إيطاليا وفرنسا تتفقان على دوريات مشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية

قررت فرنسا وإيطاليا تسيير "دوريات مشتركة قبالة السواحل التونسية لمنع انطلاق" المهاجرين غير الشرعيين من هذا البلد إلى أوروبا، وفق ما نقلت وكالة فرنس برس عن وزير الداخلية الايطالي إثر لقائه نظيره الفرنسي كلود جيان في ميدنة ميلانو الإيطالية اليوم الجمعة.

وفي تطور سابق، أعلنت السلطات الإيطالية أن أول رحلة لإعادة اللاجئين التونسيين إلى بلادهم أقلعت مساء أمس الخميس، وذلك في إطار اتفاق وقع الثلاثاء الماضي (06 نيسان/ أبريل) بين روما وتونس. وأقلعت الطائرة مباشرة من جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها 30 مهاجراً غير شرعي وصلوا مؤخرا من تونس إلى الجزيرة الايطالية. وقال وزير الداخلية روبرتو ماروني في برنامج تلفزيوني مساء أمس الخميس إن هذه الرحلة "جاءت تطبيقا للاتفاق الذي وقع قبل يومين مع تونس".

من جهة أخرى وصلت سفينة على متنها 104 مهاجرين منتصف الليل إلى لامبيدوزا بعد أن أنقذها خفر السواحل. وكانت الحكومة الايطالية قد أكدت وجود اتفاق بين روما وتونس حول إعادة المهاجرين السريين التونسيين الموجودين في إيطاليا، التي تعهدت بتقديم معدات ومساعدة مالية لتونس للتصدي للهجرة غير الشرعية.

اتفاق إيطالي-تونسي

كما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها أمس الأول الأربعاء أن إيطاليا موافقة على منح إقامات مؤقتة صالحة في كامل أنحاء مجال شينغن الأوروبي للمهاجرين التونسيين، الذين وصلوا إلى أراضيها منذ منتصف كانون الثاني/ يناير بموجب اتفاق أولي موقع مع تونس. وتعهدت ايطاليا هكذا بتسليم تونس عشر سفن دورية ومائة مركبة لمراقبة شواطئها في حين تعهدت تونس بمنع مهاجرين غير شرعيين من الانطلاق من أراضيها والموافقة على استقبال جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى ايطاليا بعد توقيع هذا الاتفاق. وأوضح البيان أن "تونس تعهدت بتعزيز المراقبة لمنع مهاجرين غير شرعيين جدد من السفر إلى إيطاليا والموافقة على عودة الأشخاص الذين وصلوا إلى ايطاليا بعد دخول مرسوم يمنح إقامات مؤقتة موضع التطبيق".

خلاف مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

لكن يبدو أن قرار إيطاليا بمنح تأشيرات مؤقتة صالحة لمجال شينغن الأوروبي لعدة آلاف من المهاجرين، مما يسمح لهم بالتحرك بحرية بين العديد من الدول الأوروبية، بات يهدد بنشوب نزاع مع فرنسا والاتحاد الأوروبي. ووصل نحو 21 ألف مهاجر من تونس إلى ايطاليا منذ الثورة في بلادهم في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ووفقاً لما ذكره مسؤولون إيطاليون فإن الكثيرين منهم يرغبون في اللحاق بأقاربهم الذين يقيمون في فرنسا.

وقال دبلوماسيون فرنسيون في بروكسل إن لديهم شكوكاً إزاء قانونية التصاريح التي يرغب الإيطاليون في إصدارها للمهاجرين. ورداً على الخطة الايطالية قال مكتب مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إن حاملي التصاريح لن يكون لهم حق "تلقائي" في السفر داخل منطقة دول الشينغن. وقالت المتحدثة مارسين جرابيك للصحفيين في بروكسل إن هذا سيعتمد على نوع التصاريح التي ستصدر.

وقالت المتحدثة إنه سيسمح للمهاجرين بالسفر داخل منطقة الشينغن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر فقط إذا كان لديهم وثائق سفر صالحة وما يكفي من المال للعيش ولا يشكلون أي تهديد للأمن العام. وأتهم وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني في وقت سابق أمس الخميس فرنسا بإظهار "موقف عدائي". وكان ماروني يرد بذلك على تقارير إعلامية مفادها أن وزارة الداخلية الفرنسية أرسلت نشرة اليوم الخميس إلى كل المقاطعات أو المناطق الإدارية تطالبها بإعادة المهاجرين القادمين من إيطاليا حتى إذا كانوا يحملون تأشيرات مؤقتة، ولكن لم تنطبق عليهم معايير أخرى مثل امتلاكهم "موارد مالية كافية".

(ع.غ/ أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: شمس العياري