یک میلیارد دلار از پول نفت در خزانه نیست

روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان منتقد دولت، گزارش تسویه بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس قرائت شد. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هنگام قرائت این گزارش اعلام کرد که یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از سود سهم دولت به حساب خزانه واریز نشده‌است. وی در ادامه افزود که این مازاد سود، ناشی از بالا رفتن بهای نفت بود‌ه است.

علی مزروعی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ششم معتقد است این مبلغ از سوی دولت برای واردات بنزین و گازوئیل خرج شده است: «من فکر می‌کنم که این اتفاق به این صورت افتاده که دولت احتمالا برای واردات بنزین و گازوئیل احتیاج به پول داشته و از این مبلغ استفاده کرده است. برای اینکه آن کسری‌ای را که برای واردات بنزین و گازوئیل داشته بتواند بپوشاند».

بر مبنای قوانین موجود، دولت می‌بایست هر اضافه درآمدی را به حساب خزانه واریز کرده و سپس با اجازه مجلس از آن برداشت کند. در حالی که در این مورد این قانون رعایت نشد‌ه است.

علی مزروعی در این مورد چنین می‌گوید: «دولت اجازه نداشته که از این پول استفاده کند و طبق قانون هر درآمدی که دولت دارد از جمله فروش نفت ابتدا بایستی به خزانه ریخته شود و بعد طبق قانون از خزانه برداشت و هزینه بشود».

غیر از واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور، در گزارش تسویه بودجه سال ۸۵ موارد خلاف قانون دیگری نیز به چشم می‌خورد. به گزارش روزنامه اعتماد ملی برخی از این تخلفات عبارتند از: واریز درآمدها به حساب‌های غیرمجاز، عدم رعایت مقررات حسابداری در ثبت درآمدها، وصول درآمد بدون مجوز، و در مورد شرکت‌های دولتی، پرداخت پرسنلی غیرقانونی، پرداخت غیرقانونی به اشخاص ثالث و رعایت نشدن آیین‌نامه اموال دولتی.

به گفته علی مزروعی کارشناس اقتصادی، دیوان محاسبات کشور وظیفه رسیدگی به این تخلفات را دارد: «بر طبق قانون، دیوان محاسبات کشور باید مسئول مربوطه را که مثلا در مورد این یک میلیارد دلار مازاد بهای نفت احتمالا وزیر نفت خواهد بود، به دادگاه دیوان محاسبات کشور معرفی کند و این دادگاه باید در مورد این تخلف رای دهد».

البته مزروعی معتقد است از آنجا که این گزارش مربوط به بودجه سال ۸۵ است، دولت در این زمینه پاسخگو نخواهد بود.

پس از قرائت این گزارش در مجلس، علی لاریجانی رییس مجلس از دیوان محاسبات کشور درخواست کرد که با جدیت، موارد انحراف و یا نقض قانون را مشخص کرده و در مورد یک میلیارد دلار مازاد قیمت نفت که به حساب خزانه واریز نشده است نیز موضوع را پیگیری کند.