د چین په سویلي سمندر کې د دغه هیواد او امریکا د قدرت نمایش
۱۳۹۹ تیر ۱۵, یکشنبهد شنبې په ورځ (د جولای میاشتې په ۴ نیټه) د امریکا له خوا د دوو الوتکو لیږدونکو بیړیو «یو ای اس نیمیتز» او «یو اس اس رونالد ریګن» د مانورونو په اړه خبر، کیدای شي د امریکا او چین ترمنځ د تشنج يا ترينګلتيا د زیاتیدو سبب شي. ټاکل شوې ده چې څلور نور امریکایي بیړۍ به هم په دغو پوځي عملیاتو کې برخه واخلي.
د دغو امریکایي بیړیو قوماندان اډمیرل (امير البحر) جورج ویکوف، د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي: «د دغو مانورو هدف په سیمه کې زمونږ متحدینو ته د یوه څرګند او غیر مبهم پيغام استول دي، چې مونږ د سیمه ایز امنیت او ثبات په برخه کې ژمن یو.» د ویکوف په وینا، د چین په سویلي سمندر کې د امریکا نظامي عملیات د دې سیمې په اوبو کې د چین د مانورو پر وړاندې غبرګون نه دی.
په کړکیچنه سیمه کې پوځي تحرکات
پیکنګ تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د پاراسل ټاپوګانو مجموعې ته نږدې یو پنځه ورځنی پوځي مانور ترسره کوي. امریکا متحده ایالاتو پر دغو پوځي عملیاتو نیوکه وکړه او دا یي یو پارونکی اقدام وباله.
پر چین سربیره تایوان او ویتنام هم د دغه مجمع الجزایري یا د ټاپوګانو د مجمموعې د مالکیت ادعا لري. له همدې امله ویتنام د چین پر دغو نظامي مانورو انتقاد وکړ او خبرداری یي ورکړ چې دغه اقدام کیدای شي په سیمه کې د ترينګلتيا زیاتیدو ته لمن ووهي.
پر اړونده موضوع زمونږ له آرشیف څخه انځوریز رپوټ:
دغه بحراني سیمه چې د چین، فلپين، مالیزیا او ویتنام تر منځ واقع ده له ډیره وخته پرې جنجال روان دی.
چین د دغه هیواد ټول سویلي سمندر خپل ملکیت ګڼي. نور هیوادونه هم د دغې سیمې د سمندر لاندې نفت او ګازو د مالکیت ادعا لري.
امریکا متحده ایالات دغه د اوبو لویه تجارتي لاره، بین المللي ساحه بولي او پر هغې د خپلو کښتیو او اوبتلونو د آزاد تګ راتګ پر قانوني حق ټینګار کوي.
داسې ښکاري چې د پيکنګ او واشنګټن ترمنځ د شخړو فهرست ډیر اوږد دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ لفظي شخړه د کرونا ویروس د خپریدو او د هانګ کانګ د امنیت په ارتباط د چین له خوا د یوه نوي قانون پر سره رامنځته شوې وه.
د امریکا ولسمشر دونالد ترمپ چین د «سارس کوو۲» ویروس د خپریدو په برخه کې د معلوماتو په پټولو تورن کړی دی. د امریکا ولسمشر سربیره پر دې د هانګ کانګ له پاره د چين د امنیتي قانون مخالفت کوي. ترمپ په دې برخه کې له سیاسي کتونکو سره هم نظره دی، ځکه هغوی هم په دې باور دي چې دا قانون د هانګ کانګ د اتباعو سیاسي او ټولنیزه آزادي محدودوي.
دویچه ویله: ش.ن/ ن.ص