إقرار تغييرات واسعة في قانون الهجرة في ألمانيا

صادق مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) اليوم الجمعة (6 يوليو/تموز) على التعديلات الجديدة في قانون إقامة الأجانب وحق اللجوء السياسي إلى ألمانيا. وهي التعديلات التي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاج) منتصف الشهر الماضي لكي تتوافق مع الخطوط العامة للسياسة الأوروبية، لكنها تحتاج وفقا للنظام الألماني إلى موافقة مجلس الولايات عليها حتى تدخل حيز التنفيذ.

التعديلات الجديدة تثير جدلا واسعا منذ أن طرحت للمناقشة في البرلمان، كما أنها لم تحظَ بموافقة كافة الولايات. بعض الولايات مثل ولاية شمال الراين – فيستفاليا انتقد التعديلات وطالب بتحسين موادها بحيث لا تقف عائقا أمام هجرة الكفاءات المتميزة إلى ألمانيا أو أمام الطلبة المقيمين في ألمانيا.

التعديلات المزمعة

بشكل عام تتجه التعديلات الجديدة إلى تشديد إجراءات الحصول على الإقامة أو الجنسية الألمانية، فقد قصرت التعديلات منح الإقامة للاجئين على من لديه عمل ويتحدث الألمانية ولم يرتكب أي مخالفة مدنية، وحددت المدة التي يتعين على اللاجئ قضائها في ألمانيا قبل المطالبة بحق الإقامة بثماني سنوات للأعزب وست سنوات للأسر التي تعول أطفال قصر.

في حالة رغب الزوج/الزوجة في استقدام شريكته/شريكها إلى ألمانيا اشترطت التعديلات المعرفة المبدئية باللغة الألمانية، كما اشترطت ألا يقل عمر الزوجين عن 18 عاما. تسري هذه الشروط أيضا حتى في حالة كون أحد الزوجين يتمتع بالجنسية الألمانية، لكنها لا تسري على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول المميزة مثل أمريكا واستراليا واليابان.

كما قضت التعديلات الجديدة بمعاقبة الأجانب الذين رفضوا المشاركة في دورات الاندماج الإجبارية بدفع مبلغ 1000 يورو، أما من يعرقل عملية اندماج طرف آخر، عضو آخر في الأسرة على سبيل المثال، فتتهدده عقوبة الترحيل. كذلك رفعت التعديلات الجديدة الإعفاء الذي كان يتمتع به من هم دون عمر الثالثة والعشرين ممن يتقدم للحصول على جنسية، حيث أصبح من الضروري أن يكون لديهم عمل بالإضافة إلى شرط معرفتهم باللغة والقيم الألمانية معرفة جيدة قبل الحصول على الجنسية.

واستجابت التعديلات للطلبات التي قدمتها وزارة الداخلية بعد عملية التفجير الفاشلة التي استهدفت قطارات ألمانية العام الماضي، وتقضي هذه الطلبات بالحصول على صور شمسية وبصمات أصابع من كافة رعايا الدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول، كما تبيح عملية المسح الالكتروني للوجه في حالة الشك في هوية الأجنبي.

انتقادات إسلامية

قابلت المجالس والهيئات الإسلامية في ألمانيا هذه التعديلات الجديدة بانتقادات شديدة، حيث هدد الاتحاد التركي الإسلامي "ديتيب" بعدم المشاركة في لقاء "قمة الاندماج" الذي تعقده المستشارة ميركل يوم الخميس المقبل والرامي إلى تعزيز عملية الاندماج في المجتمع الألماني. أما ممثلة المجلس الأعلى للمسلمين جابرييلا بوس-نيازي، فقد أعلنت عدم مشاركة المجلس في اللقاء، وقالت إنها لا ترغب في أن تكون مشاركتها مجرد مشاركة رمزية لتزيين اللقاء. وانتقدت بوس-نيازي في حوار لها مع جريدة تاجستسايتونج البرلينية مفوضة شئون الهجرة والاندماج في الحكومة الألمانية ماريا بومر قائلة بأنها ترفض التشاور مع الهيئات الإسلامية وأنها تتبع الخط السياسي لحزبها(الحزب المسيحي الديموقراطي) دون فهم لطبيعة وظيفتها.

لكن مفوضة شئون الهجرة والاندماج بومر دافعت عن القواعد الجديدة في قانون الهجرة وقالت في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد.دي.إف" صباح اليوم الجمعة: "الحديث عن ضرورة إجادة المهاجرين لأساسيات اللغة الألمانية حتى يمكنهم التعامل بشكل صحيح هنا في البلاد ليس بمثابة بناء حواجز وإنما هو وسيلة مساعدة".

"التعديلات عار في جبين السياسة الألمانية"

الانتقادات بشأن تعديل قانون الأجانب لم تأتي فقط من الجالية المسلمة في ألمانيا، فقد وصف الباحث في شؤون الهجرة ديتر اوبرندورفر التعديلات الجديدة بأنها معادية للأجانب وغير إنسانية إضافة إلى كونها مضرة بالاقتصاد، وأضاف أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى نفور المهاجرين من ألمانيا. كما انتقد اوبرندورفر بشدة التعديلات الخاصة باستقبال اللاجئين ووصفها بأنها "عار في جبين السياسة الألمانية". وفي نفس السياق انتقدت منظمة برو ازول، التي تعنى بشئون اللاجئين، التعديلات واعتبرتها تجعل من ألمانيا بلدا باردا ومعاديا للاندماج.

رئيسة حزب الخضر كلاوديا روت طالبت بوقف التعديلات الجديدة ووصفتها بأنها معادية للمرأة وللأسرة كما أنها تقف عائقا في طريق الهجرة، وأضافت منتقدةً "بدلا من تعزيز الاندماج من خلال سياسة جديدة، يهدف القانون الجديد إلى إجبار الأجانب على الاندماج خوفا من العقوبة".