اتفاق بين تونس وصندوق النقد حول حزمة إنقاذ بملياري دولار

قال صندوق النقد الدولي اليوم السبت (15 تشرين الأول/أكتوبر 2022) إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار والذي يمكن إتمامه في شهر كانون الأول/ديسمبر.
ويهدف الاتفاق على مستوى الخبراء إلى تقديم حزمة لمدة 48 شهرًا عبر ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أنه من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدًا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وتسببت في نقص الغذاء والوقود. وحذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل ذي النفوذ القوي من "انفجار اجتماعي" محتمل إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، وذلك بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة هذا الأسبوع في محطات الوقود.

مظاهرات ضد سعيد وتدهور الوضع الاقتصادي
وتظاهر الآلاف من أنصار الأحزاب المعارضة في تونس السبت للتنديد بسياسة الرئيس قيس سعيّد ومطالبته بالرحيل وحمّلوه مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وجابت تظاهرة "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تكتل لأحزاب معارضة بما فيها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية،  شوارع رئيسية في العاصمة تونس وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا: "ارحل ارحل" و"يا شعب الثورة الثورة على قيس الديكتاتور" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"يسقط يسقط الانقلاب".
وقال القيادي في حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض لفرانس برس إن التظاهرة "تعبر عن الغضب لما آلت إليه الأمور بقيادة قيس سعيّد ونقول له ارحل هدفنا اسقاط الانقلاب"، وتابع: "اذا استمرت القيادة السياسية الحالية لن يكون لتونس مستقبل. اليأس والفقر زادا والبطالة كذلك".

بالموازاة مع ذلك، نظم الحزب الدستوري الحرّ المناهض للإسلاميين تظاهرة في العاصمة. ورفع المتظاهرون في شارع رئيسي في العاصمة سلالًا فارغة في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار ورردوا: "يا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"يا شعب ثورة ثورة على حقك المنهوب".
وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
كما تشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر سعيّد السلطات في 25 تموز/يوليو 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قبل أن يحلّه. وعدل سعيّد دستور البلاد والقانون الانتخابي ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز)