په اروپا کي د اقتصادي گډ سياست اړتيا زياته ده

تبصره:

د المان لومړۍ وزيري انگېلامېرکل او د فرانسې ولسمشر نيکولاس سارکوزي د خپلو هيوادونو تر منځ د نژدې اقتصادي سياست گډ کار ته د سيالۍ د ښو امکاناتو د برابرولو د تړون نوم ورکړی دی. کېدلای سي چي دغه نوې نومونه د هغه پخوانې نومونې ځای ونيسي چي ورته د اقتصادي حکومت لغت ورته کارول کېدی. کله چي به په اروپايي ټولنه کي د اقتصادي حکومت لغت واورېدل سو نو خلکو به داسي فکر کوی چي گواکي د اروپايي ټولنې هيوادونه غواړي چي خپل د اقتصادي چارو سياست سره يو کړي. د دغې موضوع په هکله به زيات وخت د پامه څخه وغورځول سوه چي دغه لغت صرف د اقتصادي چارود د سياست د همږغي کېدولو د امکاناتو د زياتولو مانا درلودله او نه د ټولو اروپايي هيوادونو لپاره مکلفه کوونکی يو اقتصادي سياست.

د لومړي سره څخه اصلي موضوع په اقتصادي چارو کي د سيالۍ موضوع ده. دا د مېرکل او سارکوزي يوه لويه لاس ته راوړنه ده چي اوس بېرته پام د بازار د سيالۍ و مهمې موضوع ته گرځول سوی دی. د هيوادونو د اقتصادي چارو په سياست کي د همږغي لپاره د بازار په بېلو ساحو کي د سيالۍ ټکی ډېر مهمه ټکی دی. د بېلگي په توگه که ټوله اروپايي هيوادونه د تقاوت د عمر په هکله د اروپايي هيوادونو د تقاوتي عمرونو پر اوسط موافقه وکړي نو پدغه ډگر کي به د اروپايي هيوادونو تر منځ توپيرونه له منځه ولاړ سي خو دا چي ايا دغه اوسط به د نړۍ والې سيالۍ جوگه وي او که نه هغه بله پوښتنه ده.

له همدې وجې انگېلا مېرکل او نيکولاس سارکوزي پر دې ټينگار کوي چي هغه اروپايي هيوادونو بايد بېگله ونيول سي چي په اقتصادي توگه تر ټولو پياوړی وي. خو المان په ټولو اقتصادي ډگرونو کي د اروپايي ټولنې بې ساري مخکنی هيواد نه دی.

د فرانسې او المان لخوا وړانديز سوې د گډ اقتصادي کار پروژه د لېوالتيا زښته ډکه پروژه ده. که اروپايي ټولنه په رښتيا هم دغه پروژه عملي کړي نو يو شمېر اروپايي هيوادونه به مجبوره وي چي خپل زيات هغه اقتصادي پاليسۍ يو بار بيا تر غور لاندي ونيسي چي د کارگرو د زياتو هلو ځلو وروسته رامنځ ته سوي دي. د بيلجيم لومړی وزير ايويس لېټرمه د بېلگي په توگه د دې پر ضد دی چي د تورم يا د پيسې د ارزښت بايلونې سره سم دي همېشه تنخواوي هم برابري کړلي سي. د اُتريش لومړی وزير وېنر فېمان بيا دا بېره لري چي گډ اقتصادي کار به د نرخونو خپلواکي د گواښ سره مخامخ کړي. د آيرلېنډ هيواد بيا پر دې بيريږي چي د شرکتونو په وړاندي د دغه هيواد کښته ماليې د گواښ سره مخامخ نه سي. گرچه د مکلفيتونه په هکله هيڅ خبره نده سوې خو د هغه باوجوده نوموړي بېلگي ښيي چي د اصلي کار په پېل کي لا اروپايي ټولنه د کومو ننگونو سره مخامخ ده.

د يورو پول واحد بحران دا و ښودله چي د اقتصادي چارو په سياست کي د همږغۍ څومره زياته اړتيا سته. له بلې خوا هغه هيوادونه د خپل دې حق غوښتنه کوې چي دوی د کمزوره اقتصاد درلودونکو اروپايي هيوادونو څخه د ريفورمو غوښتنه وکړي. ولي چي پياوړي اقتصادي هيوادونه په بدل کي د يورو پول واحد تضمين کوي.

هسلباخ کريسټوف / احمدولي اڅکزی

کتونکی: محمد قاسم نوري