۷۵۰ میلیارد اعتبار برای نجات یورو

پس از آشکار شدن بحران مالی شدید یونان و احتمال سرایت این بحران به اسپانیا، پرتغال و ایرلند، نرخ برابری یورو در برابر دلار، به پائین‌ترین سطح از ماه مارس سال گذشته به این‌سو رسید. دولت‌های اروپائی نگران آن هستند که این روند همچنان ادامه یابد.

سهم صندوق بین‌المللی پول

بامداد دوشنبه (۱۰ آوریل، ۲۰ اردی‌بهشت) اعلام شد که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفته‌اند با ایجاد یک صندوق تازه مانع از سقوط ارزش یورو و همچنین ورشکستگی کشورهای بدهکار اروپا شوند. پس از آشکار شدن بحران بزرگ یونان، بیم آن وجود دارد که در روزهای آینده، اسپانیا، پرتغال و احتمالا ایرلند نیز، ناتوانی خود را از بازپرداخت بدهی‌ها اعلام کنند.

برپایه گزارش روزنامه‌های آلمانی زبان، قرار است صندوق بین‌المللی پول ۲۲۵ میلیارد یورو برای صندوق نجات تازه تامین کند. حجم سرمایه‌گذاری در صندوق نجات اروپا ۷۵۰ میلیارد یورو پیش‌بینی شده است. کمیسیون اروپا هم‌اکنون ۶۰ میلیارد یورو اعتبار نقدی برای صندوق نجات آماده کرده است.

چالش کشورهای عضو

۴۴۰میلیارد یوروی دیگر را، باید کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به صورت تضمینی متعهد شوند. اما در آغاز باید زمینه‌های قانونی این مشارکت فراهم شود. این مساله می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های بزرگ در مجالس ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، یکی از مدافعان سرسخت بسته نجات جدید است. خانم مرکل عضو حزب دموکرات مسیحی این کشور است. وی از طریق ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات، دولت را تشکیل داده است.

روز یک‌شنبه این هفته، دو حزب حاکم در انتخابات ایالتی پرجمعیت‌ترین ایالات آلمان (نورد راین وست‌فالن) شکست سختی را در برابر سوسیال دموکرات‌ها، سبز‌ها و چپ‌ها تجربه کردند. برخی از ناظران، گشاده دستی دولت را در زمینه کمک به نجات کشورهای دیگر، یکی از دلایل مهم این شکست می‌دانند. زیرا بسیاری از رای‌دهندگان معتقدند فشار این گشاده‌دستی‌ها سرانجام بر آن‌ها وارد خواهد شد.

تصمیمی بدون پایه‌های قانونی

براساس قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه، متعهد هستند که در برابر خسارات ناشی از سوانح طبیعی به یکدیگر کمک کنند، اما کمک به جبران خساراتی که برنامه‌ریزی غلط دولت‌ها و سوداگری‌های بانک‌ها و بورس‌ها به بار می‌آورد، پیش‌بینی نشده است. به همین دلیل بسیاری از شهروندان و احزاب اروپائی، با این استدلال که فشار نهائی کمک‌ها به شهروندان وارد می‌شود، مخالف مشارکت کشورهای خود هستند.

با این همه، بانک مرکزی اروپا نیز سرگرم بررسی برنامه‌ای برای خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار است تا از این طریق مانع ورشکستگی آن‌ها شود.

کارشناسان معتقدند که بسته نجات اروپا، نقشی تسکین‌بخش خواهد داشت، اما در دراز مدت به‌شرطی کارساز است که کشورهای بدهکار بتوانند اعتبارات دریافتی را بازپرداخت‌کنند. در غیر این‌صورت، کسری بودجه سایر کشورهای نیز افزایش می‌یابد و شهروندان اروپائی مجبور به تحمل فشارهای مالی شدیدی خواهند شد.

معمای کسری بودجه کشورهای عضو

اتحادیه اروپا همزمان با ایجاد صندوق نجات، قصد دارد عملیات بورس‌ها و بانک‌ها را نیز بیش از گذشته تحت کنترل بگیرد. علاوه بر آن، کشورهای دریافت‌کننده کمک، تحت فشار قرار می‌گیرند تا از طریق صرفه‌جوئی در هزینه‌ها، کسری بودجه خود را کاهش دهند.

قوانین اتحادیه اروپا، از کشورهای عضو می‌طلبد که کسری بودجه سالانه خود را، در سطح ۳ درصد تولید ناخالص ملی خود نگه‌دارند. اما در سال ۲۰۰۹ میلادی، میانگین این کسری، در کشورهای اروپائی به ۶ / ۶ درصد رسید. این از دوبرابر حد مجاز نیز بالاتر بود. در این میان، یونان با ۶ / ۱۳ درصد کسری بودجه، یکی از بدترین ترازنامه‌ها را دارد.

جواد طالعی

تحریریه: فرید وحیدی