د یونان پارلمان د سپما پروګرامونه ومنل
۱۳۹۴ تیر ۲۵, پنجشنبه
په د اسې حال کې چې په زرهاو مظاهره کوونکو په یونان کې خپلو اعتراضاتو ته ادامه ورکړه، د دغه هیواد پارلمان د ۲۹۹ مثبتو رایو په کارولو سره د سپما نویو پروګرامونو ته د تایید رایه ورکړه. ۶۴ استازو دغه اقدامات رد کړل او شپږ تنو نورو بیا خپله رایه و نه کاروله.
د یونان لومړي وزیر الیکسیس سپراس، باید د سپما د پروګرامونو د تاییدیدو په موخه د اپوزیسیون پر ګوندونو باندې حساب کړی وای. سپراس پر دغو نویو پروګرامونو له نورو اروپايي هیوادونو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته د دې شرط په عوض چې یونان دې د یورو په حوزه کې پاتې شي ومنل.
سپراس د پنجشنبې په ورځ وویل: «زه پر دې پوهیږم چې دغه مالي تدابیر سخت دي او دا چې هغه به د یونان له اقتصاد سره مرسته و نه کړي، خو زه د دغو تدابیرو منلو ته اړ شوی یم.»
هغه زیاته کړه: «زه غواړم ووایم چې موږ په دغو پنځو میاشتو کې سخته مبارزه وکړه او په دې مبارزې کې مو غلطۍ هم وکړې. ما تر دې مخکې هم ویلي دي چې زه په بشپړه توګه خپل مسوولیت منم او ورڅخه نه تښتم. زه شخصا په هغه څه چې ترلاسه شوي دي افتخار کوم. دغې مبارزې زموږ د خلکو د حقوقو ترلاسه کولو په موخه زموږ له پاره لوړه بیه لرله.»
یونان د ۸۶ میلیارده یورو پور ترلاسه کولو په بدل کې ومنله چې د تقاعد معاش کم کړي، مالیه لوړه کړي او د نورو تر څنګ عامه لیګښتونه هم را کم کړي. یوناني قانون جوړوونکو ومنله چې د دولتي دارایي ګانو د پلورلو له لاره ۵۰ میلیارده یورو ترلاسه کړي ترڅو خپل پورونه ادا کړي.
اوس د یونان اقتصادی وضعیت ډیر خراب دی. د دغه هیواد اقتصاد د پخوا په پرتله یو پر څلورمه برخه محدود شوی دی او د هیواد ۲۵ سلنه نفوس بیکاره دی.
د هغو قانون جوړوونکو په ډله کې چې وړاندیز شویو پروګرامونو ته یې منفې رایې ورکړې د سیپراس د ګوند «سیریزا» ۳۸ غړي هم شامل وو. په دغو استازو کې یو هم د یونان د ماليې پخوانی وزیر یانیس واروفاکیس، وو چې تر دې مخکې یې له خپلې دندې څخه ځکه استعفا کړې وه چې یونان وشي کولای په سمه توګه له نورو اروپايي هیوادونو سره مذاکرات وکړي. تر دې مخکې دغه یوناني سیاستوال ویلي وو چې د آلمان د مالیې وزیر غواړي چې یونان د یورو له حوزې څخه ووځي.
په تیرو دوو اوونیو کې د یونان اقتصاد تقریبا صفر ته نزدی شوی دی ځکه په دغه هیواد کې بانکونه تړلي دي او خلک نه شي کولای چې له خپلو حسابونو څخه پیسې راوباسي.