۱۸ سال زندان برای رهبر گروهی که به کنگره آمریکا یورش برد
۱۴۰۲ خرداد ۵, جمعهدادگاهی در واشنگتن، بنیانگذار شبهنظامیان افراطی راستگرای گروه "حافظان سوگند" را به اتهام یورش به کاپیتول به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. یک قاضی فدرال در واشنگتن، پایتخت آمریکا اتهام استوارت رودز ۵۷ ساله را "توطئه فتنهانگیز" اعلام کرد.
این بالاترین مجازات زندان در رابطه با پرونده حمله خشونتآمیز به کنگره ایالات متحده در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، دو ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که در آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا به رقیب خود جو بایدن باخت.
بیشتر بخوانید: کمیسیون تحقیق ترامپ را "عامل اصلی" حمله به کاپیتول معرفی کرد
دادستان برای رودز ۲۵ سال زندان درخواست کرده بود. استدلال او این بود که "رفتار تروریستی" به عنوان عامل تشدیدکننده اضافه شود. آمیت مهتا، قاضی دادگاه این درخواست را پذیرفت، اما در نهایت حکمی که داد کوتاهتر بود.
زندان طولانیمدت رودز میتواند برای دیگر افراطگرایان متهم در جرایم تروریستی، از جمله انریکه تاریو، رهبر پیشین گروه "پسران مغرور"، محکومیتهای طولانی تحمل زندان را به همراه داشته باشد.
رودز به "شورش مسلحانه" و "توطئه فتنهانگیز" متهم شده است. این اتهامات که از جمله شامل تلاش برای سرنگونی دولت ایالات متحده میشود به ندرت در این کشور مطرح میشود. رودز خود را یک "زندانی سیاسی" قلمداد میکند که میخواسته "کشورش را از نابودی نجات دهد".
دادستانی پنج عضو "حافظان سوگند" را متهم کرده است که قصد داشتند یک "شورش مسلحانه" علیه دولت را طراحی کنند. بر اساس این اتهام، آنها میخواستند از انتقال قدرت از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به جانشین او جو بایدن جلوگیری کنند.
اعضای این سازمان که به عنوان "ضد دولت" و "خشن" طبقهبندی میشوند، به همراه صدها تن دیگر از حامیان تندروی ترامپ در روزی که قرار بود پیروزی بایدن در انتخابات تایید شود، به ساختمان کنگره یورش بردند.
بر اساس کیفرخواست، رودز که سرباز پیشین ارتش است به همراه سایر متهمان اسلحه و تجهیزات جنگی خریده و در هتلی نزدیک واشنگتن جاسازی کرده بودند. دادستان در پاییز گذشته در جریان محاکمه گفته بود، رودز "مانند یک ژنرال در میدان جنگ" در طول یورش به کنگره اقدام کرد.
اما رودز برنامهریزی برای حمله به ساختمان کنگره را رد کرد و مدعی شد که شبهنظامیانش تنها میخواستند، امنیت را در گردهمایی ترامپ در واشنگتن در روز مورد بحث تامین کنند.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا از این حکم استقبال کرد. وی در بیانیهای گفت، وزارت او به هر تلاشی که در توانش باشد برای پاسخگو کردن کسانی که مسئول جنایت "حمله ۶ ژانویه به دموکراسی" آمریکا هستند، ادامه خواهد داد.