العدل الدولية تنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعدت إسرائيل العدة للدفاع عن نفسها اليوم الخميس (11 يناير/كانون الثاني 2024) أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ضد اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة،

ووسط استمرار احتدام الحرب بين حماس وإسرائيل من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا بالمحكمة الدولية، في لاهاي جلسات استماع يومي الخميس والجمعة في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول وتقول فيها إن الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضا.

وستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة بينما تستمع المحكمة إلى حيثيات القضية في عملية قد تستمر لسنوات. وعبرت كولومبيا والبرازيل عن دعمهما لجنوب أفريقيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وأطلقت إسرائيل هجومها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، دمرت القوات الإسرائيلية مناطق شاسعة من قطاع غزة واضطر جميع سكان القطاع تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للنزوح مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية

تبادل للاتهامات

وعشية أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، تبادلت جنوب إفريقيا وإسرائيل الاتهامات. وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "غدا، ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".

نتنياهو: إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة بشكل دائم

وعشية الجلسات، عبر نتنياهو للمرة الأولى علنا ​​عن معارضته لدعوات وزراء ينتمون لتيار اليمين في حكومته ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للفلسطينيين لمغادرة غزة طوعا بما يفسح المجال للإسرائيليين لتوسع استيطاني في القطاع.

وقال نتنياهو عبر منصة إكس "أريد أن أوضح بعض النقاط بصورة قاطعة: إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".

وأضاف، في التعليق الذي جاء قبيل جلسات استماع محكمة العدل أن "إسرائيل تقاتل إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونقوم بهذا مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".

ا.ف/ ح.ز(رويترز، د.ب.أ)