طالبانو د لواطت په تور څلور کسان په دُرو وهلي

د طالبانو د سترې محکمې د یوې اعلامیې پر اساس، له تورنو کسانو دری تنه یې هر یو په یو کال بند او ۳۹ دُرو وهل کیدو او یو بل تورن کس بیا په دوه کاله تعزیري بند او په همدې شمیر دُرو وهل کیدو محکوم شوی دی.

په دې اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې ایا دغه مجازات په عامه محضر کې عملي شوي او که څنګه؟

له هغه وخت راهيسي چې طالبان يووار بيا واک ته رسېدلي دي (۲۰۲۱م کال کې)، بدني مجازات، د هغو له جملې څخه د قتل، زنا او غلا په څیر جرمونو له پاره یې د خلکو په عام محضر کې د اعدام او په دُرو د وهلو سزاګانو عملي کول له سره پیل کړي دي.

د طالبانو له خوا دغه سزاګانې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو سازمانونو له نیوکو سره مخامخ شوي دي. ملګري ملتونه استدلال کوي چې دا ډول مجازات د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو د کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات دې بند کړي.

طالب چاواکو د ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په ځواب کې د بدني مجازاتو دفاع کړې ده او ویلي یي دي چې دغه مجازات د دوی د قوانینو پر اساس او د عامه امنیت د تامین له پاره اړین دي.

تیره میاشت د طالبانو ادارې «د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون» خپور کړ چې د نورو محدویتونو ترڅنګ، د ښځو او نارینه و له پاره پکې د جامو اغوستلو ډول او چلند هم مشخص شوی دی.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاستي استازولۍ (یوناما) پر دې قانون ډیرې سختې نیوکې کړي دي او دا یې «د افغانستان د راتلونکي له پاره خواشینونکی نظر» بللی دی.

د یوناما په خبره دا قانون پر شخصي ازادیو په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو شدید محدودیتونه وضع کوي او د امر بالمعروف ځواکونو ته په پراخه پیمانه د دې د عملي کولو اختیارات ورکوي.

اژانسونه: ش.ن/ ن.ز