د جرمني ستري محکمې افغانستان ته اخراج وځنډاوه
۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه
د جرمني د ستري محکمې د فبرورۍ د نهمي په یوه فیصله کي، چي پرون جمعه (د فبرورۍ ۲۶ مه) خپره سوه، راغلي، چي د شلیسویګ هولشټاین اداري محکمې د دې قضیې سره تماس ندی نیولی، چي د کرونا وبا تأثیرات دي په افغانستان کي وڅیړي. یعني دا چي د افغانانو د اخراج په صورت کي به دهغوی حالت څه ډول وي.
د ستري محکمې په فیصله کي راغلي دي، هغو هیوادونو ته اخراج، په کومو کي چي حالت دایمي مخ پر خرابیدو وي، چارواکي او محکمې باید د «موجوده واقعي حالت څخه خبر سي.»
د ستري محکمې قاضیانو ویلي، چي یوه هیواد ته د اخراجیدو د تصمیم نیولو پر وخت باید سړی د هغه هیواد د موجوده اقتصادي وضعیت او پر اخراجیدونکي مهاجرو باندي د هغه تأثیرات وڅیړي، چي آیا هغه بېله فامیلي ملاتړ او یا نورو امکاناتو څخه خپل ژوند پر مخ بیولای سي.
په عین وخت کې د جرمني د بادن وورتمبرګ ایالت اداري عالي محکمې بیا حکم صادر کړی او ویلي یې وه، چي د کرونا د بحران په نتیجه کي د غربت په تشدیدو سره حتی د هغو افغان مهاجرو اخراج، چي جوړ او د کار کولو قابلیت او توانايي لري، هم باید متوقف سي.
دغي محکمې د فبرورۍ میاشتي پر دریمه د یوه افغان مهاجر تر اقامې دعوا وروسته د کرونا بحران د عواقبو په دلیل افغانستان ته د پناه غوښتونکو اخراج تر یوه نامعلومه وخت پوري رد کړی ؤ.
ستري محکمې اوس په غیر مستقیم ډول سره د بادن وورتمبرګ ایالت د اداري عالي محکمې دغه فیصله تاييد کړه او ویلي چي عارض افغان د خپل ژوند مخته بیولو پخاطر د خپلو دوستانو ملاتړ ته ضرورت لري. خو دا توضیح سوې نده، چي ایا هغه دغه کومک په لاس راوړي او هم ورته د اخراجیدو په صورت کي کوم خطر موجود ندی.
ځکه نو د ستري محکمې قاضیانو ویلي دي، چي د دغه افغان اقامه دعوه باید وڅیړل سي او تر هغو پوري یې د هغه اخراج په موقت ډول سره متوقف کړ.
د ۲۰۱۶ م کال راهیسي له آلمان څخه د رد سوو افغان مهاجرینو ۳۶ ډله ایز اخراج تر سره سوی، چي وروستی یې د همدې فبرورۍ میاشتي پر ۱۰ مه و.