۱۰۵ هزار یورو غرامت برای بازماندگان روزنامه‌نگار ارمنی ترکیه
۱۳۸۹ شهریور ۲۴, چهارشنبه
هرانت دینک، روزنامه نگار ارمنی تبعه ترکیه، در ماه ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی، روز روشن به ضرب گلوله یک دست‌راستی تندرو به قتل رسید. این روزنامه‌نگار، پیش از آن بارها تهدید به مرگ شده بود. اما دولت ترکیه، به‌رغم مطلع بودن از خطر مرگ وی، برای حفظ جانش اقدام کافی نکرد.
یکی از شعبه‌های دیوانعالی حقوق‌بشر اروپا، روز سه شنبه (۱۴ سپتامبر) دولت ترکیه را به خاطر عدم تلاش کافی برای حفظ جان هرانت دینک محکوم کرد. براساس این حکم، آنکارا موظف شده است ۱۰۵ هزار یورو غرامت به بازماندگان مقتول بپردازد.
اهانت به قومیت ترک
دینک، پیش از ترور، در یک دادگاه ترکیه به خاطر "توهین به قومیت ترک" محکوم شده بود. قاضی دیوانعالی حقوق بشر استراسبورگ در حکم خود نوشته است:«دولت ترکیه باید دست کم می‌دانست که جان دینک به‌شدت در خطر است. این قابل پیش‌بینی بود که مقتول ممکن است مورد حمله قرار گیرد.»
دولت ترکیه و بازماندگان هرانت دینک می‌توانند ظرف سه ماه به حکم صادره در دیوانعالی حقوق بشر اعتراض کنند. این حکم در شرایطی صادر شده که نتایج رفراندوم اصلاح قانون اساسی ترکیه هر روز بیشتر آشکار می‌شود. اکثریت مردم ترکیه روز یکشنبه (۱۲ سپتامبر) در رفراندومی که به درخواست دولت برگزار شد، به اصلاح قانون اساسی کشورشان رای مثبت دادند.
۲۰ شکایت علیه نظامیان
یک‌روز پس از همه‌پرسی، وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ترکیه ۲۰ شکایت علیه رهبران کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ تسلیم دادگاه‌ها کردند. به گزارش روزنامه وطن، برخی از شکایت‌ها علیه روسای پلیس دوره کودتا تنظیم شده‌است. یکی از اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی، رفع امنیت قضائی رهبران کودتای ۱۹۸۰ است.
وکلای ترکیه، در برخی شکایاتی که تسلیم دادگاه کرده‌اند، خواستار محاکمه ژنرال بازنشسته "کنعان اورن" شده‌اند. ژنرال اورن در سال‌های پس از پایان دوران کودتا، به ریاست‌جمهوری ترکیه انتخاب شد. او اکنون ۹۳ ساله است.
به‌رغم اصلاح قانون اساسی، هنوز روشن نیست که آیا ژنرال‌های دوران کودتا محاکمه خواهند شد یا اتهامات آنان، مشمول مرور زمان شده است. مدافعان حقوق بشر و سایر مخالفان قدرت ارتش در ترکیه می‌گویند که جنایت علیه بشریت نباید مشمول مرور زمان شود.
بازسازی دیوانعالی
به‌گزارش روزنامه‌های ترکیه، در پی اعمال ۲۶ مورد اصلاحات در قانون اساسی، اکنون ۲۰۰ قانون باید از نو نوشته شود. برخی از روزنامه‌ها نوشته‌اند که رئیس دیوانعالی ترکیه ظرف یک‌ماه آینده تعیین خواهد شد. دیوانعالی دارای دو شعبه خواهد شد و تعداد قضات آن از یازده‌نفر فعلی به ۱۷ نفر افزایش خواهد یافت.
با تعیین رئیس جدید دیوانعالی، رئیس‌جمهور و مجلس ملی ترکیه نفوذ بیشتری در این نهاد می‌یابند، موضوعی که در ترکیه مورد مناقشه است.
JT/FW