یونان قسط خود به صندوق بینالمللی پول را نپرداخت
۱۳۹۴ تیر ۱۰, چهارشنبهیونان باید تا پایان روز سهشنبه (۳۰ ژوئن/ ۹ تیر) مبلغ ۶/ ۱ میلیارد یورو بابت وام سنگین خود از صندوق بینالمللی پول، به این نهاد بینالمللی بازمیگرداند.
با عدم پرداخت این قسط، یونان حال نخستین کشور صنعتی به شمار میرود که پرداخت اقساط آن به صندوق بینالمللی پول به تأخیر افتاده است.
تا کنون تنها زیمباوه، سودان و کوبا به این صندق بدهکار بودند. بدهکاری یونان به این نهاد بینالمللی، این کشور را در آستانه ورشکستگی کامل و خطر خروج از حوزه یورو قرار داده است.
آتن تنها درصورتی قادر به دریافت کمک بیشتر از صندق بینالمللی پول خواهد بود که این بدهی را پرداخت کند. جری رایس، سخنگوی صندوق بینالمللی پول ضمن اعلام این مطلب تأیید کرد که یونان در آخرین لحظه، درخواست کرده است که این قسط را بعدا بپردازد.
به گفته جری رایس، این درخواست در نشستی با حضور کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول بررسی میشود.
یونان پیش از این درخواست از کشورهای اروپایی وامدهنده به این کشور نیز خواسته بود که بسته نجات مالی یونان را تمدید کند. مهلت تمدید این بسته نجات نیز سهشنبه به سر رسید.
بیشتر بخوانید: اروپا کمکهای مالی به یونان را قطع میکند
دولت چپگرای یونان تا روز سهشنبه از پذیرش درخواست وامدهندگان برای اصلاحات و ریاضت مالی سر باز زده بود. این اصلاحات پیششرط تمدید کمکهای مالی بیشتر بودند.
به گزارش رویترز، یونان در ساعات پایانی روز سهشنبه بار دیگر با ارسال درخواستی به بروکسل خواستار تمدید کمکهای مالی شد. وزرای دارایی حوزه یورو اما با درخواست مخالفت کردند. با این حال مذاکره در مورد وضعیت یونان در روزهای آینده نیز در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت.
چالش بزرگ دولت سیپراس برای پرداخت حقوق کارمندان
در حال حاضر چرخش سرمایه در یونان به شدت محدود شده است. اقتصاد این کشور در سالهای گذشته ۲۵ درصد کوچک شده است و آمار بیکاری به بالاترین میزان در اتحادیه اروپا رسیده است.
دولت الکسیس سیپراس اصلاحات مالی پیشنهادی وامدهندگان به یونان را مسئول این نابسامانیهای اقتصادی میداند.
او خواستار بخشودگی بخشی از بدهیهای یونان و دریافت سرمایه جدید از اتحادیه اروپا است و حاضر نیست اصلاحات جدید از جمله در مورد حقوق بازنشستگان و اصلاح سیستم دریافت مالیات را بپذیرد.
دولت سیپراس اما حال بدون دریافت میلیاردها کمک اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق کارمندان و سود وامهای خود، با چالش بسیار بزرگی پیشروست.
موسسه مالی "فیچ"، در پی شکست مذاکرات بر سر بدهیهای این کشور و افزایش این خطر که یونان نتواند در ماههای آینده نیز به تعهدات خود عمل کند، رتبه اعتبار بلندمدت این کشور را به رتبه CC کاهش داده است.
در این میان بیش از همه نخستوزیر یونان مورد انتقاد است که علیرغم آمادگی وامدهندگان حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نشده است.
مدیر موسسه پژوهشهای اقتصادی آلمان، مارسل فرتستشر، اما وامدهندگان را نیز متهم میکند که انتظارات زیادی از دولت یونان داشتند.
او در گفتگویی با یک روزنامه آلمانی تأکید کرده است: «هرچند که صرفهجویی درازمدت ضروری است، اما با این اصلاحات از موسسات یونانی بیش از توان آنها طلب شد که درنهایت به عمیقتر شدن بحران انجامید.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است که حال برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید مانع از خروج یونان از حوزه مالی یورو شد.