۱۳ مقام ارتش و پلیس میانمار متهم به جنایت علیه قوم روهینگیا
۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبهسازمان عفو بینالملل نام ۱۳ مقام فرماندهی ارتش و پلیس میانمار را به عنوان مسئولان جنایت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا معرفی کرده است. از ماه اوت سال ۲۰۱۷ که حمله ارتش میانمار به اقلیت روهینگیا در استان راخین آغاز شد تا کنون بیش از ۷۰۲ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش گریختهاند.
کارشناس بخش آسیای سازمان عفو بینالملل در آلمان گفته است: «در استان راخین تعداد زیادی تجاوز جنسی، سر به نیست کردن افراد، شکنجه منجر به مرگ و نیز کشتار جمعی از سوی پلیس و ارتش انجام گرفته است. صدها روستا به آتش کشیده شده و هزاران نفر به طرز فجیعی کشته شدهاند. بسیاری از آنها در آتش سوخته یا در هنگام فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته و یا در اعدامهای دستهجمعی جانشان را از دست دادهاند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته این کارشناس عفو بینالملل ۹ تن از نیروهای امنیتی میانمار بر اساس مصوبه رم دادگاه بینالملل به جنایت علیه بشریت متهم هستند.
گزارش عفو بینالملل در این باره با نام "ما همه چیز را نابود خواهیم کرد" منتشر شده است. در این گزارش تصریح شده که نیروهای نظامی میانمار در این نقض گسترده حقوق بشر مشارکت داشتهاند.
کارشناس بخش آسیای سازمان عفو بینالملل در آلمان گفته است: «نیروهای ارتش میانمار در این عملیات، موظف بودهاند به طور دقیق درباره عملیات خود به افسران مافوقشان گزارش دهند.»
بر همین اساس عفو بینالملل نتیجه گرفته که ارتش به طور سیستماتیک از جنایت علیه بشریت آگاه بوده و یا در پیشبرد و برنامهریزی آن سهیم بوده است.
بر اساس این گزارش، مین آونگ، فرمانده ارتش میانمار و ۱۲ تن دیگر که نقشی کلیدی در این میان بازی کردهاند، شناسایی شدهاند. کارشناس عفو بینالملل خواهان آن شده که این فرد و سایر کسانی که در این زمینه مسئولیت داشتهاند مورد بازخواست قرار بگیرند.
مصاحبه با ۴۰۰ روهینگیایی
گزارش عفو بینالملل بر اساس مصاحبه با ۴۰۰ نفر ظرف ۹ ماه گذشته، بررسی تصاویر ماهوارهای، عکسها و ویدیوهای ضبط شده و نیز بررسیهای جرمشناسانه تهیه شده است.
بر این اساس، شواهد بسیاری وجود دارند که بر حملات گروهی، برنامهریزیشده و منظم علیه اقلیت روهینگیا با هدف راندن این قوم از میانمار دلالت دارند.
این گزارش در عین حال به نقض حقوق بشر توسط گروه شورشی آرسا که روهینگیا هستند نیز اشاره کرده است. اعضای این گروه مسلح به کشتار هدفمند اعضای سایر گروههای اقلیت مذهبی و قومی حتی برخی از افراد قوم روهینگیا متهم هستند که به جاسوسی برای مقامات میانمار مظنون بودهاند.
سازمان عفو بینالملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا بررسی وضعیت میانمار را به دادگاه بینالمللی ارجاع دهد. این سازمان حقوق بشری همچنین خواهان تحریم تسلیحاتی کامل و نیز تحریمهای اقتصادی هدفمند علیه کسانی شده که مسئولیت این جنایات بر عهده آنهاست.