع في القرم وفي شرق أوكرانيا"، مشيرا إلى مذكرة بودابست لعام 1994 والمعاهدة بشان الأسطول الروسي في البحر الأسود لعام 1997.

وقال زايبرت إن "الحكومة الألمانية لا تفكر في الأمور العسكرية" و"لا ترى خيارا عسكريا". كما أعلن المتحدث أن "ألمانيا وشركاءها يريدون دعم هذه الطرق بعيدا عن تحركات قوات ومنطق تجميع جنود، في سبيل العودة إلى الحوار"، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية الحثيثة لبرلين لحلحلة الأزمة.

وأشار الناطق في الوقت ذاته إلى غياب تقييم موضوعي للوضع الحالي، مضيفا "هناك شائعات كثيرة تصلنا من القرم، لكن ما ينقصنا هو تقييم موضوعي للوضع في شبه الجزيرة"، مذكرا بعرض أنغيلا ميركل تشكيل "بعثة تحقيق" بإدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي الفكرة التي قبل بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بناء جسر بين القرم وروسيا

وتزامنت تلك التطورات مع إعلان لوكسمبورغ الدولة التي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، عن عقد اجتماع جديد في نيويورك بشأن الأزمة في أوكرانيا بناءا على طلب روسيا. وذلك في حدود الساعة الثالثة ظهرا حسب التوقيت المحلي. ليصبح هذا الاجتماع الثالث للمجلس بشكل طارئ في غضون أربعة أيام حول أزمة القرم. وبحسب دبلوماسي روسي، فإن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ندد بشدة اليوم الاثنين في جنيف بالتهديدات الغربية بفرض "عقوبات" على روسيا. وجدد لافروف اتهامه للحكومة الأوكرانية الجديدة بأنها تريد اضطهاد الأقليات ودافع عن تشكيل مجموعات للدفاع الذاتي لـ"حماية السكان" الروس والناطقين بالروسية.

إلى جانب ذلك، أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الاثنين أن بلاده ستمضي قدما في خطط لبناء جسر يربط روسيا انطلاقا من منطقة كراسنودار مباشرة بمنطقة القرم، ما سيمكن الروس الوصول إلى البحر الأسود دون المرور عبر باقي الأراضي الأوكرانية. وقال ميدفيديف لبرلمانيين إن روسيا وأوكرانيا كانتا قد وقعتا "وثائق متعلقة بمشروع لإنشاء ممر نقل عبر مضيق كيرتش" في ديسمبر/ كانون الأول عندما كان الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش لا يزال في السلطة.

و.ب/ م.س ( أ ف ب، رويترز ، د ب أ)