گزارش " کانون مدافعان حقوق بشر": تداوم نقض حقوق بشر در ایران
۱۳۸۶ فروردین ۲۹, چهارشنبه
"كانون مدافعان حقوق بشر" در گزارش خود نوشته است: «در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزههای مختلف صورت میپذیرد كه پارهای از این موارد از جمله همسرآزاری، كودكآزاری و امثال آن نیاز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادینه كردن اندیشههای حقوق بشری در لایههای مختلف اجتماع است. زشتترین چهره‌ی نقض حقوق بشر اما زمانی رخ میدهد كه مسوولان امر در حوزههای مختلف در رابطه با مردم عمداً یا سهواً حقوق آحاد ملت را تضییع كنند. عمق فاجعه زمانی درك میشود كه بدانیم مسوولان امر با وجود این ادعا كه خود را از نخبگان جامعه قلمداد میكنند، در برخورد با منتقدان یا مخالفان سیاسی خود مباشرتاً یا معالواسطه به شكل فاحشی مرتكب نقض حقوق بشر میشوند.»
"كانون مدافعان حقوق بشر" در گزارش خود «جلوگیری از انتشار تعداد زیادی از كتب نویسندگان و ناشران، برخورد سیاسی با فعالان مطبوعاتی و نویسندگان و مدیران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتیاز پارهای از نشریات و توقیف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پارهای از درخواستكنندگان مجوز صدور نشریات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فیلتركردن سایتهای منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی، محروم كردن موقت یا دائم عدهای از دانشجویان از تحصیل به بهانه ارتكاب یا داشتن عقیده سیاسی، برخورد با تشكلهای دانشجویی و صنفی از جمله سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشكلهای صنفی معلمان، بازنشسته كردن اساتید پر سابقه و انتصابیكردن روسای دانشگاهها و دانشكدهها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگیری عدهای از آنان و اقدام جهت تصویب مقررات ناظر بر اعمال سهمیهبندی جنسیتی در دانشگاهها» را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان كرده است.
کانون همچنین با اشاره به فوت ولیالله فیض مهدوی و اكبر محمدی در زندان، از عدم تحقیق و تفحص جدی در مورد فوت این دو زندانی انتقاد كرده است.
«تهدید امنیت شغلی كارگران و اخراج دستهجمعی آنان و بیكار شدن دهها هزار كارگر و عدم توجه به شرایط سخت و دشوار محیطهای كارگری، برخورد با اقلیتهای دینی و مذهبی، برخورد با اقلیتهای مختلف قومی، ادامه تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم میراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگیری از تخریب بیش از پیش محیط زیست و جنگلها، عدم اجرای دقیق طبقهبندی زندانیان و نگهداری برخی از متهمان یا محكومان سیاسی در بندهایی كه محل نگهداری مجرمان خطرناك است، نگهداری برخی متهمان در سلولهای انفرادی، دستگیری متهمان سیاسی و مطبوعاتی بدون رعایت ضوابط قانونی یا احضار و تحقیق توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نبودن امكانات كافی بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاهها» از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش سه‌ماهه کانون مدافعان حقوق بشر است.
در این گزارش با اشاره به وضعیت فرهنگیان در كشور، آمده است: «علیرغم شعارهای پرطمطراقی كه برای جایگاه معلم در جامعه داده میشود، متأسفانه باید اذعان كرد كه وضعیت معیشتی صدها هزار فرهنگی، رقتبار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارش‌های رسمی زیر خط فقر زندگی میكنند. معلمان و سایر فرهنگیان به تنگ آمده از فشارهای طاقتفرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معیشتی دست به دامن نمایندگان مجلس در خانه ملت شدند كه متأسفانه در آخرین روزهای سال۸۵ با برخوردهای خلاف قانون عدهای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان بهویژه رهبران تشكلهای صنفی این قشر زحمتكش دستگیر و روانه زندان شدند.»
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود به نقض حقوق زنان پرداخته و از جمله موارد زیر را برشمرده: دستگیری تعدادی از زنان فعال در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان كه در یك تجمع اعتراضآمیز و مسالمتجویانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار ۲۱ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به كمیته انضباطی و محروم كردن موقت تعدادی از آنان از تحصیل، تهیه‌ی طرح سهمیهبندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان توسط عدهای از نمایندگان كه میتواند مانع حضور زنان در برخی از رشتهها شود.
د راین گزارش درباره‌ی وضعیت دانشجویان و دانشگاهیان در سه ماهه آخر سال ۸۵ آمده است: «جنبش دانشجویی در نیمه دوم قرن بیستم، نقش بسزایی در معادلات سیاسی جامعه پرتلاطم ایران داشته است.
جوانان غیور و فرهیخته این مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون دیدهبانان تیزبینی عمل كردهاند كه با هر نوع تضییع حقوق مردم توسط مسوولان حكومتی برخورد هشیارانه كرده و در این راه پرخطر از بذل جان و محرومیت از آزادی نیز دریغ نورزیدهاند. »
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش با اشاره به وضعیت كتاب، مطبوعات، نویسندگان و روزنامهنگاران در زمستان ۸۵ به ذكر ۱۴ مورد جلوگیری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارائه‌ی مجوز انتشار و لغو مجوز كتاب و جلوگیری از چاپ مجدد برخی كتابها و توقیف برخی روزنامهها و نشریهها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته است.
در ادامه این گزارش ضمن انتقاد از وضعیت زندانهای كشور، تأكید شده است: «تا زمانی كه نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی و احزاب و تشكلهای مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حكومتی اِعمال كنند و امكان استیفای این حق كه از حقوق اساسی هر ملت است، آنگونه كه در مقدمه‌ی قانون اساسی بدان تصریح شده، برای مردم ایران فراهم نشود، ملت ایران شاهد نقض مكرر حقوق بشر در حوزههای مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده میشد وكلای دادگستری بنا به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در كلیه‌ی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی حضور یابند به طور قطع بسیاری از حوادث تأثر بار و فاجعهآمیز فوق اتفاق نمیافتاد.»
كانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی مردم در زمستان ۸۵ آورده است: «علیرغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۵ تا پایان این سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور كاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران نشد، بلكه سیاستهای اقتصادی غیر كارشناسانه‌ی دولت وضعیت معشیتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قیمت مسكن در ماههای پایانی سال به میزان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در تهران و افزایش نزدیك به ۲۰۰ درصدی آن در برخی شهرهای كشور، زندگی ۳۰ درصد جمعیت اجارهنشین را در معرض تهدید جدی قرار داده است.»