د جزا نړيوالې محکمې سوريه پر شکنجې ضد اقداماتو مکلفه کړې
۱۴۰۲ آبان ۲۶, جمعه
په دنهاک کې د جزا نړيوالې محکمې د يوه موقت حکم پر اساس سوريه بايد د شکنجې او غير انساني چلن پر وړاندې له هر ډول شته امکاناتو څخه کار واخلي، په ځانګړي توګه د دولتي مقاماتو پر وړاندې.
د روان کال په جون مياشت کې هالند او کاناډا د جزا په نړيواله محکمه کې په دې تړاو يوه قضيه وړاندي کړې ده چې د اوریدنې پر مهال یې دا موقتي حکم جاري کړل شوی دی، په داسې حال کې چې محاکمه لا جريان لري.
د دې محاکمې په ترڅ کې د سوریې پر چارواکو تور لګول شوی دی چې د ۱۲ کلنې کورنۍ جګړې پر وخت یې خپل اتباع شکنجه کړي او بشر ضد جرمونه يې کړي دي.
د جزا نړيوالې محکمې په خپله پريکړه کې ويلي دي چې سوريه «باید دا خبره ډاډمنه کړي چې د حکومت تر لاس لاندې چارواکي، هیڅ ډله او يا شخص، چې دوی پرې کنترول لري او يا یې تر اغیزې لاندې وي، هغه بايد تشدد يا ظالمانه او غير انساني، له سپکاوي ډکو او يا دې ته په ورته کړنو باید لاس پورې نه کړي.»
محکمې په خپله پريکړه کې دا حکم هم کړی دی چې سوريه دا مکلفيت هم لري چې د تشدد اړوند شواهدو «د له منځه تللو مخنيوی وکړي او د دې ډول شواهدو ساتنه ډاډمنه کړي.» په دې کې طبي رپوټونه او د مرګونو په اړه ارقام شامل دي.
کاناډا او هالند د محاکمې په جريان کې د شکنجې د مخنيوي په موخه له محکمې څخه د ځينو موقتي اقداماتو غوښتنه کړې وه چې د پنجشبې په پريکړه کې همدا «موقت اقدامات» تشريح شوي ول چې موخه یې د محاکمې د جريان په موده کې د ممکنه اغیزمنو ساتنه ده.
دا محاکمه به جريان ولري او په دې اړه نهايي پريکړه ښايي څو کاله وخت ونيسي.
په ملګرو ملتونو کې د سوریې د کميسيون مشر پاولو پنهيرو د محکمې پر حکم د غبرګون په توګه وويل: «دا د نړۍ د تر ټولو لوړي محکمې له لوري دسوریې د توقيف په مرکزونو کې د تشدد، جبري لادرکه کيدو او مرګونو د مخنيوي يوه تاريخي پريکړه ده.»
په اکتوبر مياشت کې د دې قضیې د اورېدنې پر مهال د هالنډ يوه قانوني استازي د خپلو دلايلو وړاندې کولو پر وخت وويل چې د توقيف پر وخت د بريښنا شاټونو، وهلو ټکولو، جنسي تیري او غير انساني چاپیريال او وضعيت په ګډون خپل سری توقيف او هر ډول ناوړه چلند په ځينو استثناو سره روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ فرانسې په بشريت ضد جرمونو کې د لاس درلودو په تور د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د نيولو نړيوال حکم جاری کړی دی.
د سوریې غبرګون
د سوریې حکومت د اکتوبر میاشتې دا محاکمه تحريم کړې وه او د پنجشنبې ورځې د پريکړې پر وخت حاضر نه وو. په دې اړه یې په يوه مخکني بيان کې ويلي چې د دې قضیې «معلومات ناسم او درواغ» دي او دا یې رد کړې وه.
د جزا نړيواله محکمه په دنهاک کې مقر لري او د جنګي جرمونو په تړاو قضيو کې پريکړې کوي خو د سوریې په تړاو یې پريکړې الزامي نه دي ځکه چې دغه هېواد دا محکمه په رسميت نه پيژني.
په سوريه کې کورنۍ جګړه په ۲۰۱۱م کال کې له سوله ایزو مظاهرو سره پېل شوه چې دغه مظاهرې د دولتي تشدد سره مخامخ شوې او تر دې وروسته بيا له يوې لسیزې ډېر وخت دوام لرونکې کورنۍ جګړه یې وزيږوله.
ب. ص/ ن. ز (Reuters, ap,afp)
زموږ له آرشيف څخه: