گزارشگر سازمان ملل: حقوق اساسی شهروندان ایرانی پایمال می‌شود
۱۳۹۲ اسفند ۲۳, جمعه
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه (۱۳ مارس/۲۲ اسفند) تازه‌ترین گزارش خود از اوضاع این کشور را ارائه کرد. در این گزارش آمده که موارد اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.
در گزارش احمد شهید تاکید شده که بازداشت‌های خودسرانه در سال ۲۰۱۳ در ایران ادامه داشته‌اند. او می‌گوید، مستندات این مدعا را بر اساس صحبت با ۷۲ نفر از کنشگران ایرانی در اروپا و ۶۱ نفر از فعالان داخل ایران یا ترکیه تدوین و تنظیم کرده است.
احمد شهید نسبت به اوضاع اقلیت‌های دینی و قومی، وضعیت زنان و کنشگران مدنی نیز ابراز نگرانی کرده و طرح "جرم سیاسی" را موجب محدودیت‌های بیشتر علیه آزادی بیان و آزادی گردهمایی دانسته است.
در گزارش احمد شهید آمده که تا تاریخ سوم ژانویه ۲۰۱۴، دستکم ۳۰۷ نفر از اقلیت‌های دینی در زندان بسر می‌بردند که در میان‌شان ۱۳۶ بهایی، ۱۹ درویش، ۵۰ مسیحی، ۹۰ سنی و دو زرتشتی وجود دارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از سرنوشت ۵ شهروند عرب محکوم به اعدام به نامهای جابر آلبوشوکه، هادی راشدی، هاشم شعبانی، مختار آلبوشوکه، محمد علی عموری ابراز نگرانی کرده است. این پنج نفر اعضای موسسه الحوار هستند و در تیرماه ۱۳۹۱ از شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام گرفته‌اند.
احمد شهید به اعدام ۱۶ زندانی بلوچ نیز اشاره کرده که در پاییز سال ۲۰۱۳ به تلافی کشته شدن ۱۴ مرزبان، به دار آویخته شدند.
منشور حقوق شهروندی؛ لازم اما ناکافی
احمد شهید از منشور حقوق شهروندی روحانی استقبال کرده اما آن را کافی ندانسته است. در گزارش او از نادیده گرفتن قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های دینی چون بهاییان و تبعیض علیه زنان از جمله جلوگیری از انتقال ملیت مادر به فرزند انتقاد شده است. او به منع مجازات‌های بیرحمانه و تحقیرکننده چون شلاق، سنگسار، قطع عضو یا اعدام بزهکاران نوجوان در منشور یاد شده نیز اشاره کرده است.
احمد شهید خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی شده که برای فعالیت‌های مدنی و عقیدتی مسالمت‌جویانه یا ابراز عقیده به زندان افتاده‌اند. او همچنین خواهان تحقیق در باره احتمال شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌های ایران، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان، جلوگیری از احکام اعدام در مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر یا "جرایم جنسی" شده است.
یک روز پیش از این، گروه گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متشکل از احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران)، کریستف هینس (گزارشگر اعدام‌های شتابزده و فراقانونی)، رشیده مانجو (گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) و خوآن مندز (گزارشگر ویژه شکنجه و اقدامات بیرحمانه)، دادرسی ناعادلانه و نادیده گرفتن تقاضای فرجام فرزانه مرادی از سوی دستگاه قضایی ایران را محکوم کرده بودند.
فرزانه مرادی ۲۶ ساله، در سحرگاه ۱۳ اسفند و پس از شش سال حبس، به جرم قتل همسرش در زندان اصفهان به دار آویخته شد. او اعترافات اولیه مبنی بر کشتن شوهرش را پس گرفته و خواهان رسیدگی دوباره به پرونده‌اش شده بود.
گزارشگران یاد شده در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، از افزایش شمار اعدام در سال جاری ابراز نگرانی کرده و دولت ایران را به رعایت هنجارهای بین‌المللی و لغو مجازات اعدام فراخوانده بودند.
افزایش اعدام‌ها
به گزارش سازمان ملل، دستکم ۱۷۶ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شده‌اند که اکثرشان محکومان مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند.
پیش‌نویس گزارش تازه احمد شهید در بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده که از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ آغاز به کار کرده و تا ۲۸ مارس ادامه خواهد یافت. این گزارش روز دوشنبه ۱۷ مارس برای تصویب به بحث اعضای شورای یاد شده گذاشته می‌شود.
پیش‌تر، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به این شورا، ادامه نقض حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام‌ها در دولت روحانی را غیرقابل قبول دانسته و گفته بود: « رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند.»
مقامات ایرانی به سخنان بان کی‌مون واکنش‌های تندی نشان دادند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت که گزارش دبیرکل سازمان ملل از موساد و سیا گرفته شده است. علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای نیز بان کی‌مون را ناتوان‌ترین دبیرکل سازمان ملل در تاریح این نهاد نامید. ولایتی گفت بان کی‌مون عامل آمریکاست.
در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۴ نیز گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از دولت ایران خواسته بودند از صدور حکم اعدام برای جرایم سبک و مواردی که مشمول جرایم "بسیار جدی" نمی‌شوند، خودداری کنند و موازین حقوق بین‌المللی را در نظر بگیرند.