د دوبلين ۴ نوی قانون به د مهاجرت په سیاست کې څه بدلون راولي؟
۱۳۹۶ آبان ۱۶, سهشنبه
د مهاجرت سیاست د آلمان د اتحادي ګوندونو، زرغون او آزاد دیموکرات ګوندونو تر منځ د جمایکا ائتلاف جوړیدو په مسیر کې یو شخړیز بحث دی. په عین وخت کې اروپایې اتحادیه د پناهندګۍ پر قوانینو کار کوي چې دا کیدای شي د ملي قوانینو د لمنځه تلو سبب شي. آیا په دې سره به هرڅه ښه شي؟
د ۲۰۱۵م کال په دوبي کې د مهاجرت حالت به بیا تکرار نه شي. دا ژمنه د آلمان صدراعظمې انګلا میرکل د انتخاباتي کمپاین پر مهال له رای ورکونکو سره کړې وه. خو په واقعیت کې کیدای شي داسې وشي. ځکه اروپایې اتحادیه غواړي د ټولو غړو هیوادونو د مهاجرت په نافذه قوانینو کې بدلون راولي.
په دې برخه کې تر ټولو په لومړي قدم کې اساسي ټکې د دوبلين مقررات دي چې څوک یا کوم هیواد پناغوښتونکو ته د پنا ورکونې مسئولیت لري. په هغه وخت کې چې هنګري مهاجرو ته د آلمان پر لور د سفر جاري ساتلو اجازه ورکوله، د آلمان صدراعظمې انګلا میرکل د خپل هیواد د پناهندګۍ له امکاناتو او صلاحیتونو څخه استفاده وکړه چې د دوبلين ۳ قاعدې له مخې په پام کې نیول شوې وه.
په دې اساس په «بشري بیړنی وضعیت» کې یو هیواد کولی شي د یوه مهاجر د پناه د غوښتنلیک د څیړنې مسئولیت پر غاړه واخلي. خو دغه اقدام استثنایې وو. د عمومي قاعدې له مخې هم هغه هیواد د یوه مهاجر د پناه مسئولیت لري چې دغه مهاجر په لومړي سر کې د اروپایې اتحادیې دغه هیواد ته داخل شوی وي.
دې قاعدې په سمه توګه نتیجه نه ده ورکړې، د بیلګې په توګه ډیر مهاجر وتوانیدل چې د خپلې خوښې هیواد پر لور خپل سفر ته ادامه ورکړي. په دې برخه کې د «دویمې درجې مهاجرو» خبره کیږي.
په دې توګه ډیري مهاجر په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶م کلونو کې آلمان، اتريش او سویدن هیوادونو ته راغلل، که څه هم دوی باید لیتوانیا او پرتګال ته انتقال شوي وای، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې (د بیرته انتقالولو)هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
«د پناغوښتونکو د تګ راتګ آزادي محدودیږي»
ټاکل شوی ده چې له دوبلين ۴ سره به د دوبلين پخوانې نیمګړتیاوې له منځه یوړل شي. په مونشن کې د مکس پلانک انیستیتوت د مهاجرو د حقوقي چارو له برخې څخه کونستانتین هروشکا، وایې چې د اروپایې اتحادیې یو غړی هیواد باید یو«د داخلیدو هیواد» نه اوسي. باید په مشخص ډول د یوه پناغوښتونکي د غوښتنلیک د مسئول په توګه باقي پاته شي.
د هغه له نظره دغه قاعده د هر پناغوښتونکي له پاره مشخصې پایلې له ځان سره لري. د بیلګې په توګه په دې صورت کې نوموړی کس په هر یو بل غړي هیواد کې د ټولنیزو مرستو او روزنیزو امکاناتو د محدودیت له ګواښ سره مخامخ کیږي.
نوموړی توضیحات ورکوي: «د پناغوښتونکو د تګ راتګ آزادي» له منځه ځي. دوی په یو ناسم هیواد کې چې هلته د تګ اجازه نه لري، یوازي له موقتې اقامې سره زغمل کیږي. دا چې دغه قاعده به د آلمان له پاره هم اعتبار ولري چي په هغې کې د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې هر انسان باید د ژوندانه لومړنیو ضرورتونو ته د لاسرسي امکانات ولري، باید له حقوقي نظره په دې برخه کې تصمیم ونیول شي.
د مهاجرو د ویش له پاره نوې قاعده
د موجوده سیستم برعکس چې له مخې یې مسئولیت د اروپایې اتحادیې د سرحدي هیوادونو پر غاړه اچول کیږي، اوس باید د اقتصادي قوت او د یو هیواد د نفوس تناسب په پام کې نیولو سره د مهاجرو د منلو له پاره سهمیه په نظر کې نیول کیږي.
په اروپایې اتحادیه کې د سویډن استازې سیسیلیا ویکشتروم، د اکتوبر میاشتې په نیمایې کې وویل: «زما هدف دا دی چې د پناهندګۍ یو واقعي نوی سیستم رامنځته شي چې د پیوستون پر بنسټ ولاړ وي».
په دې برخه کې باید ټول غړي هیوادونه د پناغوښتونکو مسئولیت پر غاړه واخلي او هم د دوی او هم د غړو هیوادونو له پاره روښانه او څرګند قواعد موجود وي.
د ترکیې او بلغاريا په سرحدونو کې
د بیلګې په توګه که یونان ته ډیر مهاجر ورسیږي چې ونډه یې له ۱۵۰ سلنې څخه لوړه شي، په هغه صورت کې باید نور غړي هیوادونه مرسته وکړي. بیا نو باید د دوی د ویش له پاره پر یوې طرحې کار وشي. مهاجر به بلجيم یا لیتوانیا ته انتقال شي او باید هم هلته پاته شي.خو په دې برخه کې باید استثنا موجود وي. مهاجر باید وکولی شي چې د خپلې خوښې یو هیواد ته انتقال شي. د بیلګې په توګه که په یوه اروپایې هیواد کې یې زده کړې کړي وي او یا یې هلته خپلوان ژوند کوي.
په پیل کې اروپایې اتحادیې د مهاجرو د یوه واقعي ویش قاعدې طرحه جوړه کړې وه، خو اوس باید دغې قاعدې ته هغه وخت رجوع وشي، چې د مهاجرو شمیر له په پام کې نیول شوي سهمیې یا ونډې څخه زیات شي.
بروکسل تر اوسه پورې جنجال کوي
دا لا څرګنده نه ده چې د دوبلين ۴ قاعده به کله عملي کیږي. مخکې تر دې د ۲۰۱۶م کال په پسرلي کې د اروپایې اتحادیې کمیسیون یوه مسوده وړاندي کړې وه، له هغه وخت راهیسې په دې برخه کې بحثونه جریان لري.
ویل کیږي چې په راتلونکې اونۍ کې په دې اړه د اروپایې اتحادیې پارلمان ته یو وړانديز وشي. د اروپایې اتحادیې شورا د روان کال تر پایه پورې په دې اړه د یوه وړاندیز ژمنه کړې ده.
خو په برلين کې کارپوهان شک لري چې په بروکسل کې دې د قانون په ټولو برخو کې یوه موافقه موجوده وي. خو سره له دې امکان لري چې د پناهندګۍ په قانون کې نورې شخړیزې برخې په جلا جلا ډول تر بحث لاندې ونیول شي او تصویب شي.
کارپوهان د ضعف له یو شمیر نورو ټکو څخه خبرداری ورکوي. د بیلګې په توګه د اروپایې اتحادیې په څنډه کې د یونان په څیر هیوادونو کې وضعیت ممکن ډير لږ بدلون ومومي.
زموږ له ارشيف څخه: