دین ته د سپکاوي تر نامه لاندې زورزیاتی

د سه شنبې په ورځ شمع او شهزاد د پاکستان د ختیځ ایالت پنجاب د «کوټ راډه کیسان» په ښار گوټي کې چې د صدارعظم نواز شریف سیاسي اډه گنله کیږي، ووژل شول. هغوی د نومبر په پنځمه نیټه د یوې بد معاشې او قهرجنې ډلې خوا لومړۍ وډبول او بیا ووژل شول. دغې قهرجنې ډلې چې ادعا ېې کړه ده چې نوموړې مسیحې میرمنې او میړه ېې د مسلمانانو سپیڅلې کتاب قرآن ته سپکاوی کړی دی، بیا د هغوی جسدونه د خښتو پخلو په داش کې چیرته چې هغوی کار کاوه سوځولی دي.
د سیمې د پولیسو یوه چارواکي بن یامین، د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل: «پرون په دغه ځای کې قرآن ته د سپکاوي يوه پیښه رامنځ ته شوه او نن یوې قهرجنې ډلې دغه میرمن او میړه ېې وډبول او بیا یې د هغوی جسدونه د خښتو د داشونو د اور په لمبو کې وسځول.»

د صدراعظم نواز شریف ځوان ورور شهباز شریف، چې د پنجاپ ایالت وزیر اعظم دی، د پیښې د پلټنې امر کړی دی.دین ته سپکاوی د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې چې د ۱۸۰ میلیون نفوس څخه یې ۹۷ سلنه مسلمانان دي، یو ډيره حساسه موضوع گڼل کیږي. د بشري حقونو فعالین «دین ته د سپکاوي» د شخړیز قانون د تعدیل غوښتنه کوي. دغه قانون په ۱۹۸۰ لسیزه کې د پاکستان د پخواني اسلام پال پوځي دیکتاتور جنرال ضیا الحق، له خوا نافذ شو. د بشري حقونو فعالین وايي چې دغه قانون دین ته د سپکاوي سره ډيره لږه اړه لري او ډیر وخت له هغه څخه د کوچنیو شخړو او د شخصي وژونو غچ اخیستلو په نیت کار اخیستل کیږي.

د قتل وروستی پیښې د پاکستان لیبرالان او د بشري حقونو فعالین سخت په غوصه کړې دي. په لندن کې پاکستاني څیړونکي او د بشری حقونو فعال فاروق سولهریا، دویچه ویله ته وویل: «تحقیقات به ښکاره کړي چې د دغې میرمنې او د هغې د میړه پر ضد دین ته د سپکاوي تورونه دروغ دي. د نه تصدیق شویو رپوټونو له مخې هغوی د خښتو د پخلو په داش کې له خپل مسلمان آمر سره د معاش پر سر لانجه پیدا کړې وه.»

سولهریا زیاته کړه چې د پاکستان ډيري مسلمانان «دین ته د سپکاوي» په موضوع کې یوه دوه مخیزه دریځ لري: «په پاکستان تش په نامه ایمانداران د محکمې له حکمه پرته په ناحقه توگه د بی دفاع کسانو په وژنه لاس پورې کوي. خو هغوی په عین وخت د ځینو نورو پیښو چی هغو کې هم دین ته سپکاوي شوی، چپ پاتې کیږي. د بیلگې په توگه څه موده پخوا په سعودي عربستان کې د قرآن ځینې نسخې د کثافانو په صندوق کی وموندل شوې، خو په پاکستان کې هیچا په کوم احتجاج لاس پورې نه کړ.»

په بریتانیا کې د «کویلیام فوندیشن» په څیړنیز مرکز کې د افراطیت ضد د څانگې رئیس مجید نواز، هم ډیر ژر په پاکستان کې وروستی وژنه وغندله. نواز په خپل تویتر کې لیکلي دي: «د پاکستان دین ته سپکاوي تر نامه لاندې کرکجن قانون باید له منځه ولاړ شي. قهرجنو مسلمانانو دغه قانون ته په کتو سره یو مسیحې میرمن او د هغې میړه ووژل او هغوی ته یی اور واچاوه.»
دین ته د سپکاوي قانون باندی بحثونه

دین ته د سپکاوي تر نامه لاندې د قتل وروستی پیښه په داسی وخت کې رامنځ ته شوه چې یوه بله مسیحې میرمن ۴۹ کلنه آسیه هم «دین ته د سپکاوي» په تور په اعدام محکومه شوې ده. له دې سره د نوموړي قانون په هکله د پاکستان په دننه او نړیواله سطح بحثونه راپاریدلي دي.

آسیه بی بی له پنځو کلونو را په دی خوا په زندان کې پرته ده. د پنځو ماشومانو دغه مور د ۲۰۰۹ کال د جون په میاشت کې وروسته له هغې ونیول شوه چې د هغې گاونډيو شکایت وکړ چې نوموړې د اسلام د پیغمبر پر ضد ناوړه څرگندونې کړې دي. د ملي او نړیوالو بشری حقونو د ډلو د مخالفت سره سره دغه میرمن د پاکستان د اسلامي جمهوریت «دین ته د سپکاوي» د شخړیز قانون له مخې په اعدام محکومه شوه. د هغې د اعدام د حکم د فسخه کولو هیلې وروسته له هغې له منځه ولاړې چې تیر میاشت د لاهور عالي محکمې د ۲۰۱۰ کال د اعدام حکم پر ځای وگاڼه.

په اسلام آباد کې د مدنې ټولنې یو فعال عمران نفیس صدیقي، وايي چې د پاکستان مدنې ټولنه باید پر حکومت او محکمو خپل فشارونه زیات کړي حتي که چیری کومه نتیجه هم ور نه کړي. صدیقي دویچه ویلی ته وویل: «دین ته د سپکاوي قانون د انسان په لاس جوړ شوی قانون دی. هغه کومه آسماني وحې نه ده. د بشري حقونو سازمانونه باید د آسیه بي بي د آزادۍ له پاره خپل غږ اوچت وساتي. رسنې هم باید خپل فعال نقش ولوبوي.» هغه زیاته کړه: «عامه ذهنیت ډیر زیات وزن لري. هغه کیدای شي چی د محکمې پر تصمیم اغیزه وکړي. دا په پاکستان کې د لږکیو د حقوقو له پاره یوه آزموینه ده.»

په ژنیو کې د کلیساو دیالوگ او همکاري له پاره د اجرائیه چارو له څانگې څخه ډاکتر کلیر اموس، له دویچه ویله سره په مرکه کې وویل چې د آسیه بي بي غمجنه قضیه باید له پام څخه ونه غورځول شي او د پاکستان «دین ته د سپکاوي قانون» باید تعدیل شي او باید ډاډ تر لاسه شي چې له هغه څخه په شخصي دښمنیو او شخړو کې کار نه اخیستل کیږي.

ډاکتر اموس وویل چې د سترې محکمې قاضیان باید د آسیه بي بي د اعدام حکم فسخه کړي: «موږ باید دین ته د سپکاوي قانون معقولیت او ضروت په موجود شکل کې تر پوښتنې لاندې ونیسو. موږ باید دا پوستنه وکړو چې هغه څرنگه جمله بندي او څرگند شوی دی. موږ باید پوښتنه وکړو چې آیا د اعدام سزا مناسبه ده. موږ باید ووایو چې دا قانون ډير مبهم دی. موږ باید هغه له دې اړخه هم تر پوښتنې لاندې ونیسو چې ولې له هغه څخه د شخصی دښمنیو په مقصد کار اخیستل کیږي.»

د مذهبي ډلو له خوا سخت مخالفت

خو دغه ټولې غندنې «دین ته د سپکاوي» قانون د ملاتړ کوونکي قانع کولو له پاره بسنه نه کوي. د پاکستان د ښي اړخي جماعت اسلامي د گوند یو مشر فرید احمد پراچا، پر نوموړي قانون باندې نیوکې بی ځایه گڼي او وايی چې ستونزه له قانون سره نه، بلکه د هغه د تفسیر په هکله ده. نوموړي وايي: «موږ فقط دا غواړو چې قانون په سمه توگه تطبیق شي. دین ته د سپکاوي قانون کې باید بدلون رامنځ نه شي. موږ به دا بدلون ونه منو او نه به ېې هم وزغمو. که چیری تاسی په دغه قانون کې یو کوچنې بدلون هم راوړي نو یو گڼ شمیر نور مسایل هم ورسره بدلیږي. نو بیا هیڅوک په هیڅ قضیه کې د جزا وړ نه دي.»

ځینې شواهد شته چې د جماعت اسلامي د نوموړي مشر د ادعا ملاتړ وکړي. که څه هم په سلهاوو کسان دین ته د سپکاوي په تور محکوم شوي دي خو په پاکستان کې تر اوسه پوری هیڅوک په دی جرم اعدام شوي نه دي. ډيري حکمونه د مرافعې او استیناف غوښتنې څخه وروسته فسخه کړای شوي دي.

افراطی زور پالنه

د آسیه بي بی له محکومولو څخه میاشتې وروسته د پنجاب پخواني گورنر سلمان تاسیر، د خپل شخصی محافظ ممتاز قادري، له خوا ووژل شو. قادري وویل چې هغه تاسیر په دی وجه مړ کړ چې هغه «دین ته د سپکاوي» قانون پر ضد خبرې کړې وې او د آسیه بي بي ملاتړ یې وکړ.

د ۲۰۱۱ کال د مارچ په میاشت کې شهباز بهوتي چې پخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر شوی وو، د عینی دلایلو له امله د یو افراطی مذهبی سړي له خوا په قتل ورسول شو. د اسلام آباد د قائد اعظم په پوهنتون کې د ښځو د څیړنو د مرکز مدیره فرازنه باري، باور لري چې د بنسټیزو بدلونو څخه پرته تبعیض به تل وجود ولري. هغې دویچه ویله ته وویل: «اوس هغه وخت رسیدلی دی چې حکومت دین ته د سپکاوي قانون تعدیل کړي. دا قوانین د اسلام له روح سره تناقض لري او د دی هیواد له پاره ستره بدنامي ده.»

په پاکستان کې مذهبی تبعیض کومه نوې پیښه نه ده خو په وروستیو کلونو کې دغه ډول پیښې زیاتی شوی دي. د پاکستان لیبراله پرگنه د مذهبي افراطینو د نفوذ د ډیریدو څخه اندیښنه لري. د بشری حقونو فعالین شکایت کوي چې اسلام پال د دولت له محافظت څخه برخه منه دي، خو له بلی خوا لیبرال او پرمختگ غوښتونکي قوتونه د هیواد د استخباراتي ادارو له قهر او غوصی سره مخامخ دي.