فرانسې د تلیګرام شبکې مشر نظر بند کړی
۱۴۰۳ شهریور ۸, پنجشنبه
د فرانسې چارواکو د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پاول دورف د قضيې په تړاو ابتدايي تورونو وړاندې کړل او پر هغو د لا ډېرو تحقیقاتو له پاره ېې فرانسې څخه د نوموړي وتل ځنډولي دي.
اسوشېتید پرس خبري آژانس د رپوټ پر اساس پاول دورف، د شنبې په ورځ له پاریسه بهر په لو بورژه هوايي ډګر کې ونيول شو چې تر هغه وروسته هم د هغه پر نیونه هم د بیان آزادۍ پلویانو او هم استبدادي حکومتونو څرګندونې کړي دي.
رپوټ زیاتوي چې دورف تر څلور ورځو پوښتنو ګروېږنو وروسته د چهارشنبې په ورځ وختي آزاد شو.
د پاریس څارنوالۍ ويلي چې، تحقیقاتي قاضیانو د چهارشنبې په ماښام د ابتدايي تورونو په مطرح کولو هغه ته امر کړی دی چې پنځه ميلیونه یورو ضمانت پرېږدي او دغه راز په اوونۍ کې دوه ځلې د پولیسو یوه دفتر ته ګذارش ورکړي.
پر دورف باندي چې په روسیه کې زيږېدلی او د فرانسې تابعیت هم لري، تور دی چې د هغه آنلاین پلاتفورم د کوچنيانو د جنسي سو استفادې او مخدره موادو د قاچاق له پاره کارول کیږي.
د څارنوالۍ په اعلامیه کې راغلي چې پر پاول دورف، لومړنی ابتدايي تور دا دی چې هغه «د داسې یو آنلاین پلټ فارم په مدیریت کې همغږي درلودلې کومه چې د ېوې سازمان شوې ډلې له خوا پکې غیرقانوني مسایلو ته اجازه ورکوي.»
سرچينه زیاتوي دا یو داسې کيس دی چې کولی شي تر لسو کلونو پورې حبس او ۵۰۰۰۰۰ یورو نغدي جريمه له ځانه سره ولري.
د فرانسې د قوانینو له مخې په ابتدايي تورونو کې قاضیان باید قوي دلایل ولري چې تورن کس د یو جرم مرتکب ګرځېدلی، خو دا اجازه هم ورکوي چې د لا ډېرو تحقیقاتو له پاره زیات وخت ورکړل شي.
د پاول دورف یوه وکيل، ډيوېډ-اولیور کامنیسکي، د فرانسې پر دغه اقدام نیوکه کړې ده.
یوازينی کس دی چې دا ډول قضیه لري
فرانسوي رسنيو د کامنیسکي له قوله ويلي دي: «دا په بشپړه توګه بې بنسټه ده چې فکر وشي یو کس دې د ټولنیزه شبکې په تور په جرمي کړنو کې شریک وي، کوم چې هغه پوري په مستقیم یا غیر مستقیم توګه تړاو نه لري.»
څارنوالۍ ويلي دي چې دورف «په دغه مرحله کې یوازينی کس دی چې دا ډول قضیه لري.» څارنوالۍ په دې تړاو له نورو افرادو د تحقیقاتو کولو امکانات نه دي رد کړي او د نورو ممکنه نيونو په هکله ېې له نظر ورکولو ډډه وکړه.
خو اسوشتید پریس وايي چې څارنوالۍ دغه آژانس ته په یوه اعلاميه کې ويلي دي چې د نورو افرادو د نیولو حکم یوازې هغه وخت افشا کيدای شي چې شخص په توقیف کې وي او د خپلو حقونو په باره کې يې ورته معلومات ورکړل شوي وي.
فرانسوي چارواکو د تليګرام شبکې پر وړاندې په فبرورۍ میاشت کې وروسته له هغې ابتدايي تحقیقات پیل کړل، چې تلګرام د دوی د يوه قضايي درخواست ځواب ته تقریباً هېڅ حاضر نشو.
د فرانسې ولسمشر امانویل ماکرون د دوشنبې په ورځ وويل چې د پاول دورف، نیول یو سیاسي اقدام نه بلکي د یوې خپلواکې څېړنې يوه برخه ده.
(AP)mks/nz