ألمانيا ـ اعتقال 8 أشخاص بشبة الانتماء لتنظيم يميني متطرف

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء (5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024) أن السلطات الأمنية بالقبض على 8 أشخاص للاشتباه في انتمائهم لتنظيم  يميني متطرف  في ولاية سكسونيا الألمانية وبولندا.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تم خلال الحملة تفتيش نحو 20 عقارا، من بينها أيضا عقارات في النمسا. ويتهم الادعاء العام الألماني المشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيم "الانفصاليون السكسونيون"، والذي تأسس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على أقصى تقدير.

وجاء في بيان الادعاء العام: "هذه مجموعة مسلحة تتألف من 15 إلى 20 شخصا، وتتشكل أيديولوجيتهم بأفكار عنصرية و معادية للسامية  وبعض التصورات عن نهاية العالم... أعضاؤها يشتركون في الرفض العميق للنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وبحسب البيانات، يتوقع التنظيم أن ألمانيا ستواجه "انهيارا"، وأنه عندما تنهار الدولة والمجتمع  سيستخدم القوة المسلحة للسيطرة  على مناطق في  سكسونيا وربما أيضا في ولايات أخرى في شرق ألمانيا  "من أجل إقامة دولة ومجتمع هناك متحد مع الاشتراكية القومية ( النازية )".

ويرى التنظيم - بحسب بيان الادعاء العام - أنه "يجب إزالة  مجموعات غير مرغوب فيها من الناس  من المنطقة عبر التطهير العرقي إذا لزم الأمر".

ويشتبه في أن أربعة من المعتقلين من بين الأعضاء الأصليين للتنظيم وأن أحدهم زعيم هذا التنظيم. ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، انضم الآخرون في وقت لاحق. وأتم أعضاء التنظيم بشكل متكرر تدريبا شبه عسكري بمعدات قتالية.

تدريب على حرب شوارع

وجاء في البيان: "خلال ذلك تم التدريب على حرب الشوارع واستخدام الأسلحة النارية وتنظيم مسيرات ليلية وذات متطلبات بدنية عالية ودوريات". كما دبر التنظيم معدات تسليح مثل بدلات مموهة وخوذات قتالية وأقنعة واقية من الغاز وسترات واقية.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن أكبر المتهمين سنا يبلغ من العمر 25 عاما.

وقال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان: "إنه لنجاح كبير أن يتمكن المدعي العام الاتحادي والسلطات الأمنية من كشف هذه المخططات الشنيعة واعتقال المسؤولين عنها"، مضيفا أن هذا النجاح للتحقيقات يعد مرة أخرى بمثابة تحذير، وقال: "دولتنا الدستورية والنظام الأساسي الديمقراطي الحر مهددان من جهات عديدة".

وقالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر: "حقيقة التدريب على أسلحة وشراء معدات عسكرية تظهر مدى خطورة هؤلاء المتطرفين اليمينيين"، مشيرة إلى الرصد المبكر للتنظيم من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

ومن المقرر أن يمثل المعتقلون أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بكارلسروه اليوم وغدا الأربعاء، وذلك للبت في أمر إيداعهم الحبس الاحتياطي. 

وشارك في الحملة في ألمانيا وحدها أكثر من 450 فردا من قوات الأمن والشرطة من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، وقوات خاصة من الشرطة الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)