احضار، بازجویی یا بازداشت "اکثر" امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر
۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه
روزنامه کیهان با اعلام این خبر که اکثر امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر احضار، بازجویی یا بازداشت شده‌اند، نوشته است که تنها افرادی بازداشت نشده‌اند که ساکن خارج کشور هستند.
این روزنامه حکومتی امروز دوشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) تیتر یک خود را به بیانیه ۷۷ فعال اصلاح‌طلبی اختصاص داد که پس از سرکوب شدید اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه، خواستار برخورد با عاملان تیراندازی به معترضان شده بودند.
کیهان از جمله ضمن "وطن‌فروشانه" خواندن این بیانیه، امضاکنندگان آن را به حمایت از "اراذل و اوباش اجاره‌ای" متهم کرده و نوشته است که "اکثر" آنان «به دادگاه احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و تنها برخی از این ۷۷ نفر که از اصلاح‌طلبان فراری و پناهنده به کشورهای خارجی بوده‌اند در شمار احضارشدگان نیستند.»
کیهان که مدیرمسئول آن حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در این مؤسسه است، در ادامه نوشته است: «گزارشی که به کیهان رسیده حاکی است، برخلاف آنچه مطرح شده، تهیه‌کننده آن بیانیه تاج‌زاده نبوده است بلکه بیانیه را یک اصلاح‌طلب فراری مقیم اروپا نوشته و از طریق واتساپ برای یکی از آن ۷۷ نفر ارسال کرده بود.»
مصطفی تاج‌زاده پنجشنبه گذشته گفته بود: «نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سؤال کردند اول این‌که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده‌است، برای همین هم بنده به‌صراحت عرض می‌کنم با این که نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پس از سرکوب معترضان در هفته آخر آبان‌ماه گذشته، ۷۷ نفر از فعالان طیف‌های مختلف موسوم به اصلاح‌طلب در واکنش به کشته شدن صدها و بازداشت هزاران معترض توسط نیروهای امنیتی، با انتشار بیانیه‌ای از جمله نوشتند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
انتشار بیانیه مزبور با واکنش تند جریان موسوم به اصولگرا مواجه شد و احضار و بازداشت شماری از امضاکنندگان آن را در پی داشت. تا پیش از ادعای امروز کیهان گزارش‌ها حاکی از آن بود که از میان امضاکنندگان این بیانیه از جمله مصطفی تاج‌زاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد، حسن اسدی زیدآبادی، عیسی سحرخیز و ریحانه طباطبایی به دادسرا احضار شده و مهدی محمودیان نیز پس از احضار به دادسرا در روز ۱۹ آذر بازداشت شده است. دیروز یکشنبه نیز اعلام شد که محمد کیانوش‌راد، یکی دیگر از امضاکنندگان این بیانیه، در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
اتهام "سرسپردگی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه"
گرچه آقای تاج‌زاده مسئولیت بیانیه ۷۷ نفر را برعهده گرفته، اما کیهان امضاکنندگان آن را متهم کرده که متن بیانیه‌شان "توسط خود آنان تنظیم نشده و از خارج دیکته شده" است. این روزنامه حکومتی نوشته است: «اگرچه تاج‌زاده اصرار دارد به‌عنوان محور تهیه بیانیه ۷۷ نفر شناخته شود ولی اطلاعات موثقی که مقامات قضایی و اطلاعاتی از احضارشدگان و برخی شواهد پیرامونی به دست آورده‌اند نشان می‌دهد که او در این میان نقش کم‌اهمیتی داشته است و حتی از تهیه‌کننده اصلی بیانیه نیز اطلاعی ندارد. گفته می‌شود مقامات قضایی به همین دلیل برای احضار فوری او اصرار چندانی به خرج نداده‌اند.»
این در حالی است که آقای تاج‌زاده گفته بود: «اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند.»
این فعال اصلاح‌طلب ضمن انتقاد از احضار امضاکنندگان بیانیه مزبور گفته بود: «شاهدیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض هست احضار می‌کنند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کیهان در گزارش امروز خود همچنین با اشاره به "رویه‌ای که چهره‌های رادیکال اصلاحات در برخی مسائل اصلی کشور در پیش گرفته‌اند"، آنها را متهم به "سرسپردگی و بازیگری به‌عنوان پیاده‌نظام گروه‌های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه" کرده است.
بر اساس برآورد سازمان عفو بین‌الملل، در اعتراضات اخیر در ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند. این سازمان حقوق بشری در عین حال تأکید کرده که آمار واقعی قربانیان می‌تواند بیشتر از این تعداد باشد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز به نقل از یک ""منبع آگاه" شمار قربانیان را ۳۶۶ نفر اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کرده، اما از سوی دیگر خود در مورد شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر سکوت می‌کنند.
اعتراضاتی که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان‌ماه گذشته در سراسر ایران آغاز شد، به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت اعتراضات را سرکوب کردند.
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز هم به‌رغم گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات اخیر، نه تنها حاضر به ارائه آمار کشته‌ها نشده‌اند، بلکه تعداد بازداشت‌شدگان این حوادث را نیز اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، "حدود هفت هزار نفر" در جریان اعتراضات آبان‌ماه بازداشت شده‌اند.