العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية.. ماذا بعد استدعاء السفير؟

استدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوغ احتجاجا على قانون إسرائيلي جديد تمت الموافقة عليه لإلغاء "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005 بشأن الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء (22 مارس/ آذار 2023).

انزعاج أميركي

ونقلت وكالة رويترز عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أمس قوله إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك الكنيست، وذلك في إشارة إلى إلغاء "قانون فك الارتباط". 

وأضاف باتيل في تصريحات للصحفيين أن التعديلات (تصويت الكنيست) "استفزازية بشكل خاص وتؤدي إلى نتائج عكسية للجهود المبذولة لاستعادة قدر من الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

والثلاثاء، ألغى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القول إنهم كانوا يدركون أنه ستحدث أزمة مع الحكومة الإسرائيلية عند نقطة ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن مخاوف، حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين الدستورية، بما في ذلك ما يتعلق بالمناصب الوزارية التي كان يستعد رئيس الوزراء لمنحها لشركاء بعينهم في الائتلاف اليميني المتطرف.

لكن المسؤولين أشاروا إلى أن إدارة بايدن كانت ترغب آنذاك في تجنب المواجهة حتى تعمل مباشرة مع نتنياهو على التصدي لإيران والتوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية.

مجلس الأمن يدعو إلى وقف التصعيد 

من جانبه دعا المجتمع الدولي إلى "وقف التصعيد" بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال اجتماع لمجلس الأمن. وقال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند لمجلس الأمن "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات (...) وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة".

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد "لا تزال الولايات المتحدة قلقة جدًا بشأن استمرار العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية. كان العام 2022 الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية وعام 2023 على وشك أن يتجاوز هذا المستوى الهائل من العنف".

وندّد العديد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بأعمال العنف، معربين عن قلقهم من قرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء "قانون فك الارتباط" العائد إلى العام 2005.

وتمّ التنديد أيضًا بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش الذي أنكر في وقت سابق وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.

وقال ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي: "يغذّي الخطاب التحريضي والتحريض على العنف من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين عنف المستوطنين". أما المندوب الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور فقال أمام مجلس الأمن، ردًا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، "نحن، الشعب الفلسطيني، موجودون".

إسرائيل: لا نية لبناء مستوطنات جديدة

في غضون ذلك سعت إسرائيل لتهدئة القلق الدولي إزاء إلغاء "قانون فك الارتباط"، قائلة إنها لا تعتزم بناء مستوطنات جديدة هناك.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن تصويت الكنيست يلغي "قانونا تمييزيا ومهينا يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي". وأضاف البيان "مع ذلك فإن الحكومة لا تعتزم إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق". 

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير شرعية لأنها مقامة على أراضٍ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)