صديقي: د يو شمېر استازو دوسيې څېړل کيږي
۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبهتر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مجتبی پتنگ، ویلي ول چې د پارلمان یو شمیر استازي د مخدره موادو په قاچاق، ناآرامیو او د ځمکو د غصبولو په پېښو کې لاس لري.
پتنگ ویلي ول چې یو شمیر استازي د افغانستان له پارلمان څخه تر افریقا پوري د مخدره موادو د قاچاق مشري کوي. تر دې مخکې د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د پارلمان شپږ تنه غړي د شرابو، اوړو او موټرو په قاچاق تورن کړي ول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ(۲۰۱۳ کال د جولای۲۵) په یوه خبري کنفرانس کې وویل: «پر هغو کسانو باندې چې تورونه لگول شوي دي، د یو شمیرو دوسیې یې تر څېړنو لاندې دي. د دغو دوسیو د څېړني له پاره لازم وخت ته په کتو سره به يې جزئیات هم اعلان شي.»
حساس وضعیت
افغان ځواکونو یوه میاشت مخکې د دغه هیواد د ټولو برخو امنیتي مسئولیتونه پر غاړه واخیستل. تر هغه وروسته چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسئولیتونو بهیر بشپړ شو، طالبانو هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چي پر افغان او بهرنیو ځواکونو باندې فشارونه ډیر کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د رهبرۍ نه شتون به افغانستان له امنیتي لحاظه له لویو ستونزو سره مخامخ کړي.
صدیقي وویل: «موږ له دباندي څخه هم له ډیرو گواښونو سره مخامخ یو. اوس هم په افغانستان کې طالبان، د حقاني شبکه او القاعده د پاکستان د استخباراتي ادارې په ملاتړ فعالیت کوي. موږ اندیښنه لرو چې د افغانستان د بېلابېلو بنسټونو تر منځ جنجالونه به زموږ نظام زیانمن کړي.»
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې پارلمان د دغه وزارت پخوانی وزیر او اوسنۍ سرپرست مجتبی پتنگ، د موجه دلایلو له مخې سلب اعتماد کړی نه دی. د دغو چارواکو په خبره د پتنگ د یو شمیر استازو د شخصي غوښتنو له مخې استیضاح شوی دی نه دې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله.
دا په داسې حال کې ده چې د پارلمان غړو بيا ویلي دي چې پتنگ د ضعیفه مدیریت له کبله په دې توانیدلی چې د افغانستان په شرایطو کې ښه والي راوالي. د کابل – کندهار پر لویه لاره د ناامنیو ډیریدل او د وسله والو ډلو فعالیتونه د ښاغلي پتنگ د استیضاح اصلي لاملونه ول.
خو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پتنگ به د دغه وزارت د سرپرست په توگه خپل کار ته دوام ورکړي. صدیقي وویل: «د یو شمیر وکیلانو دلایل منطقي نه ول. د هغوی له خوا وړاندي شوې ستونزي اصلاً ستراتیژیکي نه وې چې له مخې يې په یوه ډیر حساس حالت کې د کورنیو چارو وزیر سلب اعتماد کړ.»
د ټاکنو امنیت نیول
پلان شوې ده چې په افغانستان کې د ۱۳۹۳ کال د حمل میاشتې پر ۱۶ نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې تر سره شي. د دغو ټاکنو پر وړاندي تر ټولو ستره ستونزه ناامني بلل کیږي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې که د ټاکنو پرمهال دغه وزارت مشر و نه لري نو چارې به یې له ستونزو سره مخامخ شي. د دغه وزارت ویاند وویل: «د ټاکنو د امنیت ټینګښت د ښاغلي پتنګ د کاري پلان په سر کې دی. هغه ډیره هڅه کړې ده چې پولیس په دغه بهیر کې مداخله و نه کړي او خلک وشي کولای چې پرته له کومې ویرې خپلې رایې وکاروي.»
د افغانستان پارلمان د دوشنبې په ورځ مجتبی پتنګ سلب اعتماد کړ. خو تر هغه لږ وروسته ولسمشر کرزي وویل چې استازي باید د موجه دلایلو له مخې وزیران سلب اعتماد کړي. کرزي ټینګار وکړ چې د پتنګ د سلب اعتماد کیدو دوسیه به ستري محکمې ته واستوي. پر دې سربیره ولسمشر کرزي د محکمې د حکم تر صادریدو پورې پتنګ د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی.