کنگره خلق چین در راه نجات اقتصاد کشور
۱۳۸۷ اسفند ۲۴, شنبه
کنگره خلق چین همایشی عظیم و استثنایی در جهان است. حدود ۲۸۹۸ نماینده از سراسر چین پس از بحث‌های طولانی در پکن برنامه پیشنهادی دولت این کشور را تأیید و تصویب کردند. بر خلاف معمول، ۳۱۵ رای منفی و ۱۲۴ رای ممتنع بیانگر آن بود که برخی از نمایندگان خواستار شفافیت بیشتر در بودجه و رفع کمبودها در برنامه یاری‌رسانی دولت به صنایع هستند.
خوش‌بینی دولت چین
رونامه "دی ولت" (Die Welt) با نگاهی به کنفرانس مطبوعاتی در آخرین روز کنگره، به بررسی برنامه‌های دولت چین می‌پردازد. برغم ژرفای بحران اقتصادی در مقیاس جهانی، رهبران چین همچنان به اهداف اقتصادی-سیاسی خود باور دارند و سخن از رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال ۲۰۰۹ میلادی می‌رانند.
ون جیابائو، نخست وزیر چین با خوش‌بینی اعلام کرد که این کاری سخت، اما عملی است.
برنامه کمکی دولت چین به منظور مقابله با رکود اقتصادی و رفع بیکاری فزاینده در این کشور است. چین برای ثبات صنایع و بازار کار خود نیازمند رشدی بی‌وقفه است.
نخست‌وزیر چین در کنفرانس مطبوعاتی، که بصورت زنده در چین پخش می‌شد، ضمن ابراز امیدواری به بهبود شرایط گفت: کشور چین برای غلبه بر بحران موجود نیازمند هشت درصد رشد سالانه است. وی این نیاز را همچون ضرورت قطب‌نما برای یک کشتی در دریای توفانی دانست. در صورت فقدان قطب‌نما کشتی نمی‌تواند بادبان برکشد و به بندر امن خود رسد.
نخست‌وزیر چین برای نخستین بار اعتراف کرد که چین برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود تنها به بسته مالی ۴۶۰ میلیارد یورویی خود در دوسال آینده بسنده نخواهد کرد. ظاهراً دولت چین برنامه‌های اضطراری دیگری را تنظیم کرده است، که در صورت ادامه و یا تشدید بحران مالی، آنها را بکار خواهد بست.
نخست وزیر چین، آمادگی دولت خود را برای رویارویی با مشکلات بزرگتر یادآور شد و پشتوانه مالی این کشور را عظیم خواند. در آغاز برپایی کنگره خلق چین هنوز بدرستی روشن نبود که حجم کمک‌های دولتی در چه ابعادی خواهد بود. این ابهام سبب نوسان‌های شدید در بازار بورس جهانی شد.
تفاوت بحران در چین با غرب
"دی ولت" می‌افزاید: دولت چین در کنار برنامه رونق اقتصادی خواهان تقویت بازار داخلی است. به همین منظور کاهش مستقیم مالیات‌ها و دادن وام به کشاورزان از دیگر اقدامات تکمیلی پکن به حساب می‌آیند. برای جلب مردم به خرید بیشتر، دولت حقوق و بازنشستگی کارمندان را نیز افزایش داد. از این تصمیم دولت بیش از همه ۱۲ میلیون آموزگار چینی بهره‌مند خواهند شد. افزایش دستمزدها در چین برغم کسری بودجه دولتی در سال ۲۰۰۹ صورت می‌گیرد. نخست‌وزیر چین، این اقدام دولت را مدیون سال‌های موفق اقتصادی دانست. در این سال‌ها انباشت ذخیره مالی چین رشدی چشمگیر داشت.
به نظر نخست‌وزیر چین، اروپا وآمریکا در دو جبهه مشغول نبرد با بحران هستند. نخست نجات بانک‌ها و سپس یاری به صنایع.
اما از آنجایی که اغلب بانک‌ها در چین دولتی هستند و یا دولت سهام بالایی از آنان را در اختیار دارد، این بانک‌ها از بحران مالی جهانی آسیب چندانی ندیده‌اند. دولت چین نیازمند اعطای وام کلان به بانک‌ها نیست. این واقعیت به چین اجازه می‌دهد که تلاش‌های خود را بر روی صنایع این کشور متمرکز سازد. به نظر نخست وزیر چین، در این کشور بحران مالی وجود ندارد و حتا بانک‌های چینی وام‌های بیشتری نسبت به گذشته در اختیار متقاضیان گذاشته‌اند.
نگرانی چین از ذخیره ارزی خود در آمریکا
روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" نیز اشاره‌ای به نگرانی دولت چین پیرامون ذخیره‌های ارزی این کشور در آمریکا دارد. چین بزرگترین وام‌دهنده به کشور آمریکا است و بخش عظیمی از اوراق دولتی این کشور را در اختیار دارد. نخست وزیر چین از واشنگتن خواست، ایمنی سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین در خزانه‌داری آمریکا را تضمین کند. این سخنان غیرعادی نشانگر آنست که چین از وابستگی مالی-اقتصادی خود به آمریکا در شرایط کنونی ناخشنود است.