د سارکوزي پرضد رسمي پوښتني گروېږني پيل سوې

د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سارکوزي پر ضد د اختلاس، له غیر قانوني نفوذ څخه استفاده او قضایي اسرارو ته د ضرر رسولو پر ضد محاکمه پیل شوې ده. دغه خبر د فرانسې خبري آژانس په پاریس کې د دغه هیواد د څارنوال له قوله ورکړی دی. تر دې دمخه د محافظه پالو نوموړی سیاستوال د پولیسو تر نظارت لاندي توقیف شوی وو او ټوله ورځ پوښني گروېږني ځني شوي وې. سارکوزي له ۲۰۰۷م کال څخه تر ۲۰۱۲م کاله پوري د فرانسې ولسمشر وو. دا لومړی وار دی چې د فرانسې یو پخوانی ولسمشر د پولیسو له خوا نیول کیږي.

سارکوزي، پر ځان باندي لگول شوي تورونه ردوي. که چیري پر هغه باندي لگیدلي تورونه ثابت شي، ښایي تر پنځلسو کلونو پوري د بند پر سزا محکوم شي.

مدافع وکیل هم په توقیف کې

د ولسمشرۍ دورې تر تیریدو دوه کاله وروسته، د نیکولای سارکوزي پر ضد څېړني ډيري شوي دي. د فرانسې قضا داسي شک کوي چې نوموړي محافظه پال سیاستوال له خپل مدافع وکیل تیري هیرڅوگ، سره په گډه هڅه کړې ده چې په غیر قانوني توگه په محکمه کې د رواني قضیې اسناد تر لاسه کړي. مدافع وکیل هم اوس د پولیسو په توقیف کې دی.

داسې ویل شوي دي چې د دې په مقابل کې سارکوزي د استیناف محکمې لوی څارنوال گېلبېرت اڅیبیرت ته د یوه لوړ پوست د ورکولو ژمنه کړې وه. همداشان د آڅیبیرت او هیرڅوگ، پر وړاندي د غیر مجازي نفوذ د کارولو له امله هم رسمي تحقیقات پیل شوي دي. د فرانسې پخواني ولسمشر پر ده ټول لگول شوي تورونه ردوي او وایي چې بې گناه دی.

سارکوزي غوښتل له څارنوالۍ څخه معلومات تر لاسه کړي چې د استیناف محکمه د بیتنکورت په قضیه کې له هغه څخه څه پوښتنه کوي. په نوموړې قضیه کې د سارکوزي د ملاقاتونو جنتري ضبط شوې وه. پر پخواني ولسمشر باندي تور لگول شوی وو چې د میلیاردري لیلیانیه بیتنکورت د بوډاتوب له کمزورۍ څخه يې استفاده کړې ده، څو په ۲۰۰۷ کال کې خپلي انتخاباتي مبارزې ته پیسې تر لاسه کړي.

سارکوزي هڅه درلوده چې د خپلو ملاقاتونو جنتري له محکمې څخه بیرته تر لاسه کړي، خو محکمې په مارچ میاشت کې د هغې له ورکړي څخه ډډه وکړه. اوس کیدای شي دغه جنتري د محکمې له خوا تر ارزوني لاندي ونیوله شي او په نورو قضیو کې سارکوزي ته لانجې پیدا کړي.

نیکولای سارکوزي د خپل گوند یو ام پي، له خوا هم تر سخت فشار لاندي وو. دا په ۲۰۱۲م کال کې د سوسیالستانو د کانديد فرانسوا اولاند پر ضد د بایلل شوي انتخاباتې مبارزې د اقتصادي تمویلیدو په اړه وه.

همداشان د فرانسې قضا د دې تورونو په هکله، چې په ۲۰۰۷م کال کې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي له خوا د سارکوزي انتخاباتي کمپاین په غیر قانوني توگه تمویل شوی وو او یا هم په ۲۰۰۸م کال کې د بېرنارد تاپي، شرکت ته د میلیونو په ارزښت د تاوان وروکولو د افتضاح په هکله هم څېړني کیږي.

دغو تورونو او څېړنو د فرانسې پر محافظه پالو خپلي اغېزې کړي دي. د نظر پوښتنو له مخي سارکوزي بالقوه په څرگند ډول خپل رایې ورکوونکي له لاسه ورکړي دي. خو د یو ام پي، د محافظه پاله گوند مخکښو سیاستوالو د سارکوزي د نیول کیدو په هکله «کومه تبصره» کړې نه ده.