أبناء السعوديات من الأجانب- غرباء في وطنهم

إنها معاناة الآلاف من أبناء السعوديات اللواتي تزوّجن من أجانب، وحرموا من الحق في الحصول على جنسية سعودية. وبالرغم من أن مجلس الشورى السعودي، كلف لجنة مسؤولة  للخروج بقانون نهائي يضع فيه حلا نهائيا لهذه المشكلة، إلا أن أية قرارت حكومية لم تصدر بهذا الخصوص. 

وقد كان قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي بن ناصر الغفيص، الذي يسمح لأم المواطن وأم المواطنة وابن المواطنة وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين (في حال كونهم أجانب)، سببا ليعود موضوع التجنيس في السعودية، إلى الواجهة.

"التجنيس بشروط تعجيزية"

"كان أهم شرط هو إثبات هوية جد الأم"، بهذه الجملة يصف مازن العبد الله في حديثه لـDWعربية، وهو ابن لسعودية اختارت الزواج برجل يمني. معاناة العبد الله مع الشروط التي وصفها بـ"المعضلة" كانت واضحة وذلك ليتمكن من الحصول على الجنسية السعودية. ويرى مازن في الشروط  الموضوعة تعجيزا لأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، ويوضح "أمي عمرها الان 52 سنة وأبوها 80 سنة، كيف لي أن أجد هوية جدها في هذه البلاد التي لم تتوحد إلا قبل ثمانين عاما".

وبكل اليأس يقول العبد الله "سنوات من الانتظار والأمل كللت بهذه الشروط التعجيزية، التي لم يكن لها إلا أن تثير مخاوف أبناء المواطنات كما يوصفون في السعودية".  ويتابع "وبعد سبع سنوات من الانتظار تفاجأنا بشروط عقيمه جدا، من الصعب تحقيقها".

"أجانب مع وقف التنفيذ"

العبد الله واحد من المواطنين الذين يعيشون في السعودية مذ ولادته، له ثلاثة إخوة ذكور وأخت واحدة. هم جميعا يعانون من الإحساس بالغربة بالرغم من أنهم يصرون على انتمائهم لهذا البلد الذي أبصروا فيه النور لأول مرة ولازالوا يعيشون فوق ترابه. وهو لا يفكر في مغادرة السعودية خوفا من العيش غريبا مرة أخرى في البلد الذي يمكن أن يستقبله.  ويقول "لك أن تتخيلي أن أعيش غريبا هنا وهناك"، هكذا أجاب حين سألناه عن إمكانية الانتقال إلى بلد آخر.

ويصف العبد الله طريقة تعامل باقي المواطنين معه بأنه "يعامل مثل الأجنبي". ويضيف "إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأوا في الالتفات لنا من ناحية العلاج والتعليم والعمل في القطاع الخاص". 

إلا أن هذا "الإلتفات الحكومي" لم يمنع العبد الله من فقدانه لعمله، وتخليصه من البطالة، وذلك بعد سبعة سنوات من العمل قضاها في القطاع الخاص". تم فصلي بحجة انتهاء الدعم"، هكذا روى مازن عن معاناته المستمرة في بلد "لا يؤمن للمواطنين من طينته جنسية" بحسب وصفه. وبالرغم من إتمامه سن الثالثة والثالثين إلا أنه ما يزال يواجه "مستقبلا غير مضمون" كما يقول، حتى حين يتقدم لخطبة إحداهن فيواجه طلبه بالرفض والذريعة واضحة أنه غير سعودي ومستقبله غير مضمون، وهو ما يراه مازن رأيا صائبا ويصر عليه قائلا: "وأنا معهم  كذلك أرى مستقبلي غير مضمون".

"الهاشتاغ يقطر عنصرية"

اعتبر الكثير من المغردين عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن عدم إعطاء الجنسية السعودية للمتزوجات بالأجانب دليل على "العنصرية". ورأوا في المرأة السعودية جزءً من الوطن وجزءً من الثقافة وأن من حقها الاستقرار مع أبنائها شأنها شأن الرجل.

وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية هتون الدوسري، في تصريح خصت به DWعربية، أن الأمر "مخزي ومعيب". وفي تعليقها عن تصدر "وسم" الهاشتاغ "لا-لتجنيس-السعودية –لأبنائها"، قالت: "الهاشتاغ يقطر عنصرية، وغير مناسب".

وترى الحقوقية السعودية أن تجنيس السعوديات لأبنائهن هو "حق" من الحقوق التي يجب أن تتمتع به المرأة السعودية كما يتمتع به الرجل، وذلك باعتبار المسألة "مبدأ حقوقيا إنسانيا" قبل كل شيء.

التجنيس مكسب للسعودية

وفي الوقت الذي يرفض فيه كثير من المواطنين السعوديين، تجنيس النساء لأبنائهن، يسمح القانون السعودي بزواج السعوديات من أجانب، دون إعطاء الحق لهن بتجنيس أبنائهن لاحقا، وهو ما اعتبره البعض تناقضا قانونيا. وفي هذا السياق يرى مغردون أن الأمر يتعدى مسألة الحقوق وأنه مكسب للسعودية في مجالات عديدة. وهو الشيء الذي أكدته الدوسري في تصريحها، إذ ربطت تجنيس الأبناء بمصلحة الوطن، وصرحت:" إنه مكسب وطني، اقتصادي وسياسي".

وتؤكد الناشطة الحقوقية السعودية "أن إعطاء الأمان والحماية لأبناء السعوديات يجعلهم مرتبطين بهذا البلد أكثر وأن التجنيس حفاظ على تماسك الأسرة".

"الأمور لا يقررها تويتر"

"الأمور لا يقررها تويتر أو أشخاص ليس لديهم معلومة أو معرفة" هكذا رد عضو مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي لدى سؤال DWعربية، بخصوص تصدر هاشتاغ "لا-لتجنيس-أبناء-السعوديات" في مواقع التواصل الإجتماعي. الحارثي أكد على وجود لجنة مختصة تدرس القضية ذات الأبعاد الأمنية، الحقوقية، الإنسانية والقانونية، وذلك للخروج بقرار يمكن أن ينهي هذه المعضلة في السعودية. 

وبخصوص الوقت الذي يمكن أن تأخذه دراسة قضية تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب لتخرج اللجنة بقرار نهائي، قال الحارثي إن القضية لا ترتبط بالوقت، وإن الأهم هو أن يخرج القرار بعد نضجه من كافة الجوانب. كما اعتبر السياسي السعودي أن الموضوع شائكا ومهما في الوقت ذاته، وهو ما يجعل اللجنة والمختصين هم الوحيدون المؤهلون لدراسة هذا الأمر.

الكاتبة: مريم مرغيش