گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران
۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعههدف از انتشار گزارش سالانهی دبیرکل سازمان ملل دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران، یادآوری ضرورت نظارت ویژه و گزارشدهی منظم از وضعیت حقوق بشر در ایران است. این گزارش امسال برای سومین سال پی در پی منتشر میشود.
سازمان ملل متحد، در خردادماه سال جاری، احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران درنظر گرفت. قرار است وی نیز هفتهی آینده گزارش خود را دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد.
آرون رودس، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر، دربارهی مضمون گزارش بان کیمون گفت، پیام این گزارش روشن است: زمان آن فرارسیده که شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان نشست خود، سازوکاری برای نظارت بهتر بر وضعیت حقوق بشر در ایران که همواره وخیمتر میشود بیابد.
بخشهایی از گزارش تازهی بان کیمون
گزارش تازهی دبیرکل سازمان ملل از بخشهای گوناگونی تشکیل شده است. بخش نخست این گزارش، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نظر موضوعی پرداخته است. در بخش دوم به مسالهی همکاریهای مقامات جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن اشاره شده است.
در بخش نخست گزارش، از موضوعاتی چون افزایش اعدام زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان عادی در ملاء عام، اعدامهای پنهانی، اعدام جوانان زیر هجده سال، سنگسار به عنوان روشی برای اعدام، نقض حقوق زنان و نقض حقوق اقلیتها اشاره شده است.
بان کیمون در گزارش خود از افزایش دراماتیک اعدامها ابراز نگرانی و یادآوری کرده که شماری از اعدامها به اتهام «محاربه با خدا» و اتهامات مبهم صورت گرفته است. در این رابطه به اعدام کسانی چون علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری و محمدعلی حاج آقایی اشاره شده که به جرم «محاربه با خدا» اعدام شدهاند.
گزارش همچنین ضمن اشاره به اعدامهای گسترده به جرم قاچاق مواد مخدر، یادآور شده که اگر چه شمار فزایندهای از مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که صدور احکام اعدام در مورد اینگونه افراد تاثیر مرعوبکنندهای ندارد، ولی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای احکام اعدام در ملاء عام ادامه میدهند.
گفتنی است که طبق دادههای کمپین بینالمللی دفاع از حقوق بشر در ایران، مقامات جمهوری اسلامی در سال۲۰۱۰ دستکم ۵۴۲ تن را اعدام کردهاند. به گزارش سازمان عفو بینالملل، ایران در سال گذشته در زمینهی اعدام پس از چین و پیش از کرهی شمالی در رتبهی دوم جای داشته است. این در حالی است که بسیاری از ناظران حقوق بشر، شمار اعدامشدگان در زندانهای ایران را از آمار رسمی اعلام شده بسیار بالاتر میدانند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در گزارش خود از کمبود دادگاهها و محاکمات عادلانه در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و یادآور شده که مدافعان حقوق بشر، شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون، وکلا و روزنامهنگاران تحت پیگرد قرار میگیرند. در این گزارش به دهها روزنامهنگاری اشاره شده که اخیرا زندانی شده و احکام سنگین گرفتهاند.
انتقاد از شکنجه و قطع عضو
این گزارش همچنین به گسترش شکنجه در زندانهای ایران، موارد قطع عضو، شلاقزدن زندانیان، بازداشتهای خودسرانهی دگراندیشان و تبعیض دربارهی زنان پرداخته و مقامات جمهوری اسلامی ایران را فراخوانده که با اصلاحات حقوقی، خود را با سیاستهای حقوق بشری که ایران به آنها متعهد شده است هماهنگ سازند.
بان کیمون در گزارش خود همچنین به تضییقاتی در ایران اشاره میکند که نسبت به اقلیتهای مذهبی و بهویژه بهاییان اعمال میشود. در گزارش وی از بازداشت اعضای جامعهی بهایی ایران و نیز نقض آزادی مذهب ابراز نگرانی شده است.
دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته که کنوانسیون حذف اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی را امضا کند.
وی در بخش مربوط به همکاریهای جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، به کوتاهیهای مقامات ایران در این زمینه پرداخته و یادآور شده که جمهوری اسلامی از همکاری با گزارشگران ویژهی سازمان ملل سر باز میزند و از سال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ گزارشگر ویژهای اجازهی سفر به ایران را دریافت نکرده است.
گزارش بان کیمون در این زمینه روی هم به این نتیجه رسیده است که کلا فراخوانهای اضطراری و گزارشهای ویژه دربارهی نقض آشکار حقوق بشر در ایران، با پاسخ درخوری از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو نشده است.
وی در پایان خواستار تقویت همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است.
در پی انتشار گزارش سالانهی با کیمون دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران، کمپین بینالمللی دفاع از حقوق بشر در ایران، در فراخوانی از همهی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست، به پیروی از گزارش دبیرکل سازمان ملل، سازوکاری ویژه برای گردآوری اطلاعات دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کنند که بتواند در خدمت پشتیبانی از مردم ایران و فشار بیشتر بر دولت ایران باشد، تا همکاری خود با نهادهای سازمان ملل و مآلا وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود بخشند.
BM/MM