«د امریکا څارنیز پروگرامونه باید محدوده سي»

د کارپوهانو دغه ډله پخپله د باراک اوباما له خوا په کار گومارل سوې وه. دغې ډلې ته دنده سپارل سوې وه چي د امريکا د متحده ايالاتو د استخباراتو په هکله ولسمشر اوباما ته وړانديزونه وکړي. دا د هغه څخه وروسته چي د امريکا د ملي امنيت د ادارې NSA په هکله داسي معلومات رابرسېره سول چي گواکې د مليونونو نورو انسانانو تر څنگ يې پر يو شمېر نړیوالو سياستوالو هم پټه څارنه کړې ده. د NSA د پخواني کارکوونکي ايدوارد سنودن له خوا د بربنډ کړل سویو معلوماتو پر اساس د آلمان لومړۍ وزيره انگلا مېرکل، هم هم د هغو کسانو په ډله کي وه چي د NSA له خوا څارل کیده.

د کارپوهانو پنځه کسيزې ډلې اوباما ته خپل رپوټ وړاندې کړی دی چي په کې په ټوليزه توگه ۴۵ وړانديزونه سوي دي. په دغو وړانديزونو کي د پټې څارنې په استخباراتي پروگرامونو کي د محدوديتونو د رامنځ ته کولو وړانديز هم سوی دی.

د نړیوالو مشرانو په څارنه کي دقت ته اړتيا

د اوباما له خوا د گومارل سویو کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ (د دسمبر ۱۸مه) خپل رپوټ وړاندې کړی دی. په دغه رپوټ کي راغلي دي چي د بهرني سياسي مشرانو پټه څارنه ځینې وخت اړينه وي، خو بايد په لا دقت او يوازې په استثنايي حالاتو کي تر سره سي. د رپوټ د وړانديزونو له مخي د دې څخه تر مخه چي د يوه سياسي مشر څارنه وسي، بايد وکتل سي چي ايا دغه څارنه په رښتيا هم د ملي امنيت له پاره مهمه ده او که نه. د رپوټ په وينا په زياته بيا د هغو هيوادونو د مشرانو په څارلو کي باید له زيات احتياط څخه کار واخيستل سي چي امريکا ورسره « گډ ارزښتونه لري».

آلمان هم د امريکا په هغو ملگرو کي شمېرل کيږي چي گواکي ارزښتونه يې مشترک دي. NSA د آلمان د لومړۍ وزيرې د ټليفوني تماسونو پټه څارنه کړې وه. د دغې خبري تر بربنډېدو دوې مياشتي وروسته بارک اوباما وويل چي دغه کار به نور نه تر سره کيږي. خو د برازيل او ميکسيکو د مشرانو د څارنې په هکله اوباما دا ډول ژمنه نه وه کړې. د کارپوهانو د وړانديز له مخې د داسو مهمو کسانو څارنه بايد استثنايي بڼه ولري او بايد يا پخپله د ولسمشر او يا د هغه د نژدې سلاکارانو اجازه ورته حتمي وي. په رپوټ کي وړانديز سوی دی چي د ډيرو نژدې ملگرو هيوادونو سره دې د استخباراتي فعاليت په هکله پر ممکنه تړونونو بحث وسي. آلمان هم يو د هغو هيوادونو څخه دی چي غواړي د متحده ايالاتو سره د جاسوسي نه کولو په تړاو يو تړون لاسليک کړي. په دې هکله لا خبري اتري ادامه لري.

څارنه د معيار او لارښوونې له مخي

رپوټ وړانديز کړی دی چي په مجموع کي بايد دولتي ادارې د خلکو هيڅ ډول شخصي معلومات پخپله ثبت نه کړي. د وړانديز له مخي دا کار بايد خصوصي شرکتونو ته وسپارل سي. دا د داسو معلوماتو د ثبتولو په مواردو کي چي پراخه پيمانه ولري او د ممکنه استخباراتي اغراضو له پاره په لويه کچه ځېرمه کيږي. په رپوټ کي راغلي دي: «په مجموع کي بايد اصول داسي جوړ سي چي دولتي ادارې د امريکايي اتباعو ناترتيب او نه خپاره سوي پراخ شخصي معلومات ثبت کړي.»

په رپوت کي زیاته سوې ده چي پټه څارنه او د استخباراتي معلوماتو لاس ته راوړنه او ثبتونه يوه اړتيا ده. د رپوټ له مخي د دغې اړتيا د ځوابولو له پاره بايد «محکمي» وړتياوي موجودي وي. زياته سوې چي استخباراتي څارنې بايد په داسي توگه تر سره سي چي د شخصي محرموالي حقونو ته زیان و نه زسوي.

اوباما تر کورني او بهرني فشار لاندي

بارک اوباما په پام کي لري چي د نوي ميلادي کال په پېل کي د امريکا د استخباراتي ادارو په تړاو خپله پاليسي وړاندې کړي. دا چي په دغه پاليسي کي به د يادو کارپوهانو وړانديزونه تر کومې کچې ځای ولري لا نه ده څرگنده. دا په داسي حال کي ده چي تر اوسه پورې باراک اوباما پر دې ټينگار کاوه چي امريکايي استخبارات دې په خپله خپل ځان ته نوي پولي وټاکي. خو د امريکا يوې محکمې په خپله پرېکړه کي د NSA له خوا د پراخو شخصي معلوماتو ځېرمه کول احتمالا د متحده ايالتونو د اساسي قانون سره په ټکر کي يو عمل بللی دی. له همدې کبله پر بارک اوباما باندې فشار دی چي د استخباراتو په هکله خپل دريځ ژر روښانه کړي.

د چهارشنبې په ورځ د ملگرو ملتونو عمومي اسامبلې د انترنت د څار پر تړاو يوه اعلاميه صادره کړه. د دغې اعلاميې مسوده د آلمان او برازيل له خوا وړاندې سوې وه چي په حق کي يې ۱۹۳ هيوادونه رايه ورکړه. په دغه اعلاميه کي د انترنت او برېښناليکونو څارنه غندل سوې ده. دغه اعلاميه الزامي نه ده او په کي د امريکا متحده ايالتونو يا کوم بل هیواد نوم نه دی اخیستل سوی.