۳۶ سال زندان برای ۳ ایرانی فعال در تلگرام
۱۳۹۶ اردیبهشت ۷, پنجشنبه
"کمپین حقوق بشر در ایران" (۷ اردیبهشت/۲۷ آوریل) از دستگیری فعالین فضای مجازی خبر داده است که در ماه‌های شهریور و مرداد ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند.
یک منبع مطلع به این کمپین گفته است که آخرین جلسه دادگاه این سه نفر در ۲۱ فروردین سال جاری (۱۳۹۶) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده و حکم نیز در ۴ اردیبهشت به متهمان ابلاغ شده است.
قاضی صلواتی رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران است. او در سال‌های اخیر قاضی دادگاه‌های حساسی، از جمله دادگاه امید کوکبی، نخبه فیزیک در ایران بود. قاضی صلواتی همچنین مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی در تابستان سال ۱۳۸۸را نیز بر عهده داشت.
دادگاه اتهام دستگیرشدگان را از جمله "توهین به مقدسات" و "اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی" عنوان و هر یک از آن‌ها را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است. دادگاه مصداق اتهامات را هم "نوشتن مطالب توهین‌آمیز در شبکه اجتماعی تلگرام" عنوان کرده است.
کمپین در ادامه توضیحات خود آورده است که سه شهروند ۲۴ ساله در مراحل بازجویی (تحقیقات مقدماتی) در بند ۲۰۹ زندان اوین از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
منبعی مطلع درباره فعالیت‌های این افراد در شبکه‌های اجتماعی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: «این‌ها در فیسبوک و تلگرام مطالب و یا کاریکاتورهای انتقادی، سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند یا از دیگران منتشر می‌کردند، ولی عمده اتهامشان یک گروه تلگرامی بوده که درباره موضوعات سیاسی و مذهبی بحث می‌کردند و فقط ابراز عقیده در یک گروه تلگرامی بوده است.»
اشاره انتقادآمیز به "منشور حقوق شهروندی" روحانی
کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به این که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی فعالین فضای مجازی را بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده یادآور شده که تدوین "منشور حقوق شهروندی" یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بود. این منشور در ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شده است.
کمپین همچنین می‌نویسد: «بنا بر ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. در این ماده همچنین گفته شده که دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.»