الإعدام للمتهمين الأربعة بالاغتصاب الجماعي لطالبة في نيودلهي

قضت محكمة في نيودلهي اليوم الجمعة (13 سبتمبر/أيلول) بإعدام أربعة متهمين أدينوا في قضية اغتصاب جماعي لطالبة (23 عاما) في الهند في كانون أول/ديسمبر الماضي، توفيت بعد نحو أسبوعين من الحادث. ولدى صدور الحكم صفقت الحشود في قصر العدل وخارجه وأعرب والد الضحية التي توفيت متأثرة بجروحها عن "سروره" بالحكم، معتبرا أنه "تم تحقيق العدالة". وقال شقيق الضحية، الذي كان حاضرا في المحكمة، "الآن يمكن أن تستريح روح الضحية. قبل قتلها قالت إنه يجب أن يحرقوا أحياء بسبب الطريقة التي عذبوها بها.. لا يستحقون شيئا أقل من الإعدام". إلا أن منظمة العفو الدولية انتقدت الحكم، قائلة "إن الإعدام لن يُنهي العنف ضد المرأة"، بل ما يحتاجه المجتمع "هو إصلاح مجتمعي ومؤسسي كامل".

وكانت إحدى المحاكم الخاصة المستعجلة أدانت الثلاثاء الماضي الرجال الأربعة بالاغتصاب وأفعال جنسية غير سوية وبقتل "ضحية لا حول لها ولا قوة". وكان القاضي يوجيش خانا قال بعد سماع المرافعات يوم الأربعاء إنه سينطق بالحكم الجمعة. واعتبر القاضي، الذي كان يرأس الجلسة، أن هذه القضية تندرج في إطار الجرائم النادرة التي تحددها المحكمة الهندية العليا وتبرر الإعدام. وقال القاضي يوغيش خانا "في هذه الفترة التي تشهد ازديادا للجرائم ضد النساء لا يمكن للمحكمة أن تغض الطرف عن عمل بهذه الفظاعة" وعقوبة الإعدام نادرة في الهند وتنفيذها يعد استثنائيا. ووصف الادعاء الجريمة بأنها "شريرة"، قائلا إنها "لا تستحق شيئا أقل من الإعدام".

وطالب الدفاع بتخفيف العقوبة بسبب عمر الأشخاص المدانين، قائلا إن هناك إمكانية لإعادة تأهيلهم. وقال محامو الدفاع إنهم سيستأنفون ضد حكم الإدانة أمام محكمة أعلى، مشيرين إلى وجود ثغرات في الأدلة وإن موكليهم تعرضوا لتعذيب من قبل الشرطة وأنهم أجبروا على الاعتراف.

وتم الاعتداء على الطالبة البالغة 23 عاما بقضيب حديد ثم اغتصابها في 16 كانون الأول/ ديسمبر داخل حافلة لدى عودتها من صالة سينما برفقة صديق لها. وتوفيت متأثرة بجروحها في 29 كانون الاول/ديسمبر في مستشفى في سنغافورة وتظاهر آلاف الهنود احتجاجا على هذه الحادثة.

س.ك/ ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب)