د شينگن ساحې په اړه دغه معلومات بايد ولرئ

د تړون پيل

د اورپايي ټولنې د غړو هيوادونو  ترمنځ بې له خنډه د خلکو تگ راتگ او د خدماتو او سرمايې د انتقال نظر د ۱۹۵۸م کال د روم تړون برخه وه.

په ۱۹۸۴ م کال کې د آلمان د هغه وخت صدراعظم هيلموت کوهل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا متران، د زاربروکن توافق په ترڅ کې د دواړو هيوادونو ترمنځ د سرحدي کنترول پر له منځه وړولو سره سلا شول. يو څو اوونۍ وروسته بيا دواړو هيوادونو د موټرو له پاره زرغون چسپي کارتونه معرفي کړل. دا په دې معنا ول چې د دې کارت لرونکي ټول گمرگي شرايط پوره کوي او يوازې به کله نا کله آزمايښتي کنتروليږي. دې نوو مقرراتو د سرحدونو پر سر کنترول ډير آسان کړ.

د آلمان او فرانسې ترمنځ پر سرحد کې د کنترول سسټم آسانيدو په بنلوکس تړون کې شامل هيوادونه يعني بلجيم، هالند او لوگزامبورگ يوې غونډې او په دې اړه غور کولو ته وهڅول. د يوې اعلامیې له لارې دوی هم د زاربروکن په تړون کې د شامليدو خبره وکړه. د دوی دا هيله ومنل شوه او په دې توگه د شينگن تړون ته لار اواره شوه.

د ۱۹۸۵م کال د جون پر ۱۴ نيټه د لوگزامبورگ د شينگن په نامه کوچني کلي کې چيري چې د فرانسې، آلمان او بنلوکس هيوادونو سرحدونه سر يوځای کيږي، د پرانيستو سرحدونو دغه تړون لاس ليک شو.

د کنترول د غرفو تړل

که څه هم په لومړي سر کې په دې توافقنامه کې يوازي يو څو هيوادونه شامل ول خو گټه یې د اروپايي ټولني نورو غړو ته هم رسيدله. د اروپایي ټولنې د غړو هيوادونو اتباعو ته هم په ورته ډول ترجيح ورکول کيدله.

پرچټکو بدلونو سربيره دې تړون چې په غير رسمي توگه ورته د شينگن ۱ نوم ورکړل شوی وو، د منځنۍ او اوږدې مودې اهداف هم درلودل. د شينگن ۲ تړون پر نورو سربيره د شينگن په ساحه کې د ملي امنيتي ادارو د واک او مسئوليت ساحو په اړه هم مقررات درلودل او د دې ادارو له پاره یې د شريکو اطلاعاتو د سسټم بسنټ هم کښېښود.

دې تړون د ۱۹۹۵م کال د مارچ پر۲۶ نيټه د شينگن ساحې د داخلي سرحدي يا کنترول د غرفو بندولو ته هم لار اواره کړه.

ايټاليا، اسپانيا، پرتگال او يونان لا دمخه د دې تړون برخه ول. خو لږ وروسته اتريش، ډنمارک، سويډن او فنلند په دې کې شامل شول او همدا راز دوو نورو هيوادونو آيسلند او ناورې چې د اروپايي ټولني غړي نه دي، هم په دې توافقنامه کې د شامليدو پريکړه وکړه.

شينگن د اروپايي ټولني په قانون بدليدل

په ۱۹۹۷م کال کې د امستردم تړون، د شينگن توافقنامه د اروپايي ټولنې په يوه قانون بدله کړه معنا دا چې دا به د اروپایي ټولني په نوو هيوادونو کې هم تطبيقيږي. ایرلند او بريتانيا چې تر دغه وخته د دې تړون برخه نه ول، هم په دې توافقنامه کې شامل شول خو پر استثناو یې ټينگار کاوه څو د خپلو سرحدونو کنترول ته دوام ورکړای شي.

په ۲۰۰۷م کال کې د اروپايي ټولنې نوي غړي هيوادونه ایستونيا، لاتويا، لتوانيا، مالتا، پولند، سلواکيا، سلوانيا، چيک جمهوريت او هنگري هم په شينگن ساحه کې شامل شول. په ۲۰۰۸ او بيا په ۲۰۱۱م کلونو کې د شينگن ساحې لمنه تر سويس او ليشتنشټاين چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم پراخه شوه.

د اروپايي ټولنې غړي هیوادونه بلغاريا، کرويشيا، رومانيا او قبرص به د شرائطو تر پوره کولو وروسته د دې ساحې برخه شي.

د شينگن تړون اوسنۍ بڼه

اوسمهال په شينگن ساحه کې تر۴۰۰ ميليونو زيات خلک ژوند کوي. د نړيوالو سرحدونو ساحه تر۷۷۰۰ کيلومترو زياته ده او سمندري پولې خو یې آن ۴۲۷۰۰ کيلومترو ته رسيږي.

په شينگن تړون کې لومړی بدلون په ۲۰۱۳م کال کې راوستل شو.  په ۲۰۱۱م کال کې په شمالي افریقا کې د سياسي تحولاتو له کبله د مديترانیې له لارې د مهاجرو راتگ ډير زور واخیست، دې کار د اروپايي ټولنې شمالي هيوادونه د مثال په توگه آلمان د داسې مقرراتو رامنځته کولو ته اړ کړ چې له مخې يې په موقتي توگه د شينگن پر سرحدونو هم کنترول ته اجازه ورکوله. د دې په نتيجه کې اروپايي ټولنې هم يو داسې ميکانيزم معرفي کړ چې غړو هيوادونه ته د دوو کلونو له پاره د خپلو داخلي سرحدونو د کنترول اجازه ورکړه.

ځینو هيوادونو لکه آلمان، اتريش، ډنمارک، فرانسې او بلغاريا په ۲۰۱۵م کال کې د مهاجرو د څپې پر وخت له دې مقرراتو څخه استعفاده وکړه او په سرحدونو کي یې کنترول پيل کړ. هنگري او سلوانيا همدا راز د شينگن پر خپلو باندنيو پولو کټارې جوړي کړې او اتریش له سلوانيا سره خپل لنډ سرحد لا پسې خوندي کړ.

که څه هم چې له ۲۰۱۵م کال راهيسې د نويو مهاجرو شمير ډير لږ شوی دی خو ځيني سیاستوال چې د آلمان د کورنيو چارو وزير هورست زيهوفر، هم پکښې شامل دی، د پرانيستو داخلي سرحدونو تگلارې تر سوال لاندې راولي.

David Ehl (B.S/N.Z)