م.م. افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه ښوولي
۱۴۰۱ آذر ۵, شنبه
د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ريچارد بينت او د دغه سازمان نهو نورو شنونکو د جمعې په ورځ د نومبر ۲۵مه وويل چې افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند ممکن د روم تړون پر بنسټ، چې افغانستان ېې هم غړی دی، یو «جنسيتي آزار او اذیت» وي.
طالبانو د ښځو حقونو د نقض په تړاو د ملګرو ملتونو رپوټ رد کړ
د رويټرز خبري آژانس د رپوټ پر اساس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د ملګرو ملتونو سازمان دغې ارزونې ته په غبرګون ويلي دی چې «په حاضر وخت کې د ښځو د حقونو او مساواتو په نوم د افغانستان بې ګناه خلکو باندې د ملګرو ملتونو سازمان د لګول شوو تحریمونو مجموعه د بشریت ضد جرایم او جنګي جرایم دي.»
د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په اعلاميه کې ويل شوي چې په کور د ښځو کېنول «د زندان معادل» عمل دی چې د کورنيو تاوتريخوالو او په رواني روغتيا کې د مشکلاتو د ډيرېدو سبب ګرځي. شنونکو په وروستيو کې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفه یعقوبي او د هغې د څلورو نارینه همکارانو نیولو ته هم اشاره کړې ده. دوی ويلي دي چې دغه کسان لا هم په توقیف کې دي.
م.م: نړۍ باید افغان ښځې او ماشومان «هېر نه کړي»
طالبان چې د ۲۰۲۱م کال په اګست کې پر افغانستان واکمن شوي، وايي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلام دین د اصولو په رڼا کې البته له اسلام څخه د دوی د خپل تفسیر مطابق، درناوي کوي.
د افغانستان د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزارت د بشر حقونو د چارو معین، عبدالاحد فرزام دويچه ویله ته وويل: «هغه څه چې د طالبانو ډله يې د شریعت، قصاص او د حدودو د تطبیق تر عنوان لاندې د افغانستان په ټولنه کې عملي کوي، شرعي توجيه نه لري، په دې دلیل چې د قصاص او حدودو تطبیق په شرعي لحاظه ډير سخت شرایط لري او د دغو شرایطو تحقق ډير سخت کار او په ځينو موارد کې ناممکن دی.»
فرزام په دې برخه کې وايي چې لومړنی شرط دا دی چې قصاص او حدود باید د باصلاحیته او مشروع مراجعو له خوا تطبیق او عملي شي: «یعنې هر څوک، هر په خپله خوښه حاکم، هر بې صلاحيته او غیر مسئول کس نشي کولی د قصاص او حدودو د مجازاتو حکم صادر کړي.»
فرزام همدارنګه وايي چې د قصاص او حدودو ډيری جرایم خپل خاص اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز شرایط غواړي، د بېلګې په توګه «په اسلامي احکامو کې په صراحت سره بیان شوي چې په هغو ټولنو کې چې فقر، بیکاري او ډير فقیران په کې وي هلته باید د غلا د حد حکم تطبیق نه شي.»
د فرزام په خبره په داسې يوه ټولنه کې د غله لاس نه باید قطع شي او زیاتوي چې دې ته ورته نور شرایط هم موجود دي.
د فرزام په خبره د حدودو اکثره جرایم او مجازات خپل ډېر خاص شرایط هم لري. د بېلګه په توګه د حدودو د جرایمو او مجازاتو یو حد زنا دی چې هغه ډير سخت شرایط لري چې د هغو شرایطو تطبیق او تحقق ډير سخت او تقریباً ناممکن دی.
د افغانستان د پخواني حکومت د بشري حقونو دغه چارواکی وايي چې البته طالبان په داسې حال کې چې نه مسئوليت لري، نه هم ټولنیزې زمينې او نه د هر جرم خپل خاص شرایط په نظر کې نيسي، «متاسفانه د شریعت په نوم او د شریعت په پلمه په خپلسري توګه د قصاص او حدودو مجازات تطبیقوي چې زما له نظره شرعي توجیه نه لري.»
م.م: طالبان باید پر ښځو لګول شوي محدوديتونه لغوه کړي
د طالبانو حکومت تر اوسه هيڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. غربي حکومتونه وايي چې طالبان د رسمیت پيژندلو له پاره اړتیا لري چې د ښځو حقونو په تړاو په خپل دريځ کې بدلون راولي چې په هغو کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځيو او ليسو خلاصولو موضوع هم شامله ده.
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو دفتر هم پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دې په دُرو د خلکو وهلو مجازات په فوري توګه ودروي. د دغه دفتر ویاندې، راوينا شمدساني، ويلي دي چې دوی په روانه میاشت کې دا ډول ګڼ شمیر پېښې ثبت کړي چې په هغو کې يوه پېښه په دُرو د یوې ښځې او سړي وهل هم شامل دي. هغې ويلي دي چې دغه ښځه او سړی د دې له پاره چې له واده پرته يې له يو بل سره ليدلي وو، هر يو په ۳۹و درو وهل شوي دي.
د افغانستان د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزارت د بشر حقونو د چارو معین، عبدالاحد فرزاموايي کوم څه چې طالبان په افغانستان کې د شریعت په نوم تطبیق کوي، «نه یوازې د بشر حقونو له ارزښتونو او موازينو سره په مخالفت کې دي، بلکې د بشري حقونو څخه سريع سرغړونې او جنایتونه دي چې کېدای شي د بشر ضد جنایت په عنوان وګڼل شي.»
امنيت شورا د طالبانو د حجاب فرمان په هکله بحث کوی
خو بلخي بیا د ملګرو ملتونو او نورو غربي چارواکو دا ډول څرګندونې چې پر وینا يې «په دورو وهلو مجازات يې غیر انساني، ظالمانه او توهینونکي بللي» د اسلام دين ته بې احترامي بللې او وايي چې دا ډول اظهارات د نړيوالو اصولو خلاف دي.
د طالبانو ویاند، ذبیح الله مجاهد هم په دې هکله غبرګون ښودلی. هغه پر ټويټر لیکلي: «هيوادونه او سازمانونه بايد اجازه ور نه کړي چې د دوی له ادرس څخه مغرض اشخاص د اسلام مبارک دين يا احکامو په اړه غيرمسئولانه او پاروونکې څرګندونې وکړي.»
mks/mns/(Reuters)