اختيار الحمد الله..خطوة نحو المصالحة الفلسطينية؟

شكل اتفاق كل من حركتي فتح وحماس على اختيار شخصية الدكتور رامي الحمد الله لرئاسة حكومة توافق وطني، أولى خطوات تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام بين الطرفين الفلسطينيين الذي أبرم قبل حوالي شهر. وبين مشكك في استمرار المصالحة بين فتح وحماس ومتفائل بالخطوة الأخيرة كبداية موفقة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، يجمع مراقبون على أن اتفاق الطرفين على اختيار شخصية مثل رامي الحمدلله يعتبر في حد ذاته مؤشرا إيجابيا.

شخصية أكاديمية على رأس حكومة تكنوقراط

وكان الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري قد أعلن عن اتفاق حركتي حماس وفتح على تولى رامي الحمدلله رئاسة حكومة التوافق الوطني وأن تستكمل الحركتان مشاوراتهما حول بقية أعضاء الحكومة.

ويعتقد باسم عيد، الخبير السياسي الفلسطيني، أن اختيار العبد الله جاء نتيجة لضغوط مارستها حركة فتح على حماس للقبول به رئيسا للحكومة المقبلة. ويقول عيد في مقابلة أجرتها معه DWعربية "من أكبر التحديات التي تواجه هذه الحكومة هي موضوع رئيس الوزراء، فقد كان هناك خلاف حول من سيرأس حكومة تكنوقراط، لكن يبدو أن هناك ضغوطا مورست على حماس للقبول به سيما وأنه ليس شخصية سياسية مخضرمة بل شخصية أكاديمية بحتة". ويضيف عيد أن حماس قامت ببحث الأمر من جذوره ووافقت عليه بعد أن رأت أنه قد يتوافق مع السياسة التي تنوي نهجها: ويتابع "التوافق على الحمد الله جاء أيضا لكون شخصيته الأكاديمية تتلاءم مع هذا المنصب التخصصي الذي كلف به فهي حكومة تكنوقراط تخصصية أكثر منها حكومة سياسية".

وإن كان حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من إسرائيل والغرب حول هذه الخطوة إلا أن إسرائيل سبق ورحبت هي والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013 بتعيين الحمد الله رئيسا للحكومة الفلسطينية، معتبرة إياه "معتدلا" و"براغماتيا"، حسبما نشرت الصحافة الإسرائيلية آنذاك.

مصير عملية السلام

ويقول زيسر إيال الأستاذ المتخصص شؤون الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب إن اختيار الحمد الله لرئاسة الحكومة هو "خطوة إيجابية عموما" وأسباب ذلك باعتقاد إيال هي كون الحمدالله شخصية معروفة تجمعها علاقات عمل طيبة مع السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه سبق وشغل منصب رئيس الحكومة الفلسطينية وطريقة عمله معروفة.

ويضيف الخبير السياسي الإسرائيلي في مقابلة معDW عربية "الحمد الله بشكل عام رجل محايد وليست له تبعية لا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا لحركة حماس، لهذا لا أعتقد أن إسرائيل سيكون لديها اعتراض على تعيينه رئيسا للحكومة المقبلة". ويرى إيال أن الحكومة القادمة ستمثل بالنسبة لإسرائيل استمرارا للوضع السابق لمرحلة إعلان المصالحة وهو في صالحها رغم كونها ما تزال ترفض اتفاق الوحدة الذي أعلنته حماس وفتح.

ويرى الخبير الإسرائيلي أن شكل الحكومة بشكل عام وخصوصا غياب شخصيات تابعة لحماس فيها وتعيين الحمدلله على رأسها من شأنه أن يجعل إسرائيل تعيد النظر في تعليقها لمباحثات السلام مع الفلسطينيين كرد فعل منها على إعلان الوحدة. لكن الخبير الفلسطيني باسم عيد يستبعد أن تلعب الحكومة أي دور في موضوع عملية السلام، ويقول "موضوع تشكيل الحكومة أو شخصية رئيس الوزراء لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بعملية السلام، لأن السلام مع إسرائيل لا ولن يتأثر بأي حكومة فلسطينية مهما كانت تركيبتها ومهما كانت الشخصية التي ترأسها، ثم هي حكومة دون برنامج سياسي وفتح بذلت كل جهودها من أجل ترك موضوع المفاوضات مع الإسرائيليين لمنظمة التحرير الفلسطينية".

هل تدوم المصالحة الفلسطينية؟

ويأمل الكثيرون أن تفعل حكومة التكنوقراط والانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى خلال ستة أشهر، عمل المؤسسات الفلسطينية التي أصابها الشلل منذ بدء الانقسام الداخلي الفلسطيني في 2007. لكن لا يبدو أن موضوع المفاوضات مع الإسرائيليين هو العامل الوحيد الذي يخلق نوعا من التشاؤم حول مصير المصالحة الفلسطينية ومستقبل حكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأن حماس مازالت مصرة على عدم اعترافها بدولة إسرائيل، بل أيضا توزيع الصلاحيات بين الحركتين في كل من الضفة الغربية وغزة وتنظيم الانتخابات وغيرها من نقاط الخلاف المهمة بينهما.

وبرأي باسم عيد فإن تعيين الحمد الله وتشكيل الحكومة المقبلة ليس هو ما يقرر إن كانت المصالحة ستستمر"المصالحة موضوع إيديولوجي استراتيجي، فإذا ما اتفقت الحركتان على توحيد الإيديولوجية والإستراتيجية، حينها فقط ستستمر المصالح. وللأسف رأينا كيف أن اتفاقات سابقة بين الحركتين عقدت ولم تتحقق رغم كل الوساطات". أما بخصوص اعتراف حماس بإسرائيل فيقول عيد أنه في حال وافقت حماس على الانضمام لمنظمة التحرير وانتهاج العمل السياسي فذلك سيكون اعترافا واضحا بإسرائيل.

وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة أكد أن المصالحة لن تكون بديلا عن المقاومة والثوابت الفلسطينية.

من جانبه يقلل الخبير الإسرائيلي غيال من أهمية وجود حماس في الحكومة المقبلة طالما أنها ليست حكومة حماس ولا توجد فيها شخصيات تابعة لها، "ثم حتى إعلان الوحدة وتشكيل الحكومة لا يعني شيئا كبيرا، فهناك بعض المسائل التي لم يحسم فيها بعد مثل الانتخابات المقبلة ومنع المظاهرات المؤيدة لحماس في الضفة الغربية. أمامنا مسافة بعيدة للحكم خاصة أن الكثير من الاتفاقات وقعت بين الحركتين ولم يطبق ولا واحد منها".