«۶۰ میلیارد دلار پول ایران در بانکهای خارج بلوکه شده است»
۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میگوید: «هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه ایران در بانکهای خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد و این امر به تنهایی میتواند باعث بروز مشکلات مالی عدیدهای برای دولت و مردم باشد».
به گفته جلالی دولت محمود احمدینژاد در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و «اگر دولت جدید بتواند ۱۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند فقط هزینههای جاری کشور را پاسخ خواهد داد».
به گفته این نماینده مجلس، بر این اساس و در نشستی با حسن روحانی پیشنهاد شده که دولت جدید راه ورود داراییهای بلوکهشده به داخل را بگشاید، تا این منابع صرف پروژههای عقبمانده یا جبران بدهیهای دولت به پیمانکاران شوند.
تحریمهای بینالمللی علیه سیستم بانکی جمهوری اسلامی امکان انتقال دلارهای نفتی به داخل را از بین بردهاند.
جلالی "سوءمدیریت" دولت احمدینژاد را عامل رکود جاری در اقتصاد ایران دانسته است. در مقابل بسیاری از کارشناسان وضعیت کنونی اقتصاد ایران را زاییده مجموعهای از عوامل، از جمله تحریمهای بینالمللی برمیشمرند.
واردات واگن مترو از چین
بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران در بانکهای چین، بزرگترین واردکننده نفت از ایران انباشته شده است. گفته میشد که از این منابع بهعنوان تضمین فاینانس چین در پروژههای داخلی ایران استفاده خواهد شد.
خبرگزاری "تسنیم" روز ششم مرداد به نقل از "معاون توسعه حملونقل ستاد مدیریت حملونقل و سوخت" ایران نوشت که ساخت ۳۱۵ واگن به شرکتهای چینی واگذار شده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ظرفیت تولید واگن در داخل، با شرکتهای چینی قرارداد منعقد شده گفت که این تصمیم برای جبران بخشی از بدهی چین به ایران اتخاذ شده است.
به گفته امیر جعفرپور: «واقعیت این است که پول خیلی زیادی از فروش نفت به چینیها داشتیم و چینیها واگذاری این پول به صورت نقدی را ممکن نمیدانستند. آنها پرداخت این پول را به خرید تجهیزات حتی به قیمتهای بیش از قیمتهای منطقهای منوط کرده بودند. بنابراین یکی از دلایل اصلی خرید ۳۱۵ واگن [این بود که] بتوانیم پولمان را برگردانیم چون آنجا بلوکه شده است و سود آن را هم چینیها مصرف میکنند».
"هشت درصد رشد منفی اقتصاد در هشت سال"
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم جمهوری اسلامی، در نخستین دیدار خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیرماه گفت که رشد اقتصادی ایران برای نخستین بار پس از جنگ عراق و ایران در دو سال پی در پی منفی بوده است.
منابع مختلف داخلی در روزهای اخیر بر پایه دادههای مرکز آمار ایران و بانک جهانی تصویری از رشد اقتصادی ایران در هشت سال مدیرت محمود احمدینژاد به دست دادهاند. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران از حدود ۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
روزنامه شرق پیش از این با تکیه بر پیشبینی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نوشته بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ منهای ۳/ ۱ درصد خواهد بود. پایگاه اینترنتی "نامهنیوز" در تازهترین پیشبینی رقم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را منفی ۸/ ۱ درصد دانسته است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه (۳۱ اوت/ ۹ مرداد) به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت که در هشت سال گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار از بین رفت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی افزوده بود که "دولت سازندگی" به ریاست او با "هشت میلیارد دلار" درآمد ارزی "خرابیهای ناشی از جنگ و دوران ستمشاهی" را بازسازی کرد «اما در دوره اجرایی هشت ساله اخیر، کشور با حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی، فرصتهای بسیاری را برای صدور خدمات مهندسی و حفظ و تقویت زیرساختهای اقتصادی از دست داد.»
محمود احمدینژاد پردرآمدترین دولتهای تاریخ ایران پس از کشف نفت در این کشور را مدیریت کرد. درآمد بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در مدت ۸ سال نهتنها موجب رشد اقتصادی قابل توجه نشد، بلکه در نهایت بر تورم، بیکاری و پیامدهای اجتماعی منفی آنها هم دامن زد.