طالبانو د اوو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل

د طالبانو چارواکي نن پنجشنبه په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د اوه سترو کانونو د استخراجاو پروسس تړونونه له څو داخلي او بهرني شرکتو سره لاسلیک کړل. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړی دی چې د دغې ډلې د رهبرۍ له امر سره سم، د تخار د سرو زرو کان، د لوګر د مس عینکدوهم فاز، د غور ولایت د سرب او جستو کانونه او د هرات د غوریانو د اوسپنې اول تر څلورم فازونو قراردادونه له بیلابیلو خصوصي او مختلط افغاني، چیني، ایراني، ترکي او بریتانوي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي.

د طالبانو ادارې د کانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست شهاب الدین دلاور د معلوماتو له مخې، د طالبانو د ادارې د پرېکړې پر بنسټ به یوه افغان-چینايي شرکت په تخار ولایت کې د سرو زرو داستخراجله پاره ۳۱۰ میلیونه ډالره پانګونه وکړي، چې ۵۶ سلنه ونډه به طالبانو ته ورکول کېږي او ۴۴ سلنه ونډه به د یاد شرکت اړوند وي. دغه شرکت ویلي دي چې د دغه کان استخراج به له دریو تر پنځو کلونو پورې وخت ونیسي. دویم قرارداد د مس عینک کان دی چې له مخې به یې د استخراج له پاره یو خصوصي شرکت ۴۱۱ ميلیونه ډالر پانګونه وکړي چې ۱۲ سلنه ونډه یې د طالبانو حکومت ترلاسه کوي.

 سربېره پر دې په غور ولایت کې د جستو او سربو کانونو استخراج «د افغان انویسټ» په نوم یوه افغان شرکت ته ورکړل شوی چې څه موده وړاندې په افغانستان کې د ۱۳ پانګوالو او یوه ترکي شرکت له خوا جوړ شوی او دغو شرکتونو په دې کان کې ۷۵ میلیونه ډالره پانګونه کړې ده او ۲۰ سلنه ګټه به یې د طالبانو ادارې ته ورکول کېږي. طالبانو ویلي دي چې د دغه کان د استخراج چاري به ۳۰ کاله وخت ونیسي.

دغه طالب چارواکي ویلي چې په هرات ولايت کې د اوسپنې د کان څلور فازونه هم د هرات سوداګرو، يوه ايراني، ترکي او د برتانيا جي بي ايم شرکتونو ته ورکړل شوي او د هر کان ١٣ سلنه ونډه یې د طالبانو ادارې ته ورکول کېږي او چارې به یې ۳۰ کاله وخت ونیسي. د طالبانو ادارې د شمېرو له مخې په دغو کانونو کې په ټوله کې شپږ میلیارده او ۵۵۷ میلیونه ډالره پانګونه کېږي.

آیا د کانونو استخراج به د افغانستان له اقتصاد سره مرسته وکړي؟

په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د دوو کلونو په تېریدو سره تراوسه د چین، ایران، ترکیه او بریتانیا په ګډون هیڅ یو هېواد یاده ډله په رسمیت نه ده پېژندلې.

ځیني کارپوهان او متخصصان د هغو شرکتونو له خوا د کانونو د قراردادونو لاسلیکول چې هيوادونو يې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی د پوښتنې وړ او غیر قانوني بولي.

په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمېټې د دارالانشا پخوانی مشر میوند روحاني په دې باور دی چې دغه قراردادونه به د کاغذ پر مخ پاتې شي او عملي به نه شي.

هغه زیاتوي: «هر تړون چې لاسلیک کیږي، (کانونه) له پنځو څخه تر اوو کلونو پورې د پراختیا مرحله لري او بیا استخراج کیږي. د طالبانو اداره د دې وړتیا نه لري چې د پرمختګ پړاو وڅاري.»

 هغه ټینګار وکړ چې طالبان په داسې حال کې چې له معلوماتي فقر سره مخ دي، له یوه خصوصي شرکت سره تړون کول هیڅکله به د افغانستان په ګټه نه وي.

د پخواني حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې په راپور واخیستل شي، وایي چې طالبان د سترو کانونو د استخراج قراردادونه د خپلو مالي ستونزو د حل له پاره ترسره کوي.

هغه وایي: «په اوسني وضعیت کې د سترو قرارادادونونو لاسلیک له دې کبله دی چې اوسنی رژیم غواړي خپل مالي ستونزې له دې لاري حل کړي او پیسې د خپلو لګښتونونو له پاره وکاروي.»