مشورتي لويه جرګه په ۵۰ کمېټو کي بحثونه کوي
۱۳۹۲ آبان ۲۸, سهشنبه
د کابل او واشنگټن تر امنځ دوه اړخیز امنیتي تړون له ډیري مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو رسنیو له پاره د بحث یوه توده موضوع گرځیدلې ده. بالاخره افغان ولسمشر حامد کرزي د دغه امنیتي تړون د تائید یا رد له پاره مشورتي لویه جرگه راوبلي.
د لویې جرگې د جوړیدو کمیسیون د پالیسۍ مرستیال نجیب الله امین له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل چې په دغه مشورتي لویه جرگه کې تر۲۵۰۰ زیات کسانو ته پکښې د گډون بلنه ورکړل شوې ده چې د هغوی نوملیکنه د دوشنبې له ورځې راهيسي پیل شوې ده. هغه وړاندې وویل:
«دغه امنیتي تړون به د جرگې د غړو له خوا په پنځوسو کاري کمېټو کې د پيل څخه تر پايه پوري د دوو ورځو په اوږدو کې تربحث لاندي ونیول شي. یعنې د امنيتي تړون هیڅ داسې ماده به نوي چې په دغه جرگه کې دي ورباندي بحث و نه شي. دغه ټول څېړل کیږي، ارزیابي کیږي او د کار په پای کي به د جرگې غړي افغان ولسمشر ته خپلې مشورې وړاندي کړي.»
د نوموړې جرگې د جوړیدو اړونده چارواکي وایي چې د دغه جرگې یو شمیر غړي هغه کډوال دي، چې د ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو څخه رابلل شوي دي.
له ډیرې مودې راهیسې دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې د پارلمان په موجودیت کې څه اړتیا ده، چې د هیواد ځیني مهم مسايل دودیزي جرگې ته سپارل کیږي؟
د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو پوهنځی استاد فاروق بشر وایي چې د لویې جرگې د رابللو له پاره د افغانستان په اساسي قانون کې څرگند شرایط موجود دي. د هغه په وینا د امنیتي شرایطو برابروالی او د پارلمان د دواړو خونو یعنې سنا او ولسي جرگي د استازو پوره والی له هغو مهمو شرایطو څخه دي، چې په اوس وخت کې نه پوره کیږي.
هغه له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل: «[مشورتي لویه جرگه] په اساسي قانون کې ځای نه لري. دغه [مشورتي جرگه] چې ولسمشر یې جوړوي د اساسي قانون پر اساس نه ده. بلکي په اساسي قانون کې د افغانستان جمهور رئیس ته د دې صلاحیت ورکړل شوی دی چي د هیواد د مهمو مسائلو په اړه د افغانستان له خلکو سره مشوره وکړي. دغه مشورتي جرگه د [مشورتي لویې جرگې] په نوم یادیدای نه شي.»
د سیاسي چارو نوموړي کارپوه په خپلو خبرو کې وړاندې وویل چې د ۲۰۱۱مېلادي کال په نوومبر میاشت کې چې د افغانستان او متحده ایالاتو تر منځ د «ستراتیژیک تړون» د لاس لیکیدو له پاره چې کومه لویه جرگه دایره شوې وه، د دغي جرگې غړو په صراحت سره پر دې خبره ټینگار کړی چې له امریکا متحده ایالاتو سره امنیتي تړون تائیدوي. هغه زیاته کړه: «د افغانستان د اساسي قانون له مخې، هغه تړونونه چې د دوو یا ډیرو هیوادونو تر منځ امضا کیږي، د هغه د تائید او ردولو مرجع د افغانستان ملي شورا ده.»
د لویې جرگې د کمېسیون د پالیسۍ مرستیال نجیب الله په دې اړه وایي: «وروستۍ مرجع د قانون له نظره پارلمان دی. یعنې په دې معنی که چیري حکومت دغه تړون لاس لیک کړي نو دا به د تصویب له پاره پارلمان ته ځي پارلمان به یې په اړه خپله وروستۍ رای ورکړي یا به دغه تړون تائید کړی او یا به یې رد کړي. یعنی د قانون له نظره پارلمان په دې کې وروستی صلاحیت لري چې خبره وکړي.»
افغان ځوانان چې د افغانستان د نفوس لویه برخه جوړوي هم گیله لري چي په دغه جرگه کې څرنگه چې لازمه وه د دوی نظر ته احترام نه دی شوی. په دې اړه د کابل یو ځوان خبریال مجتبی هاشمي وایي: «ځوانان د افغانستان د نفوس تر ۶۰ سلنه زیاته برخه جوړي او هغوی حق لري چې په دغسي مواردو کې خپل نظر څرگند کړي. له بده مرغه زه له دغسي جرگو څخه کومه هیله نه لرم.»