إسرائيل ـ الكنيست يصادق على قانون يقيد عزل رئيس الحكومة

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الخميس (23 مارس/آذار 2023) على قانون يحد من الحالات التي يمكن فيها عزل رئيس الحكومة، رغم مخاوف عبر عنها فقيه قانوني حكومي من أن القانون يهدف لحماية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكمته بتهم فساد.

ويمثل التعريف المعدل لمصطلح "عدم أهلية" القادة أحد الإجراءات التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في إسرائيل وترى المعارضة أنها تقوض استقلال القضاء. ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف التصدي لما يسميه تجاوز المحكمة العليا وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.

وأقر الكنيست القانون بموافقة 61 صوتا مقابل معارضة 47. وينص التشريع على اعتبار رئيس الوزراء غير لائق ومن ثم يُرغم على التنحي إذا ما رأى النواب أو قرر 75 بالمئة من وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.

وتمثل بنود التشريع توضيحا "لقانون أساسي" شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي يتعين عليها إتباعها في حال تعذر على رئيس الوزراء النهوض بمهامه، والذي كان يفتقر في السابق إلى تفاصيل الظروف التي قد تقود لمثل هذا الوضع.

ويقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو عرضة لقرار محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا إذا ما لمست منه محاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم فساد.

وقال عمير فوكس كبير الباحثين في المعهد إن القانون الجديد يحول دون ذلك، مضيفا أنه كان يستبعد أصلا أن تتوصل المدعية العامة لمثل هذا القرار. وينفي نتنياهو كل الاتهامات الموجهة له ويقول إن المحاكمات مسيسة بهدف إجباره على ترك المنصب.

وفي الشهر الماضي قالت باهراف-ميارا، التي عينتها الحكومة السابقة المنتمية لتيار الوسط، إن على نتنياهو أن ينأى بنفسه عن مساعي الائتلاف الحاكم المتعلقة بالتعديلات القضائية بسبب ما اعتبرته تضاربا في المصالح جراء محاكماته.

وعبر جيل لمون نائب المدعية العامة عن تحفظاته على مشروع قانون عدم الأهلية خلال جلسة مراجعته في الكنيست يوم الثلاثاء. وقال وفقا لمحضر رسمي "ما نراه أمام أعيننا هو سلسلة من العناصر التشريعية المقلقة للغاية التي يتم الدفع بها بسرعة كبيرة (...) ويمكن أن تخدم المصالح الشخصية لرجل فيما يتعلق بما ستخلص إليه الإجراءات القانونية بحقه".

وطعنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل على القانون الجديد أمام المحكمة العليا. وفي حال ألغت المحكمة القانون فإن هذا الأمر في حد ذاته سيؤجج الخلافات. وقالت الحركة في بيان "يحاول نتنياهو وائتلافه من الفاسدين القيام بكل مناورة ممكنة في سعيهم للإفلات من العدالة".

يأتيث ذلك فيما  خرجت مجددا حشود من الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم احتجاجا على  خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي في تصعيد لحملة استمرت شهورا تنديدا بهذه الخطوة.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ بداية العام عندما اقترحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تشريعا جديدا من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا.

وأثارت الخطة القلق في الداخل والخارج على وضع الديمقراطية في إسرائيل. وانضم جنود الاحتياط بالجيش إلى الاحتجاجات. وحذر مسؤولون كبار في وزارة المالية هذا الأسبوع من مردود شديد على الاقتصاد.

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)