کينيا د جزا له نړيوالي محکمې څخه لاس اخلي
۱۳۹۲ شهریور ۱۷, یکشنبه
د کینیا د ولسمشر اوهورو کینیاتا او د مرستیال ولسمشر ویلیم روتو پر ضد «د بشریت ضد جنایتونو» د تر سره کولو له امله د ډینهاګ د جزا په نړیواله محکمه کې دعوی شوې ده. پر دغو سیاستوالو تور لگول شوی دی چې په ۲۰۰۷م کال کې یې د ولسمشریزو ټاکنو د تر سره کیدو وروسته یې د پلان شوي تاوتریخوالي د هڅوني او قتلونو د تر سره کولو امر ورکړی دی. د دغو ناکراریو په ترڅ کې ۱۲۰۰ انسانان وژل شوي ول.
د روتو پر ضد محاکمه د سپتمبر میاشتې پر لسمه نیټه پیلیږي او کینیاتا باید د نومبر میاشتې پر ۱۲مه نیټه محکمې ته جواب ووایي. دواړو سیاستوالو د همکارۍ ژمنه کړې وه. کینیاتا ویلي دي: «زه له خپل نوم څخه دغه لکه پاکوم او په عین وخت کې د دې ډاډ ورکوم چې حکومتي چارې به ادامه ومومي.»
اوس د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د دغه هیواد پارلمان پریکړه کړې ده چې د جزا په نړیواله محکمه کې خپل غړیتوب لغو کړي. په دې ترڅ کې د پارلمان د استازو رایې کارونه لومړنی ګام دی. په هالنډ کې د «لایډن» له پوهنتون څخه د نړیوالو جزایي قوانینو چارو پروفیسر کارسټن شټان، په دې نظر دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې به د غړیتوب لغو کیدل وروسته له هغه موثره وي، چې د کینیا حکومت د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتریات له خپلې دغه پریکړې په رسمي توګه خبر کړي.
د جزا نړیواله محکمه د ۲۰۰۲م کال په جولای میاشت کې جوړه شوه، تر څو شخړې د جزا د نړیوالو قوانینو له مخې حل او فصل کړي. دغه محکمه د هغو هیوادونو پر وړاندې مسئوله ده چې په اصطلاح د «روم د قوانینو مجموعه» یې تصویب کړې وه. پر دې سربیره کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه قضیه نوموړې محکمې ته وړاندې کړي، نو هم دغه محکمه یې په اړه څیړني کولای شي. تر اوسه د روم حقوقي قوانینو مجموعه د ۱۲۲هیوادونو له خوا تصویب شوې ده چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه پکې شامل دي. چین، روسیه او د امریکا متحده ایالات په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي، چې د جزا د نړیوالې محکمې مخالف دي.
کینیا د روم د حقوقي قوانینو مجموعه، په ۲۰۰۵م کال کې امضا کړه او په ۲۰۰۸م کال کې یې په تصویب ورسوله. خو په وروستیو وختونو کې د افریقایي سیاستوالو له خوا د نوموړې محکمې پر وړاندي انتقادونه مخ پر زیاتیدو دي، د هغوی په وینا تر اوسه په دغه محکمه کې یوازې د افریقانو پر ضد دعوی کیږي.
له دغه محکمې څخه د کینیا وتل لومړنۍ پیښه ده، خو داسې انديښنې موجودې دي چې ښایي دغه کار له نورو له پاره بیلګه وګرځي. په دې اړه کارسټان شټان، وایي: «دا چې دا به په یو «دومینو تاثیر» یعنې تر یوه هیواد وروسته د بل هیواد د وتلو په پایله تمام شي، تر ډیره د افریقایي ټولنې له چلند سره تړلې ده.»
په اوسني وخت کې افریقایي ټولنه د جزا د نړیوالې محکمې د بدیل په اړه غور کوي. داسې یوه محکمه چې په افریقا کې د ټولو اړونده پیښو له پاره مسئوله وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په ټوله کې د جزا د نړیوالې محکمې په اړه څرګند پرمختګونه رامنځ ته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو له خوا د پرلپسې تحریم سره سره له ۲۰۰۲م کال راهیسې د «روم د قوانینو مجموعې» د تصویبونکو هیوادونو شمیر دوه واري زیات شوی دی. شتان په دې نظر دی: «دا هغه یو پرمختګ دی، چې په ډاډمنه توګه په ۲۰۰۲م کال کې یې په اړه وړاندوینه نه شوای کیدای.»
د کینیا د ولسمشر او مرستیال ولسمشر پر ضد چې کومه دعوی لا تر مخه شوي دي، روم د قوانینو د مجموعې څخه به د کینیا د وتلو په صورت کې هم د هغوی پر محاکمو باندې د کوم پام وړ تاثیر و نه لري.