مهاجرت ـ «بهتره به وي چي ډنمارک ته مخ ونه کړئ»

د ډنمارک لومړی وزير لار ليوکه راسموسن، په ښکاره توګه وايي چي د نوي قانون له تصويب څخه يې مقصد دا دی چي نور پناه غوښتونکي دغه هيواد ته د ورتگ له پاره زړه ښه نه کړي.

د نوي قانون له مخي به پوليس وکولای سي چي پناه غوښتونکي تلاښي کړي چي آيا له هغوی سره خو به نغدي پيسې او ګېڼې نه وي. که له پناه غوښتونکو سره تر۱۰ زرو کرونو (تقريبا ۱۳۴۰ يورو) زياتي نغدي پيسې او يا هم تر دغه زيات ارزښت لرونکي څيزونه وموندل سي، نو پوليس به يې له پناه غوښتونکو څخه واخلي.

خو هغه څيزونه له مهاجرو څخه نه اخيستل کيږي چي د هغوی له پاره ځانګړی شخصي ارزښت لري، لکه د واده ګوتمۍ او ورته څيزونه. په اصل کي د ډنمارک ليبرال محافظه پال حکومت غوښتل چي د دغه پوله ۳۰۰۰ کرونه وټاکي، خو وروسته له سوسيال ديموکرات ګوند سره پر ۱۰۰۰۰ کرونو تفاهم وسو.

په آلمان کي ۳۵۰ يورو

د ډنمارک د دغه نوي قانون مسوده چي له پناه غوښتونکو څخه به تر ټاکلي حده زياتي نغدي پيسې اخلي، په نړيواله توګه غبرګونونه راپارولي ول.

حتی دغه قانون د نازيانو له خوا له يهوديانو څخه د هغوی د شتمنۍ د اخيستلو سره پرتله سوی وو. خو په آلمان کي د پناه غوښتني د قانون له مخي پناه غوښتونکي په دې مکلف دي چي تر دې دمخه چي دولتي اقتصادي مرستي وغواړي، اول خپلي شتمنۍ مصرف کړي. دا هغه وخت هم کله چي دغه پناه غوښتونکي د پناه غوښتونکو په کمپ کي ځای پر ځای وي. خو دا چي د شمتنۍ پوله بايد کومه اندازه ولري، دا د آلمان هر فدرالي ايالت جلا جلا ټاکي.

د آلمان په بادن ويورتمبېرګ ايالت کي د بېلګي په توګه۳۵۰ يورو ټاکل سوي دي. خو د دغه ايالت چارواکي وايي چي ډېر لږ داسي پيښيږي چي د آلمان دولتي ادارې دغه پيسې له پناه غوښتونکو څخه وګرځوي.

د دې تر څنګ اړونده آلماني چارواکي وايي چي «د نغدو پيسو يا د قيمتي څيزونو د موندلو په مقصد کومي پلټني هم نه کوي.»

په سويس کي له۹۰ يمو کلونو راهيسي له پناه غوښتونکو څخه هغه پيسې اخيستل کيږي چي تر ۱۰۰۰ فرانکو (تقريبا ۹۰۰ يورو) زياتي وي. خو په سويس کي قيمتي څيزونه لکه زر او ګېڼي له پناه غوښتونکو څخه نه اخيستل کيږي.

د کورنۍ رابلل درې کاله وروسته

دا چي د ډنمارک حکومت له پناه غوښتونکو څخه په هغه صورت کي د پيسو اخيستلو قانون تصويبوي چي تر ټاکلي حده زياتي وي، مقصد يې له دې لاري د پيسو راټولول نه دی، بلکي دغه حکومت غواړي چي په دې توګه سره پناه غوښتونکو ته دا پيغام ورسوي چي ډنمارک ته دي نه راځي.

د ډنمارک د ولسي ګوند وياند په دې تړاو وايي: «موږ غواړو چي په دې سره هغو کسانو ته چي اروپا ته رامهاجر کېدل غواړي ووايو چي بهتره به وي چي ډنمارک ته مخ ونه کړي.» په ډنمارک کي اقليتي حکومت د ولسي ګوند و ملاتړ ته اړ دی. حال دا چي د ډنمارک ولسي ګوند د مهاجرو ضد مفکوره لري.

د پيسو د موضوع تر څنګ د مهاجرت په تړاو د ډنمارک په نوي قانون کي نور نوي محدوديتونه هم زيات سوي دي. په دغو محدوديتونه کي دا هم شامل دي چي هغه پناه غوښتونکي چي په خپل هيواد کي په شخصي توګه تر خطر لاندي نه دي، و ډنمارک ته د رسېدو وروسته درې کاله انتظار وکړي، څو د کورنۍ د رابللو غوښتنه وکولای سي.

دغه پناه غوښتونکي به د نوي قانون له مخي د خپلي کورنۍ د راوستلو مصارف هم په خپله پر غاړه اخلي. د يو شمېر بشري حقونو د وکيلانو په آند په دې توګه سره کوپنهاګن د ملګرو ملتونو د کنوانسيون يو شمېر مادې تر پښو لاندي کوي، ځکه چي په اوږده موده کي د يوې کورنۍ غړي ليري سره ساتي.

د پنځو کالو پر ځای دوه کلنه اقامه

تر دې وروسته به ځانګړې پناه ترلاسه کوونکو کسانو ته پنځه کلنه اقامه نه، بلکه دوه کلنه به ورکول کيږي. دا د پناه غوښتونکو هغه ډله ده چي د خپل مليت، ټبر، دین، مذهب او يا هم ټولني له يو ځانګړې ګروپ يا سياسي ډلې سره د تړاو له کبله په خپل هيواد کي تر تعقيب لاندي وي.

د ډنمارک د نوي قانون له مخي به تر دې وروسته هر هغه څوک چي غواړي په دغه هيواد کي په دايمي توګه پاته سي، بايد ۳۷۰۰ کرونه (تقريبا ۵۰۰ يورو) ادا کړي.

د دې تر څنګ دغه کس باید ثابته کړي چي په تيرو درو کلونو کي يې لږ تر لږه دوه نيم کاله کار کړی دی. دا په داسي حال کي ده چي پخوانی قانون داسي وو چي هغه چا ته دايمي اقامه يا ويزه ورکول کېدله چي په پنځو کالو کي يې حد اقل دوه نيم کاله کار کړی وي.

د دې تر څنګ د پخوا په پرتله اوس بايد د دایمي اقامې غوښتونکي دا ثابته کړي چي په ښه توګه پر ډنمارکي ژبه حاکميت لري.