د افغانستان بانکي سیستم په اړه د بشري حقونو د څار اندېښنه
۱۴۰۱ مرداد ۱۴, جمعه
د بشري حقونو څار سازمان وايي، په افغانستان کې اقتصادي ځوړتیا د بشري ناورین سبب شوې.
په کابل کې د بانکي چارو کارپوه محب شریف دویچه ویله ته وویل، د تېر کال په اګست کې چې کله طالبان واک ته ورسېدل او بهرنیانو د افغانستان بانک بې اعتباره اعلان کړ د دغسې بشري ناورین وړاندوینه یې کړې وه.
د ښاغلي محب په ټکو که له یوې خوا طالبانو په تېر څه کم یو کال کې د افغانستان د اقتصاد په اړه نړۍ ته کوټلي او پر حقیقتونو ولاړ انځور نه دی وړاندې کړی، له بل لوري په خپله امریکا او نور هېوادونه هم د محدودیتونو له امله د دغه بشري ناورین مسؤل دي: «امریکایانو سیستم داسې وتاړه چې دوی فکر کاوه چې دغه تړل به په طالبانو او د هغوی پر دولت باندې تاثیر وکړي، خو تر ټولو مخکې د قربانۍ دغه چاړه لومړی د ملت پر مرۍ کش کړه، بیا یې د سوداګر په مرۍ کش کړه، په وروستي قدم کې دا مسله طالب ته راجع ده.»
د اقتصادي او بانکي چارو د دغه کارپوه په وینا، که همدا اوس د افغانستان په مرکزي بانک محدودیتونه ختم هم شي، سملاسي پر پښو نه شي درېدلی، ځکه پر بانکونو د خلکو باور له منځه تللی: »تورې روپۍ ښه په خلاص مټ اوس په بازار کې سپینیږي، همدا لامل و چې دوی بانکي سیستم ورته فلج کړ. د صرافۍ او حوالې سیستم یې په مقابل کې وده وکړه، اوس چې کله نړېواله ټولنه په دې وپوهېده چې موږ له غم سره مخ شوي یو په لوی لاس مو غیرقانوني اقتصاد او غیر قانوني او تورو پیسو ته لاره هواره کړې اوس دوی رادانګي او وايي چې په افغانستان کې بانکي بحران رامنځته شوی.»
د بشري حقونو سازمان په وروستي راپور کې ویل شوي واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د امریکا او نړېوالې ټولنې بندېزونو د دوام له امله د افغانستان بانکي سیستم له کاره لوېدلی.
د بشري حقونو د څار ټولنې په رپوټ کې راغلي: «د بشري ناورین د حل له پاره اړینه ده چې امریکا او نور حکومتونه د افغانستان پر بانکي سکټور محدودیتونه کم کړي.»
د بشري حقونو د څار ډله ټینګار کوي چې نړېواله ټولنه او طالبان باید د بانکي ستونزو د حل په موخه بیړنۍ هوکړې ته ورسیږي.
افغان سوداګر هم وايي، په افغانستان کې د بانکي سیستم له کاره لوېدو سوداګري سخته کړي چې ورسره جوخت وزګارتیا او د بې وزلۍ کچه هم ورځ په ورځ لوړیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د اتحادیو شورا غړي ډاکټر عبدالله فیضي دویچه ویله ته وویل: «افغانستان اوس مهال په یوه ژور فقر کې دی، اقتصادي چارې دریدلي، بانکي نظام له ناړوه بې ثباتۍ سره مخامخ دی، که چېرې توجه ورته ونه شي، ښايي د هېواد بانکي سیستم له مکمل سقوط سره مخ شي.»
د بشري حقونو د څار سازمان وايي چې د افغانستان د بانکدارۍ سکټور د محدودولو په موخه امریکا او نړیوال بانک پریکړو د بشري فعالیتونو ترڅنګ د ډیرو مشروع اقتصادي فعالیتونو مخه ډب کړې چې له همدې امله، بحران د پام وړ ډېر شوی.
اوس د افغانستان مرکزي بانک نه شي کولی، چې اسعار لېلام کړي، بانکنوټونه وارد او د بشري معاملو د پروسس په ګډون د مرکزي بانکدارۍ سیستم دندې ترسره کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په رپوټ کې ویل شوي چې طالبانو له دې سره هوکړه کړې چې نړېوال پلټونکي د افغانستان مرکزي بانک څارنه وکړي چې دا یو ښه اقدام دی، خو پر ښځو او بشري حقونو محدودیتونو تو دوام ورکوي.
تر شپږم پورته د نجونو ښوونځو تړلو دوام، زده کړو، کار، روغتیا، تګ راتګ او د وینا پر خپلواکي محدودیتونه هغه څه دي چې په نړېواله کچه یې د طالبانو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی.
د بشري حقونو څار سازمان وايي، که طالبان د خپل مشروعیت په لټه کې وي نو باید پر خپلو لومړېتوبونو له سره غور وکړي.