گسترش امپراتوری اقتصادی ژنرال‌های مصری
۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه
چندهفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری در مصر باقی است، اما پیروزی فیلد مارشال عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر در بیست‌و‌ششم ماه مه سال جاری بر همه روشن است. او ریاست بزرگ‌ترین ارتش خاورمیانه را بر عهده داشته است.
با این انتخابات ارتش مصر یکی از مهره‌های اصلی خود را در راس امور سیاسی این کشور قرار خواهد داد.
تقویت اقتصادی ژنرال‌ها
ژنرال‌های ارتش مصر از زمان سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور در ماه ژوئیه سال گذشته تاکنون در ارتباط با چندین پروژه میلیاردی اقتصادی با شرکت های خارجی به تفاهم رسیده‌اند.
بسیاری از سرمایه‌داران خارجی می‌دانند که فقط قدرت ارتش در مصر است که ضمانتی برای سرمایه‌های آنها به حساب می‌آید و آنها باید بر همین قدرت برای سرمایه‌گذاری در این کشور تکیه کنند.
گرچه در جریان انقلاب مصر با سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده این کشور، به بسیاری از سرمایه‌داران داخلی آسیب شدید اقتصادی وارد آمد، اما به نظر می‌رسد که این موضوع هیچ تاثیری در موقعیت اقتصادی ژنرال‌های ارتش این کشور نداشته است.
به گواه بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی مصر، این ژنرال‌ها از این انقلاب استفاده‌های کلان برده‌اند. دولت مصر در چند ماه اخیر مسئولیت چندین طرح زیربنایی کشور را به سرمایه‌داران نظامی سپرده است.
در ماه نوامبر سال گذشته در دولت موقت مصر تصویب شد که دولت می‌تواند قراردادهای اقتصادی خود را بدون آگهی‌های مناقصه و حضور شرکت‌های مختلف، به شرکت‌هایی که خود تشخیص می‌دهد واگذار کند. این امر به سود پیمانکاران بزرگ در ارتش مصر بود.
شرکت‌های خارجی بیشترین سود را از این طرح می‌برند. در ماه مارس سال جاری قراردادی ۴۰ میلیارد دلاری میان ارتش مصر و شرکت ساختمانی "عرب تک" از امارات عربی متحده، در ارتباط با طرح خانه‌سازی در مصر منعقد شد.
پیمانکاران ارتش مصر در شاخه‌های دیگر اقتصادی چون انرژی نیز با کشورهای حاشیه خلیج فارس همکاری‌های همه‌جانبه‌ای برقرار کرده‌اند.
حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظامیان مصر
شانا مارشال، رئیس انستیتوی تحقیقات خاورمیانه در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا در شهر واشنگتن دی سی، دلیل این امر را چنین معرفی می‌کند: «بسیاری از این قراردادها منعقد می‌شوند فقط به این دلیل که رهبری کشورهای خلیج فارس مایل‌اند از ارتش مصر حمایت و آن را تقویت کنند. آنها می‌خواهند به این ترتیب تاثیر ارتش مصر همچنان بر جامعه این کشور باقی بماند.»
به‌ویژه عربستان سعودی و امارات عربی متحده می‌خواهند با این قراردادها مانع قدرت یافتن دوباره سازمان اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین در مصر شوند. آنها خود دیده‌اند زمانی که محمد مرسی قدرت را در این کشور به دست گرفت، وضعیت در کشورهای عرب خلیج فارس به شدت دگرگون شده بود.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شاهد بودند که سازمان اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین مصر در نظر دارد اسلام را با دمکراسی پیوند دهد و همین امر را تهدیدی برای خود می‌دانستند.
اشتباه مرسی
مرسی که خود نماینده اسلام‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری مصر بود، به همراه حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین، با اقدامی تاکتیکی، انتقادی به قراردادهای اقتصادی ارتش مصر نکرد.
همین امر نیز سبب شد که به نظر شانا مارشال، رئیس انستیتوی تحقیقات خاورمیانه در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، ارتش با اقدامی پیشگیرانه خواستار همه قدرت شود و مرسی را کنار بگذارد.
حدود اختیارات اقتصادی ارتش مصر
حدود اختیارات اقتصادی نظامیان مصر مشخص نیست. تحلیل‌گران سهم نظامیان در اقتصاد مصر را از ۵ تا ۶۰ درصد تخمین می‌زنند. البته آمار دقیقی در این باره موجود نیست و نظامیان از انتشار چنین آماری پرهیز می‌کنند.
آن‌چه مشخص است این است که ارتش خود را در همه بخش‌های اقتصادی دخالت می‌دهد: از مبلمان خانه گرفته تا تولید تلویزیون، تولید نفت یا تاسیسات زیربنایی در کشور.
ارتش مصر مدیریت چندین بیمارستان را به عهده دارد؛ بسیاری از مراکز گردشگری در حاشیه دریای سرخ در دست مقامات نظامی است و ژنرال‌های مصری در بخش کشاورزی نیز نفوذ فراوانی دارند.