ألمانيا ستواصل مراقبة حدودها لمواجهة تدفق اللاجئين

أعلنت ناطقة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول/أكتوبر 2015) أن برلين ستبقي الرقابة على حدود البلاد التي اعتمدتها في منتصف أيلول/سبتمبر لمواجهة التدفق الكثيف للاجئين، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت الناطقة إن رسالة في هذا الصدد وجهت إلى المفوضية الأوروبية لأن "الوضع على الحدود يتطلب إبقاء هذا الإجراء". وأضافت "نحن بحاجة للعودة إلى إجراء منسق للإدارة السياسية للاجئين".

وقد أعادت ألمانيا في 13 أيلول/سبتمبر فرض رقابة على حدودها وعلقت بحكم الأمر الواقع العمل باتفاقية شنغن بهدف مواجهة تدفق اللاجئين إلى أراضيها وخصوصا من النمسا.

وبحسب إحصاءات رسمية فإن ألمانيا أحصت 577 ألف شخص يمكن أن يطلبوا اللجوء، منذ مطلع السنة. وتتوقع البلاد ما بين 800 ألف ومليون طالب لجوء حتى نهاية عام 2015 أي أربع إلى خمس مرات أكثر مما كان عليه هذا الرقم السنة الماضية.

وسجلت شعبية المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي تعتمد سياسة انفتاح حيال اللاجئين، تراجعا في الآونة الأخيرة وتعرضت لعدة انتقادات حتى من معسكرها المحافظ.

من جانب آخر، أقر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الثلاثاء بأنه "يجهل" ما إذا كانت الموازنة الفدرالية الألمانية ستكون متوازنة العام المقبل، الأمر الذي سيسعى إلى تحقيقه رغم إنفاق المليارات على المهاجرين. وقال الوزير المحافظ أمام مؤتمر لصانعي الآلات في برلين "نريد تحقيق (هذا الهدف) من دون ديون جديدة إذا كان ذلك ممكنا".

يذكر أن ألمانيا تمكنت العام الماضي للمرة الأولى منذ العام 1969 وقبل عام مما كان متوقعا من إحداث توازن في موازنتها الفدرالية، من دون أي ديون جديدة للدولة. ويبقى هدف حكومة ميركل أن يكون هذا التوازن هو القاعدة بعد وعود قطعها المحافظون لناخبيهم في هذا الصدد.

لكن الحكومة الفدرالية تواجه نفقات غير متوقعة بمليارات اليورو في وقت تتوقع ألمانيا هذا العام نحو مليون طلب لجوء. واعتبر شويبله أن مجيء هذا العدد الكبير من المهاجرين يشكل "التحدي الأكبر بين غالبية الأمور التي واجهناها في الأعوام الـ65 الماضية"، وينطوي على "خطر هائل محتمل" على المالية العامة. لكنه أكد "أننا نستطيع وسنتجاوز هذا التحدي".

ووعدت الحكومة بمساعدات بمليارات اليورو للبلديات والمقاطعات الإقليمية المكلفة استقبال وإسكان المهاجرين. وأوضح شويبله أن الدولة ستدفع خصوصا مساعدة فردية لكل طالب لجوء "لوضع حد لشكاوى" الجماعات المدافعة عنهم.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)