اردوغان: ترکیه یوه نوي «ملکي اساسي قانون» ته اړتيا لري
۱۳۹۹ بهمن ۱۴, سهشنبه
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ماښام په خپله یوه وینا کې وویل چې د ترکیې تیر دوه اساسي قانونونه داسې دي، چې د دغه هیواد پر سیاست د پوځ د څارنې نه حذف کیدونکي اغیزې موجود دي.
په دې کې یو یې په ۱۹۶۱ م کال او دویم یي په ۱۹۸۲م کال کې نافذ شوي وو. خو دلته مهمه خبره دا ده چې دا دواړه سندونه د پوځ تر بغاوت او واک تر نیولو وروسته تصویب شوي وو.
د نوي قانون د جوړولو وخت را رسیدلی دی
د ترکیې ولسمشر که څه هم د خپل دریځ وضاحت ورنه کړ، خو یوازې دمره یې وویل چې ترکیه یوه نوي ملکي اساسي قانون جوړولو او تصویبولو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې هغه به د خپل «عدالت او توسعې» ګوند له متحدینو سره خبرې وکړي.
اردوغان وویل چې «شاید د دې وخت را رسیدلی دی چې ترکیه د یوه نوي قانون پر جوړولو بحث وکړي. دا کار باید د ولس په مخکې د دوی د ټولو استازو په ګډون سره په شفاف ډول ترسره شي. بیا چې هره مسوده یا سند جوړیږي، د ترکیې د ولس مخې ته باید کيښودل شي.»
له پارلماني جمهوري نظام څخه تر ریاستي نظام پورې سفر
په ترکیې کې پخوا پارلماني جمهوري نظام دود وو، خو په ۲۰۱۸م کال کې د پارلماني جمهوري نظام پر ځای د امریکا په طرز ولسمشریز یا ریاستي جمهوري نظام معرفي کړای شو. د دې نظام له مخې د هیواد ولسمشر ډیر زیات اختیارات لري.
د هیواد په سیاسي نظام کې دا تغیرات د یوه داسې ریفرینډم یا ټولپوښتنې په پایله کې رامنځته شوي وو، چې په ترڅ کې یې د ترکیې خلکو په ۱۹۸۲م کال کې د نافذ شوي قانون په څو مادو کې اساسي اصلاحات منظور کړل.
اردوغان په خپله دې وینا کې دا هم وویل چې ترکیې د داسې ساينسي تاسیساتو د بشپړولو کار جاري ساتلی دی چې په مرسته به یي ژر انقره خپل او د بهرنیو هیوادونو سپوږمکۍ فضاء ته واستولی شي.
رجب طیب اردوغان وویل «هغه ورځ اوس لیري نه ده چې مونږ به داسې ساينسي تخنیکي تاسیسات ولرو، له کوم ځایه چې به مونږ خپل او د دوستو هیوادونو سټلایتونه فضاء ته استوو.»
دویچه ویله: ش.ن/ ب.ص