په څارنيز پروگرام کي اصلاحات رد سول
۱۳۹۲ مرداد ۳, پنجشنبهد چهارشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د استازو مجلس د هغه وړاندیز په حق کې منفې رایې وکړې چې له مخې یې د دغه هيواد د انترنتي او تلیفوني اړیکو د څارنیز پروګرام د فعالیت ساحه محدودیده. په دې ترتیب سره نو استنازو په دې برخه کې د قانون د اصلاح کولو وړاندیز ته ۲۱۷ مثبتې او ۲۰۵ منفې رایې ورکړې.
دغه وړاندیز د جمهوري غوښتونکي استازي جستن اماش، له خوا وړاندي شوی وو. که دغه طرح منل شوې وای نو د امریکا د ملي امنیتې ادارې (NSA) به د په میلیونو امریکايانو د اړیکو د څارنو له پاره مالي امکانات نه وای ترلاسه کړي.
د دغي طرح د ردولو له پاره د امریکا د استازو په مجلس کې د «تي ګوند جمهوري غوښتونکو» او «لیبرالو دیموکراتانو» تر منځ یو غیر معمول ائیتلاف رامنځ ته شو. تر دې مخکې سپیني ماڼۍ او یو شمیر لوړ پوړو امریکایي استخباراتي چارواکو هم د (NSA) د څارنیز پروگرام د ملاتړ اعلان کړی وو.
د امریکا متحده ایالاتو د تلیفوني او انترنتي اړیکو د څارنیز پروگرام په اړه هغه وخت په نړیوال کچه جنجالونه رامنځ ته شول چې د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې (NSA) پخواني کارکوونکي ايدوارد سنودن د هغه په اړه له گاردین ورځپاڼې سره پټ معلومات شریک کړل.
د سنودن له خوا تر افشاکوونو وروسته د چهارشنبې ورځې رای اچونه د دغه څارنیز پروگرام د محدودولو له پاره لومړۍ هڅه وه. سنودن د (NSA) د څارنیز پروگرام تر افشاکولو وروسته له هانگ کانگ څخه ځان مسکو ته ورساوه.
د نظر نه اتفاق
که څه هم د استازو په مجلس کې د څارنیز پروگرام په اړه تر رای اچوني مخکې سپیني ماڼۍ د هغه په ملاتړ له ډیرو استازو سره خبري کړي وې خو بیا هم استازي د دغه پروگرام په اړه په یوه نظر نه ول.
د څارنیز پروگرام د قانون د اصلاح کیدو په اړه تر رای اچوني مخکي اماش، وویل چې د اوباما «اداره غواړي د ویري په کاروني سره د حقوقو تر پښو لاندي کول توجیه کړي.» هغه وویل: «بې له دې چي دولت پر کوم چا باندي شک ولري د هر امریکايي تلیفوني تماس له ځان سره ثبتوي.»
له بلې خوا بیا جمهوري غوښتونکي استازي تام کوتون، استدلال وکړ چې د دغه څارنیز پروگرام له کبله د لسهاوو ترهگرو بریدونو مخه نیول شوې ده او د ډیرو امریکایانو ژوند ژغورل شوی دی. هغه وویل چې وړاندیز شوی قانون د امریکا څارنیز پروگرام نه اصلاح کوي، بلکې هغه دروي.
د واشنگټن پوست او ABC خبري آژانس له خوا د یوې ترسره شوې نظر پوښتنې پایلې ښيي چې ۷۵ سلنه پوښتل شوي کسان په دې باور دي چې امریکا په خپل څارنیز پروگرام سره د یو شمیر امریکایانو د محرمیت حقوق تر پښو لاندي کوي.