إسرائيل وسياسة إغراء المستوطنين بالحوافز المالية

بعد أن تم الاعتراف – في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني – بفلسطين كدولة عضو مراقب من قبل الأمم المتحدة، تسارعت الأمور وأعلنت إسرائيل عن بناء منازل جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية. 2600 وحدة في جفعات هماتوس (خربة طبالية)، و 1200 في غيلو، و 1500 في رامات شلومو. ووفق القانون الدولي فإن هذه المستوطنات غير شرعية.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية فإن هذا التوسع كان مقررا منذ وقت طويل، وتوقيت الإعلان عنه جاء بعد نيل الفلسطينيين صفة دولة مراقب كان محض صدفة كما يُزعم. وخلال عطلة عيد الميلاد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عن رفع مستوى المعهد العالي في مستوطنة آرييل إلى جامعة. ويعود ذلك إلى أن الضفة الغربية هي أرض محتلة، وبالتالي فإن الجيش هو الذي يقرر حتى في مجال التعليم. وتعلق على ذلك ساريت ميخائيلي، المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان في إسرائيل بالقول: "هذا يمثل خطوة أخرى في مساعي الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الخط الأخضر (حدود ما قبل حرب الأيام الستة عام 1967). إنهم يحاولون إقناع الإسرائيليين بأنه ليس هناك فرق في العيش في إسرائيل أو في الأراضي المحتلة عسكريا". إسرائيل استثمرت أموال ضخمة في السنوات الأخيرة في مجال توسيع المستوطنات.

توسع في المستوطنات عبر الحوافز المالية

هناك مغريات كبيرة جدا لا يستطيع الكثيرون مقاومتها. لأن تكلفة المعيشة في إسرائيل ترتفع. كما تقول ميخائيلي: "الشيء الغريب هو أن تعيش في منزل أكبر ومبني بشكل أفضل وتدفع مصروفات أقل مما يُدفع في إسرائيل. مثلا يتلقى المستوطنون قروضا عقارية بسعر فائدة منخفض ونماذج سداد أسهل وإعفاء من الضرائب. كل أسرة تعيش خارج الخط الأخضر تتمتع بالتالي بميزة مالية واضحة".

وليس كل المستوطنين هم من المتعصبين الدينيين الذين يذهبون إلى الأراضي المحتلة من أجل تحقيق حلمهم في إقامة دولة إسرائيل من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى نهر الأردن.

جيلي باران (29 عاما) يعيش في رامات غان، بالقرب من تل أبيب، ويسافر كل يوم إلى جامعة آرييل السامرة، حيث يدرس إدارة الأعمال. إنه يقدر وجود جامعة في المستوطنة: "كل شيء أصغر قليلا مما هو موجود في تل أبيب أو القدس مثلا، وبالتالي يحصل الطالب على عناية أكبر، حيث يوجد عدد طلاب أقل يشاركون في الحلقات الدراسية، وتوجد مرافق على مستوى عالٍ. لقد تم الاستثمار بمبالغ كبيرة". عدد قليل جدا فقط من الطلاب هم من سكان آرييل، أما البقية فيأتون من إسرائيل يوميا، أو يستأجرون غرفة بسعر زهيد في السكن الطلابي. وحتى عرب إسرائيل يتجهون للدراسة في جامعة آرييل.

جيلي باران لم يتعرض للنقد لا من أصدقائه ولا من معارفه، لأنه يدعم بطريقة غير مباشرة السياسة الاستيطانية. ويرى باران بأن الجميع يعلم أن "هذا ليس موقفا سياسيا". وحتى الرسوم الدراسية في آرييل أقل، باران يدفع نحو 2600 يورو سنويا.

"الحياة الحلوة" في الأراضي المحتلة

يُقدم للشباب في المستوطنات مستوى معيشة لا يتوفر في مدينة مثل تل أبيب على البحر الأبيض المتوسط، حيث أزمة السكن وارتفاع الطلب على الإيجارات، مما يجعل تلبية متطلبات الحياة أمرا غير ممكن. ويضيف باران: "في السنوات الأربعين الماضية لم يتم تأسيس ولا حتى جامعة جديدة واحدة في إسرائيل. رغم نمو عدد السكان". هذا ينطبق أيضا على عدد المستوطنين أيضا، فقد أصبح عددهم الآن حوالي نصف مليون، ويتم تلبية متطلباتهم بالكامل.

إسرائيل تستمر في توسيع المستوطنات بشكل مقصود، كما تقول ساريت ميخائيلي من منظمة "بتسليم" لحقوق الإنسان: "هذا ليس سرا. ومنذ الأيام الأولى لحركة الاستيطان وسياسة تأسيس مستوطنات جديدة وتوسيعها هي أمر واضح،" ثم تضيف ميخائيلي: "وهذا بالطبع يشمل استثمارات أيضا. وأعلنت المستوطنات كمناطق ذات أولوية وطنية، وهذا ما يكشف عن إستراتيجية الحكومة". فقط حكومة إسحق رابين – الذي اغتيل على يد متطرف يهودي – انتهجت سياسة مختلفة.

باران يقدر نوعية الحياة في أماكن مثل آرييل ويأمل في العيش فيها مستقبلا: "أستطيع أن أتخيل العيش هناك في المستقبل، إذا كان بإمكاني أن أشتري شقة فقط. آرييل هي مدينة في إسرائيل وإنها لا تبدو وكأنها أعيدت للفلسطينيين. يجب على الناس أن يقبلوا بذلك".

وحتى ميخائيلي لا ترى أن هناك تغييرا سيحصل: "نحن مقدمون على انتخابات، وحتى إن جاءت حكومة جديدة، فبالتأكيد لن تغير سياستها بشأن الأراضي المحتلة".